أكد النائب محمد الجراح في أول تصريح له بعد قرار الفصل من حزب العمال، الذي أعلن عنه في مؤتمر صحفي قبل قليل، أنه قرار معروف مسبقا وكان متوقعا، مؤكدا ان القرار لن يؤثر على عمله النيابي.

وأضاف الجراح انه تعرض لمضايقات وإبتزاز كبير في الفترة الماضية من قبل بعض الأعضاء داخل الحزب، مشيرا ان هذه السلوكيات الغير اخلاقية والتي لا تتناسب مع قيم ومبادئ الحزب هدفها الحصول على مكتسبات مالية ليس لهم الحق بها.

وبين الجراح ان المحكمة وهمية وليست واقعية ولم تبنى على اساس سياسي حزبي منصف، مما جعله يعلم ان القرار سيكون ضده، وتابع؛ لم استبق القرار بتقديم الإستقالة كون الحزب مقدر لديه، ولكن الإعتراض على بعض الاشخاص بالحزب الذين يحاولون تشويه صورته داخل المجلس وخارجه.

وعرج الجراح على تصريحات زميل سابق له تحت القبة والتي وصفها بالتصريحات المغلوطة التي لا تعبر عن مدى وعي وفهم سياسي كافي، مشيرا ان التصريحات الصادر عن زميله تم غض الطرف عنها مؤقتا بسبب تدخلات نيابية حالت دون اتخاذ اجراءات قانونية رسمية ضده، وذلك بسبب ما يعاني منه النائب من مشاكل صحية "على حد تعبيره”، مطالبا بعدم تكرار مثل هذه التصريحات حتى لا يتم تصعيد الأمر.

وأيدت المحكمة الحزبية في حزب العمال اليوم الأربعاء قرار المكتب السياسي بفصل العضو محمد الجراح ممثل القائمة العامة لحزب العمال في مجلس النواب العشرين.

وكان المكتب السياسي للحزب قد اصدر قراره في الأول من سبتمبر 2024 بفصل الجراح بعد تشكيل لجنة تحقيق نظرت في جملة الشكاوى المقدمة ضده من مواطنين وأعضاء قياديين وعدد من المخالفات الجسيمة المنسوبة اليه والتي تنتهك احكام النظام الاساسي للحزب والتي يعاقب على بعضها بالفصل.

وتقدم الجراح باعتراض أمام المحكمة الحزبية ( وهي هيئة حزبية بصلاحيات قضائية) تمثل اعلى سلطة قضائية في الحزب والمرجعية الأعلى في تطبيق العقوبة بحسب النظام الأساسي للحزب، ويحق لها توقيع العقوبات مباشرة او النظر في العقوبات المتخذة من هيئات الحزب وهياكله الاخرى وتأييدها او تعديلها او رفضها.

وقبلت المحكمة الحزبية الاعتراض المقدم من وكيل الجراح شكلا لوروده ضمن المدة القانونية، وباشرت بإجراءات ا لمحاكمة التي استمرت شهرين حيث مثل الجراح امام المحكمة الحزبية، وأفاد بأنه غير مذنب عن مجمل المخالفات المنسوبة اليه، ووكل محاميا لمتابعة اجراءات المحاكمة وتقديم الاعتراضات والبينات الخطية والشخصية والمرافعة النهائية.

واختتمت المحكمة اعمالها الاسبوع الماضي ورفعت الجلسة للنطق بالحكم في جلسة اليوم الاربعاء الموافق 5 شباط 2025.

وأفاد رئيس هيئة المحكمة المحامي ايمن الجمال بأن العضو الجراح قد حصل على حقه في الدفاع عن نفسه، ولكنه لم يقدم اي بينات من شأنها ان تدحض المخالفات المنسوبة اليه، وفي ضوء حجية البينات التي قدمها المكتب السياسي ووردت في الملف التحقيقي وشهادات الشهود امام هيئة المحكمة فقد توصلت هيئة المحكمة وبالاجماع الى سلامة قرار المكتب السياسي قانونيا واجرائيا بفصل العضو محمد الجراح وأيدته، وبالتالي فقد اصبح القرار الاداري الصادر بحقه باتا ومن حقه اللجوء الى القضاء الاداري للطعن فيه.