عبيدات يرد .. ليس لهذه الوزارة أي سلطة

زاد الاردن الاخباري -

اشارة الى الخبر المنشور بموقعكم الالكتروني بتاريخ 22/2/2010 بخصوص قرار بلدية اربد مقاضاة وزارة الاشغال العامة والاسكان بدل استملاكات سابقة ، ارجو ان ابين ما يلي :-

أن وزارة الاشغال العامة والاسكان قامت خلال عام 2005 – 2007 بتنفيذ طريق يربط جامعة العلوم والتكنولوجيا مع مدينة اربد بالقرب من جامعة اليرموك بطول (11.3) كم وشمل العطاء تنفيذ وصلة طريق اربد الدائري الداخلي بطول (3) كم والتي تربط مع طريق الحصن / اربد ، وان كلٍ من طريق جامعة العلوم والتكنولوجيا / جامعة اليرموك ووصلة طريق اربد الدائري تمر من خلال منطقتي مشروع التقسيم في حينه الخاص ببلدية اربد الكبرى وضمن أراضي ايدون وأراضي حوارة وأراضي الصريح حيث يقدر مجموع المساحات المستملكة لغايات الطريق حوالي (258) دونم0

وحسب كتابيّ سعادة رئيس بلدية اربد الكبرى رقم 2/5/ق تاريخ 25/10/2005 ورقم 2/5/ق/16787 تاريخ 30/10/2005 في حينه ومفادهما انه في حال اعتماد طريق جامعة العلـوم والتكنولوجيا / جامعة اليرموك وإخراجه بكامل حرمه من ضمن منطقة التقسيم فان بلدية اربد الكبرى ستتكبد تكاليف الجزء الزائد عن الثلث المخصص للخدمات ضمن مشروع التقسيم وبما يساوي مساحة هذا الجزء من الطريق وسوف يتحقق على البلدية دفع هذه التعويضات لصندوق التقسيم ليتم توزيعه على أصحاب قطع الأراضي وبكلفة مالية إجمالية قد تصل إلى (6000000) ستة ملايين دينار 0

وحسب كتاب وزارة الاشغال العامة والاسكان رقم 240/2004/946 تاريخ 23/1/2006 والموجه لمعالي وزير المالية في حينه بخصوص طلب الموافقة ومن حيث المبدأ على قيام الـوزارة بدفـع بدل التعويضات لصندوق التقسيم / بلدية اربد للجزء الزائد عن الثلث المخصص للخدمات ضمن منطقة التقسيم بدل استملاك طريق جامعة العلوم والتكنولوجيا / جامعة اليرموك حسب قانون الاستملاك وبحيث يتم احتساب قيمة المساحات الزائدة عن الثلث والتعويضات اللازمة من قبل لجنة فنية مشتركة من هذه الوزارة وبلدية اربد الكبرى ومندوب عن ديوان المحاسبة ، على أن يتم تزويد وزارة المالية بالوفر على خزينة الدولة حال استكمال أعمال اللجنة المشار إليها أعلاه0

وحسب كتاب معالي وزير المالية رقم 24/17/19370 تاريخ 22/5/2006 تم تشكيل لجنة فنية تضمنت مندوبين عن وزارة الاشغال العامة والاسكان وديوان المحاسبة وبلدية اربد الكبرى لوضع آلية لتنفيذ التوصيات الواردة بكتاب الوزارة المشار إليه أعلاه0

قامت اللجنة الفنية بتاريخ 1/8/2006 بإعداد التقرير الفني والذي تضمن التنسيب بدفع مبلغ (4500000) أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار لبلدية اربد على أن تتحمل البلدية الكلفة الزائدة عن هذا المبلغ بما في ذلك كلفة الاستملاك والدعاوى المقامة على وزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة الأراضي والمساحة ضمن منطقة التقسيم المشار إليها أعلاه ، مع العلم انه لم يتم اتخاذ أي إجراء على التقرير وتم حفظه لدى وزارة المالية 0

 

خاطب سعادة رئيس بلدية اربد الكبرى معالي وزير المالية بكتابه رقم 2/5/ت/414 تاريخ 15/3/2007 طالباً اعتماد تقرير اللجنة الفنية كما وخاطب عطوفة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة معالي وزير المالية بالكتاب رقم 17/أشغال/10563 تاريخ 3/4/2007 بخصوص طلب الموافقة على توصيات اللجنة الفنية0

خاطب معالي وزير الاشغال العامة والاسكان معالي وزير المالية بكتابيه رقم 5/ع ج/28848 تاريخ 24/9/2008 ورقم 5/ع ج/28848 تاريخ 24/9/2008 والمتضمنة طلب اعتماد تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزارة المالية والإيعاز لمن يلزم لرصد المخصصات اللازمة لتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير المذكور أعلاه0

وتم التأكيد على ذلك بكتابيّ معالي وزير الاشغال العامة والاسكان رقم 5/ع ج/13455 تاريخ 7/4/2009 ورقم 5/ع ج/42520 تاريخ 1/10/2009 والموجهين لمعالي وزير المالية ولم يتم اعتماد التقرير من قبل وزارة المالية صاحبة الاختصاص وبذلك ليس لهذه الوزارة أي سلطة باعتماد التقرير ودفع قيمة التعويضات0

وتفضلوا بقبول الاحترام ، ،

وزير الأشغال العامة والإسكان
الدكتور محمد طالب عبيدات