لمن يهمه الأمر

الأردن لنا جميعا ، نعتز بالانتماء أليه فكرا وعملا ، نتفانى في خدمته ، نفديه بالمهج والأرواح ، ولائنا للعرش الهاشمي ولقيادته المظفرة شعور داخلي مفعم بالإخلاص والوفاء ، رضعناه من صدور أمهاتنا أطفالا ، وكبر معنا سلوكا وعملا ،عنوانه العطاء والخدمة المخلصة للوطن والأمة ؛ شعاره اعتزاز بالأردن وقيادته وشعبه وجيشه وبكل الشرفاء من أبنائه ، مؤكدين تمسكنا بالهوية الوطنية ، وشرعية قيادته الهاشمية.
ربما يستغرب البعض عن ماهية الدوافع التي حملتني لكتابة هذه المقدمة ؛ إلا أنني أجيب بأن ذلك ليس لتأكيد عمق الانتماء وصدق الولاء ، لأن ذلك من الثوابت التي لا تقبل المساومة أو التشكيك ولا تقع تحت باب المزايدة على الآخرين ، إلا أن السبب الرئيس وراءها هو التجاهل المقصود والممارس منذ أكثر من عقدين من الزمن للكثير من العشائر الأردنية وبعض الفئات الاجتماعية المختلفة التي تستثنى من أن يحظى أحد أبنائها بمنصب حكومي هام ، على الرغم من تعاقب تشكيل الحكومات ، وتوالي مجالس الأعيان وغيرها من المواقع الهامة في الدولة ، مع أن هذه العشائر والفئات الاجتماعية فيها العشرات من الشخصيات المؤهلة أكاديميا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا ، ومنهم من لديه الخبرة الكافية لشغل مثل هذه المناصب، وهم معرفون بعمق انتمائهم وصدق ولائهم.
نظرة سريعة لأسماء أعضاء الحكومة الحالية ، وأعضاء مجلس الأعيان، ومجلس النواب وغيرها من المواقع الهامة ، تجد أنها محصورة مقصورة على عشائر بعينها ، حيث أن بعض العشائر لها وزير في الحكومة ، وعضو في مجلس الأعيان ، وعضو في مجلس النواب ، ومدير عام لمؤسسة أو دائرة هامة ، مع أن هذه العشائر تقف في نفس الخندق الذي تقف فيه شقيقاتها من العشائر الأخرى؛ سواء كان ذلك بالانتماء والولاء أو بالتضحية والفداء.
ولدى التدقيق في الشروط الواجب توفرها فيمن يحق له أشغال هذه المواقع والمناصب ، تجد أنها تنطبق أيضا على الكثيرين من الآخرين المهمشين ، لا بل أن تكرار وإعادة بعض الوجوه في مواقع سبق وأن شغلوها ولم يتمكنوا من تحقيق الأهداف الوطنية المرجوة ، لن يفلحوا الآن أيضا، لكنهم سيعظمون مصالحهم ، ويزيدون مكاسبهم ، خصوصا أن بعضهم قد ساهم سابقا في تعديل وصياغة الكثير من القوانين والتي من أهمها قانون الانتخاب الذي تضمن اختلاق وصنع دوائر انتخابية تكفل استمرارية نجاحهم ، وتمنح أبنائهم وأحفادهم فرص الفوز مستقبلا .
آن الأوان لإعادة النظر في النهج المتبع ،القائم على المحسوبية والشللية وخدمة المصالح الشخصية المشتركة، الذي كان من مخرجاته الفساد والترهل والتغول على المال العام .
كم تمنيت أن أعرف ماهية المعايير التي يتم بموجبها الانتقاء والاختيار والتعيين ، لا لشيء بعينه ؛ ولكن لعلنا نتمكن من تعليمها لأبنائنا وتدريبهم عليها ، لعل أحدهم يحظى بمنصب مرموق أو موقع هام خلال العقود القادمة0
العدالة والمساواة الاجتماعية هما من أوليات الإصلاح المنشود ، متمنيا على – الله – أن يحفظ الأردن وطننا عزيزا قويا في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.