محكمة فرنسية تعترف بالسرطان كمرض مهني للعمال الليليين
الحياري: الأردن فعّل اتفاقيات التعاون العسكري والدفاعي مع جيوش شقيقة وصديقة
الأمن العام: 14 إصابة نتيجة سقوط الأجسام والشظايا وجميعها طفيفة
"بعد زيارات الفرق الميدانية .. " البدور :تغيير أماكن 41 مركز صحي مُستأجر غير ملائم
مسلسل «علي كلاي» الحلقة 18 .. موعد العرض والقنوات الناقلة
الجيش: اعتراض 108 صواريخ ومسيرات من أصل 119 استهدفت منشآت حيوية في الأردن
مطار دبي يستأنف عملياته جزئيا بعد تعليقها لفترة وجيزة
الحرس الثوري يعلن بدء الموجة الـ25 من "الوعد الصادق 4"
ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة بنسبة تقارب 14% خلال أسبوع
الجيش الإسرائيلي يعلن عن ضرب أهداف لحزب الله في جنوب لبنان وشرقه
"التجارة الأوروبية": المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار يعكس قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات
26 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت اللبنانية ومحيطها
بوتين يدعو إلى وقف فوري لحرب إيران
بينها تفجير خط نفط رئيسي .. أذربيجان تعلن إحباط مخططات إيرانية
الكشف عن الصاروخ الإسرائيلي الضخم الذي قتل خامنئي
استثمارات "صندوق أموال الضمان" تشكل 43% من الناتج المحلي الإجمالي
القوات المسلحة والأمن العام يعقدان إيجازًا صحفيًا حول تداعيات الحرب
26 شهيدا حصيلة الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت اللبنانية ومحيطها
الحرس الثوري الإيراني يستهدف ناقلة نفط في الخليج
زاد الاردن الاخباري -
استكملت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، برئاسة النائب خالد أبو حسان، اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون الإحصاءات العامة لسنة 2024.
وأكد أبو حسان، بحضور وزير دولة أحمد العويدي وأمين عام وزارة التخطيط مروان الرفاعي ومدير عام دائرة الإحصاءات العامة حيدر الفريحات، أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المتعلقة بمنظومة التحديث بمساراتها الثلاثة تبرز أهمية المسار الإداري، مشددًا على ضرورة الارتقاء بالعمل الإداري في مختلف القطاعات.
وأوضح أن "مشروع القانون” يعتبر من القوانين الحيوية التي تتواكب مع التطورات العالمية، مشيرًا إلى أهمية ارتباطه بالمؤشرات الاقتصادية وحماية البيانات، فضلًا عن تقييم العمل الإحصائي بما يساهم في حماية المعلومات الشخصية للمواطنين والحكومة.
وأضاف أبو حسان أن المشروع يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، مما يسهم في تطوير العمل الإحصائي في المملكة.
كما أكد أن الهدف الرئيس من المشروع هو حماية البيانات الشخصية والحفاظ عليها من التسريب أو الاستخدام غير القانوني، مع فرض إجراءات صارمة على الموظفين العاملين في جمع البيانات، وشدّد على ضرورة تشديد العقوبات في حال حدوث أي انتهاك لسرية البيانات.
من جانبهم، أكد أعضاء اللجنة النواب: محمد البستنجي، طارق بني هاني، آمال الشقران، آيات بني عيسى، إيمان العباسي، سالم أبو دولة، عدنان مشوقة، ورائد القطامين، أن مشروع القانون يتضمن إنشاء مركز البيانات الوطني التفاعلي لجمع وتحليل البيانات ونشرها بجودة عالية، بما يعزز من دور دائرة الإحصاءات العامة في نشر البيانات عبر الوسائل الإلكترونية الحديثة.
كما يتضمن المشروع إنشاء وحدات إحصائية في الوزارات لدعم العمل الإحصائي الوطني.
وأكد النواب على ضرورة توافق المشروع مع المعايير العالمية لضمان كفاءته وجودته.