تقرير حقوقي: الأطفال في الأردن ما يزالون ضحايا للعنف

زاد الاردن الاخباري -

قال تقرير حقوقي إن الأطفال في الأردن ما يزالون "ضحايا للعنف"، موضحا أن "المحرمات" الاجتماعية، والخوف من المجتمع، تعد عوامل سياسية في ضعف التبليغ عن حالات الإساءة.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة إنقاذ الأطفال الدولية (Save the Children) ومقرها السويد، فإنه، وعلى الرغم من تجريم قانون العقوبات للعنف ضد الأطفال، واتخاذ عديد من الخطوات في هذا الصدد، فإن الأطفال "ما يزالون ضحايا للعنف".

ولفت التقرير، الذي يحمل عنوان "تحليل الحالة لحقوق الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى أن العقوبات المشددة التي تفرض على من يمارس العنف ضد الأطفال، وتصل حد عقوبة الإعدام فيما يتعلق باغتصاب فتيات أقل من 15 عاما، غير أن عدد الحالات المبلغ عنها محدود جدا، نتيجة "للمحرمات الاجتماعية".

وبين وجود انعدام للمعلومات الموثقة حول العنف المنزلي والاعتداءات ضد الأطفال، معتبرا "أن أبرز التحديات فيما يتعلق بمكافحة تجارة جنس الأطفال في الأردن، تتمثل بنقص المعلومات، وعدم وجود إحصاءات لتصنيف حالات الاتجار بالأطفال واستغلالهم في البغاء".

وأوضح التقرير أن العنف الجنسي يهدد الأطفال الذكور في الأردن، إذ تشير إحصائيات العام 2009 الى "أن عدد حالات الاعتداء الجنسي على الذكور بلغت 190 حالة، أما على الإناث فتبلغ 230 حالة".

غير أن التقرير أشاد بالجهود الحكومية في مجال مكافحة العنف ضد الأطفال، من خلال اتخاذ إجراءات على أرض الواقع، كتخصيص وحدات للكشف عن حالات العنف ضد الأطفال في المستشفيات الحكومية الكبرى، وإنشاء دار الأمان، التي تعمل على توفير الحماية للأطفال الذين يتعرضون للعنف والإهمال.

وحول الزواج المبكر للفتيات، وصف التقرير جهود الأردن في الحد من هذه الظاهرة، بـ"المحدودة"، حيث إن الزواج للفتيات ما بين سن 15 و18 عاما، ما يزال مسموحا به، ورغم ارتفاع سن الزواج المستمر، غير أن أرقاما تشير الى أنه من أصل 68 ألف حالة زواج في العام 2008، هناك 9 آلاف عروس أعمارهن ما بين 15 و18 عاما.

ولفت التقرير، إلى خطر "وصمة العار" التي ترافق الأطفال المولودين خارج إطار الزوجية، إذ على الرغم من التأكيدات الحكومية بأن عدد أولئك الأطفال "لا يذكر"، غير أن التقارير تشير الى تخلي الأمهات عن أولئك الأطفال، نتيجة وصمة العار التي يفرضها المجتمع، أو هربا من العنف الذي قد يتعرضن له من أفراد الأسرة الذين يريدون إنقاذ "شرف العائلة".

وبحسب التقرير، فإن الأسرة تعد المؤسسة المركزية في المجتمع، الى جانب الأهمية الكبرى للروابط العائلية، وهو "أمر إيجابي".

وأشار إلى المساواة بين الأطفال الذكور والإناث من حيث التشريعات، مؤكدا أن مسألة تفضيل المولود الذكر "ما تزال" حاضرة بقوة في المجتمع الأردني، الى جانب الصورة النمطية المبنية على أساس الجنس في التنشئة الاجتماعية، منذ الطفولة.

وحول الأطفال المعوقين، قدر التقرير أعدادهم بـ230 ألف طفل، لافتا الى أنهم يعانون من "تمييز اجتماعي".

وبين التقرير أنه على الرغم من وجود قانون لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منذ العام 2007، فإن تطبيقه ما يزال "ضعيفاً"، حيث إن أعداد المراكز الخاصة بالأشخاص المعوقين محدودة، وتتركز فقط في مناطق معينة ذات كثافة سكانية عالية، كالعاصمة وإربد والزرقاء، في حين تعاني المناطق النائية من "شح إن لم يكن انعداما لتواجد المراكز المتخصصة".

وفيما يتعلق بعمالة الأطفال، لفت التقرير الى أنه رغم أن القانون يحرم عمل الأطفال تحت سن 16 عاما، بيد أن الأرقام تشير الى أن عدد الأطفال العاملين يتراوح ما بين 52529 طفلا، غالبيتهم بين سن 12 الى 17 عاما، ويعملون في صيانة المركبات والتجارة والزراعة، في حين تعمل الفتيات كعاملات منازل.

ووفقا للتقرير، فإن هولاء الأطفال غالبا ما يأتون من أسر فقيرة ومهاجرة، مشيرا الى نسبة التسرب المدرسي الكبيرة بين الأطفال المنخرطين في سوق العمل.

وبين أن ثمة تحسنا مستمرا في مستوى التعليم بين الأطفال في المرحلة الأساسية، حيث تصل حاليا لدى الذكور والإناث إلى 97 %، كما تستحوذ وزارة التربية والتعليم على 9 % من الموازنة العامة للدولة.

ويبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الحكومية 70 %، فيما تتوزع النسبة الباقية على مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمدارس الخاصة، كما تعهدت الحكومة بتوفير جودة عالية من التعليم في المناطق النائية.

وبين التقرير أنه في الوقت الذين يحصل فيه اللاجئون الفلسطينيون على خدمات تعليمية جيدة، يواجه اللاجئون العراقيون صعوبات أكبر في الحصول على التعليم.

وقال إنه على الرغم من أن الحكومة أعفت الطلبة العراقيين من الرسوم المدرسية في العام 2010 - 2011، ما يعني إمكانية أن يواصلوا التعليم المجاني في المرحلتين الأساسية والثانوية، بيد أن هناك "رداءة نوعية التعليم الى جانب العنف الجسدي والتمييز في المدرسة، من قبل الطلبة والمعلمين".

وأشار التقرير الى نسبة التسرب العالية في المدارس، والتي تصل الى 12 % قبل إنهاء التعليم الإلزامي، الى جانب التحديات في مجال نوعية التعليم وتوفر المعدات والغرف الصفية.

وفي مجال تقديم الرعاية الصحية، بين التقرير أن الأردن حقق تقدما ملموسا في هذا المجال، لكن ما يزال هناك "تمييز" في الرعاية الصحية المقدمة للأطفال في المناطق النائية، والأطفال المعوقين.

وتطرق الى تحفظ الأردن على ثلاث مواد من اتفاقية الأمم المتحدة حول حقوق الطفل، التي صادق عليها في العام 1991، لافتا الى أن التحفظ يتعلق بمواد تنص على حق الطفل في حرية الدين، ومسألة التبني، وذلك نظرا لتعارضها مع الشريعة الإسلامية.

واعتبر التقرير أن تأسيس المركز الوطني لحقوق الإنسان في العام 2002، وتركيزه على مسألة حقوق الإنسان، والجهود التي يبذلها الأردن في مجال حقوق الأطفال، تعد محط تقدير.