ترجيح ارتفاع اسعار الاضاحي الى 300 دينار بسبب الاحتكار

زاد الاردن الاخباري -

رجح تجار ومربو مواش ارتفاع سعر الأضحية البلدية إلى مستويات تتراوح من 250 إلى 300 دينار خلال عيد الأضحى المبارك وذلك مقارنة مع 200 دينار خلال الموسم الماضي بسبب ما قالوا إنه "ارتفاع كلف تربية المواشي من جهة واحتكار بعض التجار للخراف الصغيرة منذ فترة بهدف تسمينها ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة".
ويؤكد تجار في السوق المحلية أن سعر الأضحية البلدية يجب ألا يتجاوز 170 دينارا؛ علما بأن البيع ضمن هذه الأسعار يحقق للتاجر أرباحا جيدة على حد قولهم.
ومن الجدير ذكره ان سعر الأضحية البلدية خلال العام الماضي كان يبلغ 200 دينار في الحد الأقصى عندما كان سعر كيلو الخروف يبلغ 4 دنانير.
غير ان ارتفاع سعر الكيلو خلال العام الحالي إلى 4.5 - 5 دنانير سيؤدي إلى رفع سعر الأضحية إلى ما يتراوح بين 250 و300 دينار.
وتوقع مدير عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران أن يبلغ سعر الأضحية البلدية لهذا العام نحو 300 دينار.
وبين أن هذه الأسعار تشكل استغلالا واضحا للمواطنين؛ إذ قال "الأصل أن لا يتجاوز سعر الأضحية البلدية مستوى 170 دينارا إذ إن هذا السعر يحقق مردودا ماليا جيدا للتاجر ومربي الماشية إلا أن وجود ممارسات غير قانونية تطبق حاليا على سوق الماشية من قبل بعض التجار سيؤدي إلى رفع سعر الأضحية نحو 300 دينار".
ونوه العوران إلى الفرق بين الحديث عن المربي والحديث عن التاجر إذ إن المربي يخضع لضغوط كبيرة أهمها الضغط المالي الذي يضطره لبيع المواليد من الخراف للتجار لغاية الإنفاق على بقية الماشية.
ويتابع العوران "نتيجة لتوالي سنوات القحط والجفاف منذ سنوات أصبح مربو الماشية يعتمدون على الأعلاف الجافة لإطعام الماشية وهو ما أثر بشكل كبير على ارتفاع الكلف ما أدى إلى العزوف عن التربية".
وكشف العوران عن وجود بعض التجار ممن لديهم المقدرة المالية والبنية التحتية المهيأة لتربية المواشي وبحوزتهم دفاتر تحصيل أعلاف مدعومة إذ يقومون بشراء المواليد من الماشية عمر ثلاثة شهور بأسعار متدنية بسعر لا يتجاوز 80 دينارا للرأس ثم يسمنونها بالأعلاف المدعومة حتى تبلغ 6 شهور لبيعها في عيد الأضحى بأسعار مرتفعة جدا.
من جهته بين تاجر المواشي عصمت المجالي أن ارتفاع أسعار الأضاحي لهذا العام ناتج عن ارتفاع أسعار الأعلاف وارتفاع أجور الرعي بينما تشهد السوق نقصا في المعروض وزيادة الطلب.
وقال "هنالك تجار يمتلكون دفاتر تحصيل أعلاف بأسعار مدعومة إذ يقومون بشراء مواليد الماشية ويعملون على تسمينها بقصد التجارة وتحصيل الأرباح مستفيدين من الدعم الحكومي المقدم للأعلاف".
ودعا المجالي الحكومة الى مراقبة آليات توزيع دفاتر تحصيل الأعلاف المدعومة على مربي الماشية للتأكد من وصول الدعم لمربي الماشية وليس التجار.
ويشار إلى أن الحكومة تقدم دعما لمربي المواشي بواقع 60 دينارا لكل طن أعلاف؛ حيث يباع الطن لمربي الأغنام بـ175 دينارا للطن، في حين يباع بالسوق الحر بـ235 دينارا.
هذا وبين العوران أنه في ظل ممارسات الاحتكار التي تطبق على سوق الماشية يتم الاتفاق فيما بين التجار على تحديد أسعار الخراف خصوصا خلال موسم عيد الأضحى.
وأوضح العوران ان عملية تصدير الخراف البلدية لا توثر على أسعار الأضاحي في السوق المحلية كونه يتم تصدير كميات محددة من الخراف ذات الأوزان الكبيرة التي تتجاوز وزن 60 كليوغراما قائما للرأس الواحد ولا يرغب المواطن بشرائها.
وطالب العوران بضرورة دعم الحكومة قطاع الثروة الحيوانية من خلال تنمية المراعي الطبيعية من خلال الري التكاملي للحفاظ على الشجيرات الرعوية إضافة الى تفعيل دور البحث العلمي وتوفير الأعلاف وتخفيض أسعارها.
وبحسب العوران؛ يبلغ إنتاج المملكة من المواشي ما يغطي حاجة 25 % من احتياجات السوق المحلية فيما يتم استيراد 75 % من الحاجة المتبقية في ظل وجود 3.6 مليون رأس ماشية متوفر بالمملكة.
ويشار إلى أن وزير الزراعة الأسبق عاكف الزعبي قال في تصريحات سابقة "إن أسعار بيع الخروف البلدي في السوق المحلية يجب ألا تتجاوز 130 دينارا، علما أن البيع بهذه الأسعار يحقق للمزارع ربحا لا تقل نسبته عن 20 %".
هذا وتعتزم الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين بيع الخراف التي استوردتها أخيرا استعدادا لعيد الأضحى للعسكريين بالتقسيط في خطوة تهدف للتخفيف عن كاهلهم في أداء سنة ذبح الأضاحي.
واستوردت الشركة نحو 30 ألف رأس من الخراف من جورجيا ورومانيا حيث حيث سيتم بيع الأضحية من 160 دينارا الى 175 دينارا .

الغد