عوائق انتخابية

اول ما يسمع الأردني حديث الانتخابات يتثائب. ويود لو يفر . وهذا عرض لمرض ديمقراطي خطير يستوجب المعاينة والتشخيص، وعلى الدولة الأردنية بكافة مكوناتها ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية الإسراع بمعالج السُبات والقيام بعملية ايقاظ كبرى عاجلة ، خاصة ونحن نقف على مشارف مرحلة مشرقة من الحياة السياسية ولم يعد يفصلنا عن الانتخابات النيابية سوي باع او ذراع.
الرصد الأولى يعطي اشارات سلبية مؤسفة عن مستقبل العملية برمتها يجب أن يستنفر الجهود الوطنية لإنقاذ الانتخابات القادمة، والتخفيف من حدة الفتور الشعبي السائده، وتجاوز العقبات والمعيقات الكبرى ، والبحث في وسائل استدراج الناخب وتأمين سبل اندفاعه الذاتي نحو صناديق الاقتراع، وإزالة أعراض حالة الشد العكسي وعوامل التردد والتلكؤ التي تعتري نفوس الناخبين، وعلى راس ذلك استبعاد هواجس التداخلات والمال الأسود، وتقديم ضمانات توفير قيم الشفافية النزاهة.
ربما تتمثل أكبر عوامل اليأس بالقناعة بعدم جدوى مجلس النواب، وفقدان الثقة استنادا الى البصمات الطفيفة التي خلفتها المجالس الماضية في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ، وبأنه عبيء وحمولة زائدة، بل والأكثر من ذلك وصفه بالاداة الوطنية الضارة عندما يصدر قوانين لا تتفق مع مواقف الكثيرين واتجاهاتهم، وتتعارض مع ميولهم ومصالحهم الشخصية وقولهم بأنه مجرد مجلس يضفي صفة الشرعية على قرارات الحكومة النافذة بخيرها وشرها شاء من شاء وأبى من أبى، خاصة مشروعات القوانين التي تثير جدلا ورفضا شعبيا واسعا قبل اقرارها.
بروز ظاهرة التذمر هي اولى مظاهر الإقلاع المتوقع عن عادة الاقتراع، والشكوي من تصاعد وتيرة ممارسات الأنشطة المبكرة التي يخوضها من يطرحون أنفسهم للترشح، واستهدافهم الناخبين بمكالمات مكثفة ودعوات حرجه لاجتماعاتهم عندما تتعلق بتلاوة السيرة الذاتية على الاقارب والمعارف والاصدقاء، واستخدام أساليب بدائية مزعجه في الإقناع، والكيفية المنفرة لتسويق النفس نيابيا المشوبه بشائبة الثرترة والهذيان والشطط بالوعود الخيالية التي لن تكون.

---