الطراونة يحذر من استمرار النقص في الهيئات التدريسية للجامعات

زاد الاردن الاخباري -

قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور اخليف الطراونة: إن الاستقلال المالي والاداري الذي حظيت به الهيئة من خلال قانون ربطها برئيس الوزراء مكنها من اتخاذ قرارات قطعية ومباشرة تراعي مصلحة التعليم العالي وجودته.

وأضاف ان الهيئة كانت تعاني قبل منحها هذه الاستقلالية من التأثر بقرارات مسؤولين كانت لهم رؤى وتطلعات متعارضة اثرت بشكل مباشر وغير مباشر على خططها واستراتيجياتها المستقبلية ، وفق قوله.

وحذر الطراونة ، خلال ندوة عقدت في جمعية أعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا ، من خطورة استمرارية النقص في اعداد الهيئات التدريسية في الجامعات لا سيما ان نسبة من الاعضاء معرضون لاخطار التسرب من الخدمة نتيجة التقدم في السن او المرض او الهجرة الى الخارج كل اربع سنوات بواقع %45 من العدد الاجمالي لاعضاء هيئات التدريس.

ولفت الى ان الهيئة اتخذت اجراءات للحد من اشكالية النقص عبر اشتراطها ان يكون %50 من اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة اردنيين مع الزامها بابتعاث طالب اردني مقابل كل عضو هيئة تدريس وافد لغايات التعيين علاوة على ان يكون %50 من كادر المؤسسة التعليمية موقعين على عقود لمدة ثلاث سنوات كحد ادنى ما يبقي المؤسسة في خط الامان ، معتبرا ان هذه الاجراءات غير كافية والمطلوب هو زيادة وتحسين رواتب الهيئة التدريسية لتشجيعها على البقاء في هذه المؤسسات.

وأكد وجود نقص في اعضاء هيئة التدريس المعتمدين في الجامعات الاردنية مقارنة مع الاعداد اللازمة لتحقيق الحد الاقصى لنسبة الطلبة لعضو هيئة التدريس حسب المعايير المحلية ، اذ ان العدد المتوافر من اعضاء هيئة التدريس في الكليات الانسانية والاجتماعية 4448 والكليات العلمية والهندسية 3457 وكليات الطب البشري والاسنان 455 في حين انه يلزم توافر اعضاء هيئة تدريس لنفس التخصصات على التوالي بواقع 5657 4104و 543و عضوا.

وتطرق الطراونة الى مستوى التعليم العالي في الاردن معتبرا أنه "أكثر من جيد" ، ونسعى لان نصل الى درجات متميزة على مستوى العالم.

واضاف ان الاردن بدأ بداية قوية في تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص على الجامعات الرسمية والخاصة ما يمهد تدريجيا لوضع الاردن على الطريق الصحيح لمنافسة الجامعات المرموقة.

وكشف الطراونة عن مباشرة الهيئة تشكيل لجان من اجل تطبيق معايير الاعتماد الإلكتروني بالتنسيق مع خبراء دوليين حتى تكون مؤسسات التعليم العالي في جاهزية تامة حال تطبيق النظام في الاردن في أي لحظة ، خصوصا في ظل التطورات الكبيرة والثورة التكنولوجية والمعرفية التي يشهدها العالم علاوة على الاهتمام الملكي بالتعليم الإلكتروني الذي تجسد أخيرا باهتمام جلالة الملكة رانيا العبد الله بالتعليم بواسطة الهواتف النقالة.

وتناول الطراونة معايير الاعتماد العام التي تتمثل بسلسلة الخطوات التدقيقية والتقييمية المعنية بالبنية التحتية والموارد البشرية الاكاديمية والادارية ، مضيفا "اما الخاص فتتمثل معاييره في محتوى الخطط الدراسية واهداف البرنامج وفحص المؤهلات العلمية والانتاج البحثي لاعضاء هيئة التدريس والتسهيلات التربوية للتخصص كالمكتبة والمختبرات والمشاغل" ، لافتا الى ان الهيئة اعتمدت جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية اعتمادا عاما فيما تم اعتماد 44 تخصصا من تخصصاتها اعتمادا خاص .

وبين ان الاستراتيجية الوطنية للهيئة تقتضي تطبيق معايير الاعتماد العام والخاص في جميع الجامعات الرسمية والخاصة في الاردن حتى عام ,2012

وفيما يتعلق بمسألة معادلة الشهادات لفت الى بعض الحالات لأساتذة وافدين حصلوا على ترقيات ادارية اثناء فترة عملهم في الخارج لاسباب ليس لها علاقة بالعملية الاكاديمية وان هذه الترقيات لا تحتسب لغايات الطاقة الاستيعابية ولا التدريس ايضا مؤكدا انه حتى تعتمد هذه الترقيات فانها يجب ان تخضع للاجراءات الاكاديمية والقانونية المعمول بها في الاردن وذلك من خلال مجلس التعليم العالي.

من جانبه قال رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد بطاينة: إن قانون الجامعات الاخير لم يقدم أي اضافات نوعية سوى انه نقل صلاحيات تعيين رؤساء الجامعات من مجلس التعليم العالي الى مجالس الامناء .

واشار الى انه في السابق كان رؤساء الجامعات مراقبين ومحاسبين من مجلس التعليم العالي الا انهم اليوم غير محاسبين من احد اذ ان رئيس مجلس الامناء ليس له مقر دائم في الجامعة .

وفي نهاية الندوة التي حضرها حشد كبير من اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية والخاصة في الشمال سلم بطاينة درع الجمعية لرئيس هيئة الاعتماد.

الدستور - صهيب التل وحازم الصياحين