جلالته يجتمع مع عدد من المسؤولين في الديوان الملكي

(بالفيديو) الملك: المواطن تعب من الكلام والشعارات ويريد أن يتأكد أن حقوقه محفوظة

زاد الاردن الاخباري -

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أن الشعب يستحق من الجميع الوضوح والصراحة والمكاشفة حول كل القضايا والتساؤلات، مشددا جلالته على أن "لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد".

ووجه جلالته الحكومة إلى العمل بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لوضع ميثاق أو آلية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، من خلال إلتزام كل الاطراف بالقيام بالأدوار والمهام المكلفة بها دون تداخل الصلاحيات أو إزدواجية الأدوار.

وحث جلالته، خلال اجتماعه في الديوان الملكي الهاشمي اليوم الأحد مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي المؤسسات الرقابية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، على العمل الجاد لتحقيق العدالة للجميع وتحويل الفاسدين الى القضاء دون أي تردد أو محاباة.

وأشار جلالته إلى أن "المواطن تعب من الكلام والشعارات ويريد أن يتأكد أن حقوقه محفوظة، ويريد كذلك محاسبة ومعاقبة الفاسد والمهمل وأن علاقة المواطن بمؤسسات الدولة قائمة على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وقال جلالته إن "العدل أساس الحكم وأن غياب العدالة عن أي مجتمع يعني غياب الانتماء وانعدام الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة"، ما يؤدي الى عدم احترام القانون.

وشدد جلالته على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات الرقابية وتفعيل أنظمة المساءلة على أسس شفافة ونزيهة وموضوعية ووفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكد جلالته بشكل خاص على الدور الرئيس والمهم لمجلس النواب في الرقابة والمساءلة لتعزيز ثقة المواطن بالمجلس وبمنظومة النزاهة الوطنية.

وقال جلالة الملك إنه "عندما تكون هناك شبهة فساد أو أي شكوى من أي مواطن، فالقضاء وحده هو صاحب الكلمة والفيصل في هذه القضية".

وعبر جلالته عن ثقته الكاملة بالجهاز القضائي، مؤكدا في الوقت ذاته أهمية تسريع إجراءات التقاضي، التي تسير أحيانا بشكل بطيء، من خلال إيجاد آليأت جديدة وفاعلة لتسريع هذه الاجراءات.

وفي الوقت الذي أعرب فيه جلالة الملك عن تقديره واحترامه لدور الاعلام في تحقيق مبدأ الشفافية وفتح قنوات الاتصال بين المواطن ومؤسسات الدولة والكشف عن أماكن الخلل أو الفساد، دعا جلالته إلى تحلي الاعلام بالموضوعية والمهنية والمصداقية.

وفي مداخلة لجلالته حول حالات التعدي التي تشهدها الطرق العامة، قال يجب المحافظة على هيبة الدولة والممتلكات العامة، والتعامل مع هذه القضايا حسب المقتضى القانوني، مؤكدا حق المواطنين في الحماية من التعدي على حرياتهم.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عون الخصاونة أهمية تحسين التعاون بين أجهزة الرقابة والتركيز على دور مجلس النواب والتكامل فيما بينها للوصول الى الاهداف الوطنية في مكافحة الفساد ضمن المعايير الدولية وان لا تصبح مكافحة الفساد وسيلة لتصفية الخصومات.

وقال إن الحكومة ستقوم بتعزيز الجهات المسؤولة عن مكافحة الفساد وتزويدها بالكوادر الفنية المتخصصة، لاسيما الاجهزة الرقابية والقضاء وهيئة مكافحة الفساد وتطوير التشريعات لتمكينها من القيام بدروها على أفضل وجه.

وأكد رئيس الوزراء وجود حاجة الى تشريعات ناظمة للمواقع الإخبارية الالكترونية، توفق بين حرية التعبير وصيانة حرية المواطنين وسمعتهم، وستعمل الحكومة مع النواب والاعيان على إيجاد معادلة متوازنة تضمن حق الصحفي في الحصول على المعلومات في إطار من العلاقة بين الحرية والمسؤولية.

وشدد على إلتزام الحكومة بحرية الحراك الشعبي السلمي وتوفير الحماية للمشاركين، والتعامل بحزم مع من يتعدى على المواطنين والنظام العام سواء بسواء.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري إن توجيهات جلالة الملك بضرورة تعزيز منظومة النزاهة الوطنية ومكافحة الفساد تعد تأكيدا على احترام حقوق المواطن وتحقيق العدالة في المجتمع.

وأشار الى ضرورة تطوير حزمة إجراءات من الحكومة ومجلسي الاعيان والنواب والمؤسسات المعنية لمكافحة الفساد، تلك الآفة الاجتماعة والإقتصادية مع ضمان حق المواطن في الدفاع عن نفسه.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، أهمية تعاون المجلس مع السلطة التنفيذية في مجال مكافحة الفساد دون الإخلال بدوره في الرقابة على أداء الحكومة.

وقال إن المجلس تعامل بأهتمام كبير مع القضايا التي حولتها هيئة مكافحة الفساد، كونها تتصل بأحد الوزراء السابقين، وفتحت فيها تحقيقا استكملت فيه إجراءات الهيئة وهناك عدد من القضايا في طريقها الى القضاء.

ودعا الدغمي الحكومة الى أيجاد حل لموضوع المواقع الإلكترونية التي لا يلتزم بعضها بمعايير الموضوعية والمصداقية، بإيجاد قانون ينظم عملها كونها لا زالت تعمل بدون غطاء تشريعي.

وأكد أهمية تعديل قانون ديوان المحاسبة بمنحه صلاحيات الضابطة العدلية ليتمكن من تحويل القضايا التي يتعامل بها الى القضاء مباشرة بدلا من تحويلها الى مجلس النواب او اية جهات اخرى.

وأستعرض رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد اجراءات التقاضي ودرجاته والمبادئ التي يعتمدها القضاء الاردني بالشفافية وعلانية المحاكمة والنطق بالحكم، مشيرا إلى أهمية "العدالة الناجزة" التي تضمن سرعة البت في القضايا.

وقال إن الجهاز القضائي يعاني مشكلات عديدة أهمها كثرة القضايا وقلة عدد العاملين في القضاء وأعوانهم من كتبة ومحضرين ومع ذلك "نحن حريصون على احقاق الحق والمحافظة على حق المتهم المقدس في الدفاع عن نفسه، والمساواة بين الخصوم والمحافظة على مدونة السلوك القضائي".