أورانج .. و ما أدراك ما أورانج!

زاد الاردن الاخباري -

شركة اورانج..بالوعة المصاري كما يصفها البعض قد تمكنت من سلب الاف المواطنين الاردنيين نقودهم بعروض مشبوهة قد تبدو لهم مغرية بأسعارها المنخفضة الا أنها و في الواقع تسرقهم عينك عينك!

اخر ما وصلنا شكوى من المواطن محمود..مواطن عادي مثلي و مثلك قرأ عن عرض home1 home2 home3 و أغرته الاسعار التي تبدو سخيفة مقارنة مع الخدمات التي تقدمها لينهي عقده مع شركة اخرى و يوقع عقدا سنويا مع اورنج لتوفير العرض الثاني home2 له.
من موقع الشركة الرسمي و لدى البحث عن كلمة home 2 ظهرت لدينا صفحة مميزات العرض و هي كالاتي:

بيتك 2 : السعر 29.9 دينار، سعة التنزيل 20 GB، سرعة الADSL تصل الى (مع التركيز على كلمة تصل) 24 MB عرض الخط الثابت كل الاردن غير محدود.
و عرض كل الاردن غير محدود يتضمن ساعات تحدث غير محدودة للمكالمات المحلية و الوطنية..كما يُفيد الموقع.

الان انتهينا من عرض الشركة..لكن ما يحدث فعلا هو كالاتي..

محمود اشترك كما ذكرنا سابقاً بعرض home2 أول شهر..تمت الامور على خير..لتبدأ رحلة العذاب و دفع النقود بحق و غير حق بعدها..فيذكر ان استهلاكه من الجيجابايت لا يصل الى 20 فهو بذلك لا يتخطى السعة الممنوحة من الشركة و التي دفع قيمتها..لكن تفاجأ لدى زيارته الملف الشخصي له على الموقع ان استهلاكه قد تجاوز العشرين ليصل الى 95 و هو أمر لم يحدث حيث لا يوجد احد غيره يستعمل الانترنت في البيت كما ان الخط محمي بكلمة سر اي لا يستطيع احد ان يستعمله..و هو موظف ينام في الحادية عشر مساءاً ليصحو في السادسة صباحاً فمن اين له ان يستهلك هذا الكم الهائل من السعة؟

الذي حدث هو لعبة خبيثة من الشركة لتسرق اموال المواطنين مستغلة جهلهم و عدم معرفتهم بحقيقة العروض المشتركين فيها، فمثلاً لو فتح محمود على اي صحيفة الكترونية يكون حجم التحميل لهذه الصفحة لا يتجاوز 1 ميجا..لو فتح نفس الصفحة بعد وقت قصير..سيكون حجم التحميل أضعافاً مضاعفة!
الامر ذاته يحصل عند مشاهدته لاي فيلم قصير لا تتجاوز مدته الثلاث دقائق يتم احتسابها على اساس انها ساعة كاملة.

فيستهلك المواطن المسكين حجم التنزيل المقرر له شهرياً في غضون عشرة ايام..و يأخذ راحته في استخدام الانترنت ظنا منه ان سعة التنزيل لم تتجاوز الحد!
كل هذا..ماشي يا ارونج..لكن ان يقوم محمود بإطفاء الجهاز بعد تغيير كلمة السر ليضمن انه لا يوجد احد غير يستعملها و يكتشف بعد إطفائه للجهاز لمدة ثلاثة ايام بأنه قد استهلك كمية من التحميل..كثير..والله كثير!!

المهم..قام محمود بمراجعة الشركة..و كحال المؤسسات تناقلته الايادي على "هذا مش اختصاصنا" "راجع خدمة المشتركين" ليعطيه موظف في نهاية الامر رقم هاتفين أرضيين..احدهما معطل و الاخر كان خدمة المشتركين و التي بالمناسبة لا يعرف الموظفون فيها المشاكل الفنية فهم مدربون على تلقي الاتصالات و تحويل الشكاوى فقط دون اعطاء اية حلول لها، طبعاً لاحظ محمود بطء السرعة و لدى سؤالهم قالوا ان السرعة "تصل" الى 4 ميجا..فيمكن ان تصل و يمكن ان لا تصل!

في المقابل أكد موظف في الشركة لمحمود بأنه هذا العرض مشبوه و لو انه استشاره من البداية لنصحه بعدم التعاقد معهم.

و المشكلة أن معظم العقود الموقعة بين شركات الاتصالات بشكل عام و المواطنين هي سنوية اي لا تستطيع التملص منه الا بتبديله مع عقد أغلى مادياً منه.

العقد الموقع بين محمود و الشركة تم في 4/8/2011 و الذي يكون ساري المفعول منذ لحظته كما يقر المنطق و حيث ان المكالمات المحلية و الوطنية مجانية تفاجأ بصدور فاتورة بتكاليف المكالمات المحلية و الوطنية بتاريخ 22/8 و 22/9 و 22/10 و لدى استفساره أكده له الموظفون ان البرنامج الذي يستخدمونه يبدأ بالعد من الثاني و العشرين من الشهر دون إعطاء اي تفسيرات لماذا يدفع هذه المبالغ و العقد موقع من ثلاثة اشهر..لماذا لم يسري مفعوله منذ تاريخه؟

كنا قد نشرنا سابقا شكوى اخرى وصلتنا من مواطن اردني تتعلق بنفس الموضوع و الغريب عندما ترى في البلدان الاخرى سهولة الحصول على خدمة الانترنت و لا توجد لديهم التعقيدات التي تفرضها علينا الشركات فيما يتعلق بالسرعة و سعة التحميل.

مما يفتح باب التساؤل عن التغول الذي تمارسه شركات الاتصالات المختلفة و نهب للمواطن الذي لا يجد البديل  و يضطر مكرهاً على مشاهدة الشركات و هي تسرق أمواله بلا حول و لا قوة.