أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحياري: وزارة الزراعة تعمل على خطة طموحة لتطوير القطاع الفايز: ندعو العالم لزيارة الأردن إحباط تهريب 500 الف حبة مخدرة عبر معبر جابر الأمانة: إبراز شهادة التطعيم شرط لدخول السائقين إلى السوق المركزي مجلس التعليم العالي يُجري تغييرات على رؤساء ست جامعات رسمية إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من سوريا إلى الأردن بالصور .. الملك يلتقي ممثلين عن أبناء المخيمات في الأردن عطلة رسمية الثلاثاء القادم توصية بتخفيض سن المترشح للبرلمان لـ 25 عاما 11 وفاة و897 إصابة جديدة بكورونا في الأردن اعطاء نصف مليون جرعة لقاح خلال اسبوع الحواتمة: المشاريع الهادفة لخدمة المواطنين والتخفيف عنهم تمثل احتفالنا الحقيقي بمئوية الدولة. بالأسماء .. احالات على التقاعد في امانة عمان بالأسماء .. برئاسة محافظة لجنة لتطوير امتحان التوجيهي هيئة النقل: حملة رقابية لرصد التزام وسائط النقل بأمر الدفاع 32 اعتبارا من غدا التخطيط: البطالة وتباطؤ النمو أهم تحديات الأردن نايف الطورة !! في أمريكا قال ما لم يقله مالك في الخمرة .. وفي عمان يلبس ثوب الرهبان ويطلب الصفح والمغفرة بالصور .. إصابة أردني بجروح خطرة باحتراق شاحنته في السعودية الملك: لا يمكن لنا الانتظار ورؤية اللبنانيين يقتربون من الهاوية الحكومة تقرر تثبيت عمال الوطن الفعليين العاملين في الميدان (وثيقة)
الصفحة الرئيسية آراء و أقلام ماذا يعني تحويل رؤساء حكومات للقضاء ؟!

ماذا يعني تحويل رؤساء حكومات للقضاء ؟!

13-12-2011 10:36 AM

منذ بدايات العام الحالي 2011 تصاعدت وتيرة الأحتجاجات و المطالبات الشعبية بكشف قضايا فساد بالمال العام و تعديا على دستور البلد , حتى أصبح الكلام بين المواطنين في هذا الشأن يشكل هاجسا ً و تخوفا ً على مستقبلهم و مستقبل أبنائهم , لأن الفساد طغيان على حقوق الشعب و مص لدمائهم لحساب أناس ٍ لا يخافون الله و لا يعرفانه ُ . حتى ظهر للقاصي و الداني قضايا فساد لم يكن بالحسبان للمواطن البسيط التجلي لمعرفتها , وعليه ِ إستمر الحراك في الشارع الأردني من شماله ِ حتى جنوبه ِ للمطالبة ِ بالقضاء على الفساد بدسترة قوانين تكفل ذلك و تحويل الفاسدين للقضاء لمحاسبتهم و إسترداد المال العام لأهله ِ مرورا بقضية ِ الكازينو ًو الأتصالات و الفوسفات انتهاء ً حتى بالخط السريع الذي أدى الى بطء حركة المرور في قلب عاصمة القلوب عمان .

و هناك أسئلة تدور في ذهن المواطن الأردني :

هل تحويل رؤساء حكومات سابقين للقضاء أمر ينطوي عليه عدالة حقيقية ؟؟ أم أنه ُ لكسب الوقت و تذويب هذه القضايا ؟؟ و هل هو رسالة يكون فحواها كل من أفسد سيواجه القضاء لا محالة ؟؟

المواطن يحدوه ُ الأمل في تحقيق العدالة و إستعادة ممتلكاته ِ العامة و سيكون سعيد في إحقاق الحق و إبطال الباطل .

لكن المؤلم أنه لا توجد سلسلة إجراءات مُشَرَّعة و مُدَسترة و مُقننة بحيث تجعل من الفساد جريمة ًيسهل إحاطتها قبل ولوجها أو إثنائه أو حتى بعده .

فإيجاد مجلس نواب حقيقي يتم إنتخابه ُ بطريقة مقننة ٍ تُشرِف عليها لجنة مستقلة مرتبطة بالسلطة ِ القضائية و بنظام انتخاب ديموقراطي يظمن تمثيل المجتمع الأردني بشكل عادل إضافة الى تشكيل حكومة حسب الأغلبية , بحيث تكون هذه الحكومة قد انطلقت من رحم فكر الشعب , و بالتالي سيكون من البديهي مراقبة أفعالها و محاسبتها عند ارتكابها للخطأ , ولن تكون هذه الحكومة أو تلك تحت مراقبة النواب مالم تكون الحكومة قد انطلقت بدايتها من مجلس الشعب , لأن سبب وجود الحومة أصلا ً هو تنفيذ مصلحة الشعب الذي ينوب عنه ُ نوابه ُالذين يضعون التشريعات و القوانين التي تخدم مصلحة الشعب عوضا ً عن مراقبة الحكومة ( السلطة التنفيذية ) في تنفيذ هذه التشريعات و القوانين و حسن سير النفقات و الإيرادات , وأن لا يرتبط مجلس الشعب بدورة إستثنائية أو غير عادية بل أن يكون طيلة مدة المجلس ( الأربع سنوات ) فترة عمل و تشريع و مراقبة . أما بالنسبة للسلطة القضائية لا بُد أن يكون هنالك محكمة دستورية يتم الأحتكام إليها في القوانين و التشريعات وهنا لا بُد من الأشارة الى وجوب عدم تبعية هذه المحكمة للسلطة التنفيذية , لأنه ُ من غير المنطق و من غير العقلانية ِ أن تقوم السلطة التنفيذية بمحاسبة نفسها بنفسها حتى و إن حدث ذلك سيتم ما يحقق مصلحة رؤوس و أفراد السلطة ِ التنفيذية . أعجبتني كثيرا ً هنا التجربة ِ الأمريكية بالنسبة لأجراءات تعيين أعضاء المحكمة الدستورية , بحيث يتم طرح أسماء القضاه على نواب الشعب ومن ثم يتم التصويت عليهم , و القاضي الذي يتم إختياه يكون تعيينه ِ بالمحكمة ِ الدستورية ِ حتى يتوفى أو أي سبب ينتقص من أهليته ِ , و هنا تكون المحكمة مستقلة إستقلالا ً تاما ً و منطلقة ً من رحم الشعب بحيث يكون الهدف الأسمى لها خدمة الشعب , و أنها لن تخجل و لن تتساهل حيال أية قضيه مهما على أطرافها , و السبب لأنها لا تستمد شرعيتها أو قوتها أو قرار ترفيع أو إقالة من أحد .

سؤال أخير وبه ِ ننهي , هل الشعب الأردني ما زال غير مؤهل للديموقراطية ؟؟

قانونيا ً من أسباب عدم الأهلية صغر السن و العته و الجنون . يا تُرى الشعب الأردني هل يملك الأهلية أم لا ؟؟





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع