أمن الانتخابات وسقر السجون

كل من يفكر بالعبث بأمن ما قبل او أثناء او بعد عملية الانتخاب عليه ان يعيد عقله لرأسة ويكف عن تفكيره الرديء لان الشرطة نصبت له كمينا محكما وستصليه سقر السجون.
أحكمت الاجهزة المختصة قبضتها على أمن الاقتراع مبكرا، وبلغت حالة التأهب الوطني اقصاها لضمان الحصول على قيمة برلمانية عالية كما يريدها جلالة الملك، وثمة وجود أمني حيوي ظهر جليا منذ يوم أمس للقبض على مثيري الشغب ومفتعلي الفوضى والتخريب تحت أي ذريعة كانت.
ستنفذ مديرية الأمن العام الأمر الملكي المطاع بالتشديد على إدارة الانتخابات بأعلى درجات النزاهة والشفافية،وعلى أهمية سيادة القانون ومحاسبة من يخالف الإجراءات، ولا يلتزم بالشروط المفروضة خلال العملية الانتخابية، وجيهات جلالته غاية في الوضوح وتؤكد انه لا مكان بيننا اليوم لمن اختلطت في عقولهم احلام الفوز بالمال الأسود، والمتنفذين ومن ظنوا ان باستطاعتهم استباحة حرمة الانتخابات.
غدا الاقتراع وقد انتظمت العملية الانتخابية في مسارها الصحيح، وعيون رجال الامن سته على سته وترقب منذ الان تحركات السماسرة والوسطاء ممن يعرضون مباشرة أو بصورة غير مباشرة مبلغا من المال أو قرضا أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.
لا يفصلنا عن صناديق الاقتراع الا باع او ذراع. اكتملت الاستعداد الأمنية وتهيأ رئيس وأعضاء المجلس ورؤساء لجان الانتخاب وأعضاؤها للبدء بأعمالهم، اضافة لرؤساء لجان الاقتراع والفرز ورؤساء واللجان ألاخرى المشكلة بموجب أحكام القانون من أفراد الضابطة العدلية، وسيكون لرجال الأمن العام دور فعلى في ضبط الجرائم المرتكبة المعلنة خلافاً لأحكام قانون الانتخاب، ووفقا للأحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
لا غطاء لجرائم الانتخاب وستبادر الأجهزة المكلفة بإجراءات التحقيق بإحالة المتورطين إلى المحاكم وتقديم الأدلة والبينات التي تثبت وقوع تلك الجرائم .وضبط من يحاول استجرار ألعدواه مع المرشحين او ذويهم ومؤازريهم ،وعلى من ينوي الشر معرفة ما سيلقاه من حزم أمني رادع قبل الغوص في عالم الجريمه والسجون،وقبل التورط بمتاعب أمنية لها اول وليس لها آخر ويتيه بين السجون والمحاكم والقيود الأمنية والخسائر المالية والتوسل لهذا وذاك طلبا للواسطة فيندم يوم لا ينفع الندم.

---