يتعرض الجيش السوداني لاتهامات بشنّ غارة جوّية مدمرة، على سوق في مدينة كبكابية بدارفور، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في واحدة من أبشع الحوادث التي تشهدها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وأشارت عدد من التقارير، المتفرّقة، إلى أن الحادث وقع الإثنين الماضي، بالتزامن مع يوم السوق الأسبوعي في المدينة، إذ تجمع المدنيون من القرى المجاورة. فيما وصفت منظمة "محامو الطوارئ" الهجوم بأنه "مجزرة مروعة"، لافتة إلى أنّ: "الهجوم يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

إلى ذلك، يأتي الهجوم في وقت تشهد فيه السودان تصعيدًا في الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في صراع دام منذ أكثر من 19 شهرًا، على الرغم من نفي الطرفين ارتكاب أي "جرائم حرب"، إلا أن الاشتباكات قد أدّت لأكبر أزمة إنسانية بتاريخ البلاد، بينما أجبرت أكثر من 11 مليون شخص على النزوح من مناطقهم.

وحدثت الضربة الجوية التي استهدفت كبكابية، بينما كان المدنيون من القرى المجاورة يتوافدون على السوق، ما يعكس تزايد المخاطر التي تواجه المدنيين في مناطق النزاع.

وتعد كبكابية، الواقعة على بعد 180 كيلومترًا من مدينة الفاشر، مركزًا استراتيجيًا في دارفور، وهي المدينة الوحيدة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني، وذلك منذ حصارها في نيسان/ أبريل الماضي.

في السياق نفسه، انتقدت منظمة "محامو الطوارئ" الهجوم بشدّة، وأكدت أنه استهدف المدنيين في هذا التوقيت، ما يشكل جريمة حرب. وأشار البيان إلى أنّ: "مئات الأشخاص أصيبوا في الغارة الجوية".

كذلك، لفتت المنظمة إلى عدّة انتهاكات أخرى، منها قصف قوات الدعم السريع لمدينة أم درمان، ما أسفر عن مقتل 14 شخصًا إثر سقوط قذيفة على حافلة، الثلاثاء الماضي.

وأدانت المنظمة أيضًا استخدام البنية التحتية المدنية مثل محطات الوقود لأغراض عسكرية، حيث تعرضت محطة وقود تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم لقصف جوي، الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل 28 شخصًا على الأقل.

من جهته، نفى الجيش السوداني، استهداف المدنيين عمدًا، مؤكداً أن الغارات الجوية جزء من "مناورة مشروعة للدفاع عن البلاد". فيما قال المتحدث باسم الجيش السوداني، إنه يستهدف مواقع قوات الدعم السريع التي يعتقد أنها تختبئ في مناطق سكنية. مضيفا أنّ: "الجيش عازم على مواصلة هذه الهجمات بهدف إضعاف قوات الدعم السريع".
تجدر الإشارة إلى أن المنظمات الحقوقية الدولية مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، قد دعت إلى: تدخل عاجل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحماية المدنيين في السودان. كما أصدرت منظمة العفو الدولية، تقريرًا جديدًا، وثّقت فيه انتهاكات قوات الدعم السريع بحق المدنيين، من قتل واختطاف واغتصاب في ولاية جنوب كردفان في الفترة من كانون الأول/ ديسمبر 2023 إلى آذار/ مارس 2024.

وقد أُدرجت هذه الانتهاكات ضمن حملة وصفت بـ"التطهير العرقي" في غرب دارفور، وهي التي شهدت عمليات قتل ممنهجة ضد المدنيين.

ومع تصاعد هذه الانتهاكات، يزداد الضغط الدولي على الأطراف المتنازعة في السودان، وسط مخاوف من تفاقم الوضع الإنساني وتدهور الأوضاع الأمنية في مناطق عديدة من البلاد.