الاقتصاد الوطني يحلق بعيدا عن الضغوط التضخمية

الاقتصاد الوطني يحلق بعيدا عن الضغوط التضخمية

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي تشير فيه التوقعات باستقرار نسب التضخم في الأردن خلال العام الحالي عند مستويات العام الماضي، أكد خبراء اقتصاديون أن كل المؤشرات والقراءات تشير إلى أن معدلات التضخم محليا تسير نحو ذلك، حيث إن الضغوط التضخمية أمست بعيدة عن الاقتصاد الأردني في الفترة المقبلة، أو على المدى القريب من العام المقبل.

ويرى هؤلاء الخبراء أن استقرار معدل التضخم محليا، يحمل أثرا اقتصاديا واجتماعيا، يتمثل بالمحافظة على القوة الشرائية للمواطن، واستقرار المستوى المعيشي، فضلا عن ضمان تحسن مستوى الطلب المحلي.

وأشار الخبراء إلى أن هناك عوامل داخلية عدة، لعبت دورا رئيسيا في استقرار التضخم في الأردن خلال الأشهر الماضية، ومنها السياسات والقرارات الحكومية المتوازنة التي اتخذت للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، بما فيها أزمة منطقة البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إضافة إلى استمرار السياسة النقدية التشددية التي يطبقها البنك المركزي منذ أزمة المد التضخمي العالمية.

أما العوامل الخارجية، وفق هؤلاء، فتتمثل في انعكاس انخفاض معدلات التضخم وانكسار حدته عالميا على الأسواق الأردنية وأسعار السلع والخدمات، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الماضية مقارنة مع العام الماضي.

وبقصد ضمان استقرار معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة وتحصين الاقتصاد الوطني من أي ضغوط تضخمية محتملة مستقبلا خاصة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، دعا الخبراء إلى ضرورة استمرار السياسة النقدية المنتهجة من قبل البنك المركزي، إضافة إلى استمرار الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها على أثر أزمة منطقة البحر الأحمر، إلى جانب تشديد الحكومة رقابتها على الأسواق وضبط الأسعار، خاصة السلع والمنتجات الغذائية، واستمرار التخزين الوقائي للمواد الغذائية، علاوة على تخفيض ضريبية المبيعات وغيرها من الرسوم الجمركية.

وكان البنك المركزي الأردني توقع مؤخرا، استقرار نسب التضخم في الأردن خلال العام الحالي، ليبقى عند نسبة 2.1 %، وهو المستوى المسجل في العام الماضي، مقابل 4.2 % في العام 2022. كما أنه أقل من معدل التضخم مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الذي قدرته توقعات الموازنة العامة بنحو 2.6 % للعام الحالي.

وبحسب تقرير الاستقرار المالي، الصادر عن البنك المركزي مؤخرا، أسهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة من قبل البنك المركزي والحكومة خلال العامين الماضيين، في احتواء الضغوط التضخمية في المملكة والسيطرة عليها.

---