“الأردن” من ضمن الدول ال 75 التي علقت أمريكا فيها التأشيرات
توضيح قانوني لقرار مجلس الوزراء بتأجيل انتخابات المجالس البلدية
مسؤولون عسكريون: الهجوم الأميركي على إيران "بات وشيكًا"
ترمب: سنتحقق من أنباء توقف القتل والإعدامات في إيران
الأردن .. رفض استقبال السفير الأميركي في بيت عزاء الدكتور عبدالله الضمور
الاتحاد الآسيوي ينقل مواجهة الحسين واستقلال طهران
نجمة داوود تغير صوت صافرات الإسعاف إلى "ألحان البوظة" لتجنب الذعر
الأردن .. حالات تسمم بسبب تناول الفطر البري السام
ترفيعات واسعة في وزارة الصحة .. روابط
داوود: قرارات الدولة الأردنية تجاه الإخوان سيادية
الأردن أمام طوفان الإشاعات في 2025
4.1 مليار دولار إجمالي حوالات العاملين في الخارج خلال 11 شهرا
أمريكا توقف منح التأشيرات لمواطني 75 دولة منها العراق ومصر
وزير البيئة يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة
فلسطين .. الكشف عن تحركات القطاع الخاص لحل مشكلة معبر الكرامة
فنزويلا تتطلع إلى "حقبة سياسية جديدة" بعد إطاحة مادورو
زيلينسكي سيعلن "حالة الطوارئ" في قطاع الطاقة في أعقاب الضربات الروسية
محافظ الكرك يتفقد مناطق تأثرت بالأحوال الجوية
وزير مالطي يشيد بالعلاقات مع الأردن ويؤكد توسيع التعاون المشترك
زاد الاردن الاخباري -
وجه النائب عن كتلة جبهة العمل الإسلامي، الدكتور أحمد الرقب، سؤالًا نيابيًا عبر رئيس مجلس النواب إلى رئيس الوزراء، يستوضح فيه عن المراحل الفنية والإدارية التي مر بها مشروع "ناقل البحرين"، بالإضافة إلى الدراسات المعتمدة التي أفضت إلى قرار تنفيذه.
كما استعلم النائب الرقب عن حصص العمالة الأردنية في مختلف المستويات المهنية ضمن المشروع، إلى جانب طلبه تفاصيل حول الشركات التي تمت إحالة العطاء عليها، بما في ذلك رخصها، خبراتها، مجالات عملها، وأعداد الموظفين وكوادرها الإدارية.
وفيما يلي نص السؤال :
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم،
استنادًا لأحكام المادة 96 من الدستور وعملاً بأحكام المادة 123 من النظام الداخلي، يرجى توجيه الأسئلة الآتية لدولة رئيس الوزراء:
1- ما المراحل الفنية والإدارية التي مر بها مشروع ناقل البحرين؟
2- ما الدراسات المعتمدة التي توجت بقرار تنفيذه؟
3- ما شروط العطاء الخاص بتنفيذه؟ وما الشركات التي تقدمت له؟
4- ما معايير اختيار الشركة أو الشركات التي تمت إحالة العطاء عليها؟
5- هل هناك شركات وطنية ضمن الشركات المنفذة؟ وإن لم تكن وطنية، فما أسباب ذلك؟
6- ما نصوص اتفاقية الشراكة بين الحكومة والشركات المنفذة؟ وما مدتها وضماناتها؟
7- ما نسبة العمالة الأردنية على مستوى الوظائف العليا في هذه الشركات؟
8- ما حصة العمالة الأردنية في مختلف المستويات المهنية في المشروع؟
كما طلب النائب الدكتور أحمد الرقب تزويده بتفاصيل دقيقة حول ما سبق، بما يشمل رخص الشركات التي أحيل عليها العطاء، خبراتها، مجالات عملها، وأعداد الموظفين وكوادرهم الإدارية، وحصة العمالة الأردنية من المشروع.