الحكومة والمؤسسات المستقلة التي تلامس شفير الانهيار

بعض المؤسسات الحكومية المستقلة ليست منهارة بعد، لكنها على شفير الانهيار و بعض وزراء الحكومة المعنيين بالامر يعلمون ذلك ، ولكن يبدو انهم يخفون الامرعن رئيس الوزراء بل وعن القصر.
وهؤلاء الوزراء الذين دخلوا لعبة تلزيم الاعمال وتسيير أمور هذه المؤسسات من خلال علاقاتهم الشخصية لهذا الصديق اوالحبيب خذلوا الموظفين ، كما خذلوا الشعب برمته، بل وخذلوا رئيس الحكومة وخذلوا جلالة الملك الذي إئتمنهم على مصالح وأحوال الناس ليقدموا خدمات مؤسسات الدولة بما يرضى عنه الناس وفق حاجاتهم ومتطلباتهم .
ان ما يجري في بعض المؤسسات المستقلة المتعثرة والتي ترتفع مديونيتها من عام الى عام بسبب الفشل في ادارتها الحالية كما في السابق، يدفعنا لنرفع الصوت عاليا ولنقول للرئيس الدكتور بشر الخصاونة انه ان الاوان لتصحيح المسار ، حيث ا انه لا يمكن ادارة هذه المؤسسات من قبل فاشل او فاشلة حتى في تخصصاتهم العلمية ، والذين يتم تعيينهم كمسؤولين عن قطاعات تحتاج الى بعض الكفاءات في مجال عمل وتخصص المؤسسة خاصة اذا كانت هذه المؤسسة تحتاج الى عقليات تفهم بآليات السوق او الادارة الاقتصادية للمنشآت التجارية ، بل الادارة بشكل عام .
ان بعض ما يجري في هذه المؤسسات يشيب له الرأس ، حيث أدى الفشل الى بيع موجودات المؤسسات بما في ذلك وسائل النقل التي تنقل الموظفين الذين يتم تهديدهم بالفصل في حال رفعوا الصوت على ما جرى لهم، بل وصل الامر الى انتشار حالات متعددة وموصوفه وهي مسجلة لدى مكافحة الفساد ولدى ديوان المحاسبة بما في ذلك تحكم مختصة بالطعام والشراب بكل الشركة، رغم انها مجرد سكرتيرة مسؤول في هذه المؤسسة او تلك بل ان بعض المؤسسات يتم الترقية وتسكين الوظائف فيها لبعض الموظفين بحسب العلاقات الشخصية التي كانت تبدأ من تعاطي الارجيلة مع هذا المسؤول او ذاك الى السفر والتخفي على "جناح الطير "، بل وصل الامر ان يتم تعيين موظف خريج حديثا مديرا فيما غيره من الموظفين والحاصلين على شهادات في اختصاصم ما زالوا في رتبة رئيس قسم ، وهذا يؤكد الفساد الاداري في بعض هذه المؤسسات .

ان رئيس الوزراء مطالب اليوم بتحويل ملفات هذه المؤسسات التي تشارف على الانهيار الى مكافحة الفساد ، خاصة في ملف هام جدا يتعلق بابعاد الموظفين المختصين او عزلهم وفصلهم او إجلاسهم في بيوتهم مع استمرار حصولهم على رواتبهم ...! وكذلك المطلوب تعيين مختصين وخاصة من القطاع الخاص من أصحاب الخبرات والمشهود لهم بإدارات مثل هذه المؤسسات وذلك لعدم استغلال هذه الثغرات او المصائب ضد الحكومة في الحملات الانتخابية القادمة ..........يتبع

---