وكالة موديز: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن عند مستوى Ba3
الجيش الأردني: أحبطنا محاولة تسلل الخمسة وتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدهم
انقاذ مركب سياحي في العقبة
مسؤول إيراني : تصريحات ترمب المتفاخرة قد تعرقل المفاوضات
ترمب : ايران قبلت وقف دعم اذرعها في لبنان وغزة
قاليباف يتهم ترامب "بالكذب بجميع ادعاءاته" .. هذا موقف إيران بخصوص هرمز
نتنياهو مصدوم من ترمب بسبب لبنان ويطلب توضيحات
القطامين: سكة حديد العقبة مشروع استثماري ضخم يشكل رافعة للاقتصاد
كناكرية: صندوق استثمار الضمان يساهم بـ 7% في سكة حديد العقبة
الرئيس الفنلندي يبدأ زيارة إلى الأردن السبت
عون: المفاوضات ليست ضعفا ولا تنازلا .. ولم نعد ورقة في جيب أي كان- (فيديو)
منشور ترامب يصيب نتنياهو بالذهول .. هذا ما طلبه من البيت الأبيض
الأردني زهير توفيق يفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب
خبير تأمينات: ذرائع الاكتواري لا تبرر تأجيل تحسين التقاعد بالضمان
ردود فعل زعماء العالم على إعلان فتح مضيق هرمز
مسؤول إيراني: خلافات كبيرة لا تزال قائمة بين إيران والولايات المتحدة
وفاة شاب طعناً خلال مشاجرة جماعية في الأغوار الشمالية
الصفدي يؤكد ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان
القيادة المركزية الأمريكية : الحصار البحري الكامل مستمر على إيران
زاد الاردن الاخباري -
أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، برئاسة الدكتور رجائي المعشر، والمكونة من اللجنة المالية والاقتصادية ولجنة الصحة والبيئة والسكان، اليوم الاثنين، مشروع قانون الإحصاءات العامة لعام 2024، بعد إجراء بعض التعديلات.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، بحضور وزير الدولة الدكتور أحمد العويدي، ووزيرة التخطيط زينة طوقان، ووزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور فياض القضاة، ومدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات.
وقال المعشر، إن الاجتماع جاء لمناقشة مشروع قانون الإحصاءات، وأسبابه الموجبة، ومدى انسجامه مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.
بدوره، قال رئيس لجنة الصحة الدكتور ياسين الحسبان، إن مشروع القانون جاء لتوفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية في القطاعات، مؤكدا ضرورة الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة عند جمع قاعدة البيانات.
من جهته، قال العويدي، إن مشروع القانون جاء منسجما مع الرؤية الملكية للتحديث الاقتصادي، مبينا أن مشروع القانون يهدف إلى توفير قاعدة بيانات إحصائية شمولية للقطاعات المختلفة تساعد في عملية صنع القرار.
وأوضح أن مشروع القانون يعزز دور الدائرة كأداة تخدم الحكومة والمواطنين، وتوفر الوقت والجهد. كما جاء لينظم العمل الإحصائي بشكل يعكس واقع المجتمع والاقتصاد وفق أسس عملية ومنهجيات معيارية صادرة عن الدائرة، مشيرا إلى أن الغاية من ذلك الخروج برقم موحد ومعتمد.
وأشار إلى أن القانون جاء بإنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع البيانات وتحليلها ونشرها بطرق مناسبة وبجودة عالية.
بدورها، قالت الوزيرة طوقان، إن أولويات التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام جاءت بالقانون لغايات تحقيق المؤشرات الدولية واعتماد تلك البيانات في عملية صنع القرار، وكمرجعية تعتمدها المؤسسات الدولية، موضحة أن القانون جاء بإنشاء وحدات إحصائية في الوزارات والجهات الرسمية يساعد الدائرة على القيام بمهامها.