دم المواطن ليس "تجارة" للتخفيف من عجز الموازنة وعلى الدولة أن توفره لرعاياها مجانا

زاد الاردن الاخباري -

طالب نقابيون وأطباء ورئيسا جمعيتي المستشفيات الحكومية والخاصة الحكومة أن تتراجع عن قرارها باستيفاء رسوم بدل كلف وحدات الدم ومكوناته، لما للقرار من انعكاسات "خطيرة" على حياة المواطن الأردني وتحمله أعباء اقتصادية تفوق قدراته المالية.

 وأكدوا في تصريحات لـ"الغد" أن مضاعفة الأسعار على المرضى من غير الأردنيين ستؤثر على السياحة العلاجية.

وطالب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري في مذكرة رسمية أرسلها أمس الى وزير الصحة الدكتور نايف الفايز "بإعادة دراسة القرار لما له من تأثير على تنافسية السياحة العلاجية، خاصة إذا استمرت الحكومة في مضاعفة الأسعار على الراغبين في العلاج من عرب وأجانب".

 وأشار الحموري في المذكرة، إلى أن "القرار المذكور سيرتب كلفا إضافية على المواطنين من غير المؤمنين صحيا، ويزيد على فاتورته العلاجية".

 ورفض الحموري، مبررات اللجنة الحكومية بأن "المستشفيات الخاصة تهدر وحدات الدم بسبب طلب الأطباء أعدادا كبيرة منها".

 موضحا أن "إدارة المستشفيات الخاصة لا تتدخل في أعداد وحدات الدم بل تأتي وفقا لتقديرات الطبيب المعالج".

 كما رأى أن قرار استيفاء الرسوم المالية من المواطنين الأردنيين، قد "يحد من اندفاع المتبرعين بالدم لصالح بنك الدم الوطني ويضعف من حملات التبرع وخاصة بين طلبة الجامعات".

 واعتبر أمين سر جمعية المستهلك الأردنية الدكتور عبدالفتاح الكيلاني أن "وزارة الصحة تتحمل مسؤولية توفير وحدات الدم مجانا لارتباطه بحياة الناس".

 وقال "إن تخفيف العجز المالي عن ميزانيتها لن يكون على حساب المرضى".

 وأضاف في حديث لـ"الغد" لن "يخضع موضوع الدم الى قدرات المواطنين المالية".

 فيما تؤيد جمعية المستشفيات الأردنية بحسب أمين سرها الدكتور إبراهيم أبو تينة ضرورة وضع ضوابط لبعض الأطباء الذين يطلبون كميات احتياطية من بنك الدم الوطني  قد لا تستخدم جميعها فيتم إتلافها مما يشكل خسارة للمال ولجهود القائمين في البنك.

 وأشار أبو تينة الى أن هذه الرسوم تغطي جزءا بسيطا من التكلفة الفعلية لجاهزية وحدات الدم ومكوناته، لافتا الى "ضرورة الحفاظ على الاقتصاد الوطني وعدم إرهاق ميزانية وزارة الصحة".

 من جهته أقر رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني أن "الفحوصات المخبرية الإجبارية لوحدات الدم مكلفة وقد تصل إلى 50 دينارا أردنيا لكن هذه الرسوم "لن تدر أموالا على وزارة الصحة".

وقال الكسواني لـ"الغد" إن "الدم في الأردن مأمون بحسب المعايير الدولية وتجهيزه مكلف نوعا ما لكن على الدولة أن توفره لمواطنيها مجانا".

 يشار إلى أن الحكومة ستبدأ باستيفاء 15 دينارا أردنيا بدل كلفة وحدة الدم ومكوناتها من المواطنين، و40 دينارا من غير الأردنيين، وتحويل المبالغ المستوفاة إلى إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة، بعد أن أقرت لائحة الأسعار الجديده لجنة رسمية، شكلها وزير الصحة الدكتور نايف الفايز ووافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.

 وتفيد اللائحة بأن "يدفع المرضى الأردنيون غير المؤمنين صحيا 15 دينارا مقابل كل وحدة دم، تفحص مخبريا"، مع الاستمرار في التبرع بوحدة دم مقابل وحدة أخرى جاهزة، فحصت مخبريا بشكل قبلي.

 وحول تسعيرة وحدات الدم لمستشفيات القطاع الخاص، ألزمت التسعيرة الجديدة دفع 30 دينارا أردنيا مقابل كل وحدة دم، يثبت سعرها على الفاتورة العلاجية للمرضى الأردنيين، في حين تصل التسعيرة لغير الأردنيين الذين يتعالجون في مستشفيات الوزارة أو القطاع الخاص الى 40 دينارا أردنيا، مقابل كل وحدة تفحص مخبريا.

 

حنان الكسواني / الغد