بورصة عمان تخسر 3.5 مليار دينار و دعوات عاجلة لإنقاذها

زاد الاردن الاخباري -

فقدت الأسهم في بورصة عمان 5ر3 مليار دينار من قيمتها السوقية منذ بداية العام وسط دعوات خبراء ماليين لخطة إنقاذ عاجلة وإجراء دراسات متكاملة لبحث أسباب هذا التراجع الحاد.

وتشير البيانات التاريخية للبورصة إلى فقدان القيمة السوقية لنحو 23 مليار دينار بين 2008 و2011.
وتدنى مؤشر البورصة الى ادنى نقطة منذ عام 2004 حيث وصل الى مستوى 1932 نقطة حتى اليوم.

ودعا خبراء استطلعتهم وكالة الانباء الاردنية بترا) إلى إعادة ثقة المستثمرين في بورصة عمان من خلال الوقوف على أسباب تعثر الشركات ومراجعة الاجراءات التي اتخذتها هيئة الاوراق المالية حيال الشركات التي ظهرت فيها حالات فساد وتكثيف الرقابة على ميزانيات الشركات من الجهات المعنية، مثل البنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات.

وأكد رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخاروف، أهمية توفير ادوات الامان في البورصة وإعادة ثقة المستثمرين فيها خصوصا مع وجود عدد كبير من الشركات المتعثرة والمهددة بالإفلاس وشركات متهمة بقضايا فساد.

وقال من الضروري "تنظيف البورصة" من تلك الشركات التي تعاني من اوضاع سيئة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية للبورصة.

ودعا الخاروف الى تدخل قطاعات الدولة التي تمتلك سيولة مالية إلى انقاذ البورصة من خلال ضخ السيولة بشكل مباشر أو غير مباشر، لافتا الى القطاع البنكي الذي باستطاعته دعم البورصة من خلال تمويل الاسهم.

ومن القطاعات التي اقترحها الخاروف، القادرة على دعم بورصة عمان بشراء اسهمها واستثمارها على المدى الطويل، الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد والنقابات.

ومن الحلول الاخرى التي تحدث عنها لانقاذ البورصة الإسراع في إنشاء صناديق الاستثمار المشترك لحماية صغار المستثمرين، لافتا الى ان هيئة الاوراق المالية كانت قد اجرت تعديلات على قانون الصناديق المشتركة منذ ايار في العام 2010 ولم يتم حتى الان توقيع تلك التعديلات من قبل الحكومة.

وقال رئيس مجلس إدارة المحفظة الوطنية للأوراق المالية محمد البلبيسي ان البورصة لم تشهد هذا التراجع اللافت منذ أكثر من ثماني سنوات ما يستدعي إجراء خطة طوارئ عاجلة للوقوف على اسبابه.

وتحدث البلبيسي عن الاجراءات الاخيرة المتعلقة بالحجوزات على بعض الشركات المدرجة الامر الذي ادى الى ايقاف تداولاتها واثار حالة من الرعب لدى المستثمرين خوفا من تعرض شركاتهم للحجز وما قد يؤدي الى تجميد استثماراتهم ما اثر على حركة نشاط السوق وزاد من تراجع البورصة بشكل لافت.

ودعا البلبيسي الى الأخذ بالقوانين والأنظمة التي تحكم عمل الشركات المساهمة العامة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية المعنية قبل اللجوء الى هيئة مكافحة الفساد كونها صاحبة اختصاص سيما وان ذلك يعيق الاستثمارات ويسيء للسمعة الاستثمارية.

ووفقا للبلبيسي فقد عرضت العديد من الاستثمارات خلال الاسبوعين الماضيين للبيع بهدف الاحتفاظ بقدر معقول من السيولة النقدية بعد اجراءات الحجز على بعض الشركات ما ادى الى مزيد من التراجع.

وقال البلبيسي ان من المؤشرات السلبية الأخرى تراجع معدلات التداول اليومية التي لم تعد تتعدى حاجز 5 ملايين وهي متدنية للغاية.

ويستذكر البلبيسي ان القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة وصلت منذ سنوات قليلة الى 40 مليار دينار بينما حاليا لا تتعدى 17 مليار دينار.

ويدعو الخبير الاقتصادي الدكتور جواد العناني المؤسسات الاستثمارية التي لديها محافظ مالية الى شراء الاسهم الجيدة التي تفوق قيمتها الدفترية الفعلية عن قيمتها بالسوق كونها استثمارا مجديا على المدى الطويل.

وقال ان اتجاه اسعار الاسهم بشكل عام نحو الهبوط عكس واقعا سلبيا شمل الشركات الجيدة ما خفض من اسعار اسهمها، لافتا إلى ان شراء هذه الاسهم من قبل المؤسسات الاستثمارية ينعكس ايجابا ويؤدي الى تحسين وضع البورصة بشكل عام.

وأكد العناني ضرورة النظر الى الشركات التي تعاني من خسائر كبيرة في البورصة وانخفضت اسعار اسهمها الى اكثر من نصف قيمتها، مقترحا ما اسماه بإجراء "عملية جراحية" لتلك الشركات من خلال تغيير ادارتها او مجالس ادارتها او إعادة هيكلة رأسمالها.

ومن مقترحات خطة الانقاذ التي تحدث عنها الدكتور العناني دراسة اوضاع الشركات المتعثرة التي تتمتع بسمعة جيدة للتأكد بأن التعثر لم يقع بسببب الاهمال الاداري وانما لأسباب خارجة عن ارادتها لمنحها قروضا ميسرة قابلة للتسديد بهدف تمكينها من تجاوز المرحلة الصعبة التي تعانيها.

ودعا الجهات الحكومية الى منح تلك الشركات التي تعاني من عجز في رأس المال بعيدا عن الفساد الاداري اعفاءات وحوافز لإعادة بناء رأسمالها ما يساعد في الحفاظ على فرص العمل فيها وإعادة نشاطها وكذلك تشجيع الشركات الصغيرة على الاندماج.

وطالب هيئة الاوراق المالية بإعادة النظر في السقف المسموح به للشركات التي تعاني من تدني قيمة اسهمها لشراء اسهمها من محافظها وجعل السقف 20 بالمئة.

ويجد مدير الوساطة في شركة الاهلي للوساطة المالية نزار طاهر انه رغم الفائض الكبير الذي اعلنه البنك المركزي والذي كان من المفروض ان ينعكس ايجابا على بورصة عمان الا ان ضعف الثقة بالبورصة لأسباب الفساد والقضايا المسجلة ضد الشركات انعكس على الاستثمار في البورصة وبالتالي على اداء السوق.

ودعا طاهر إلى تشكيل لجان من الجهات الرقابية والجهات المسؤولة في البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ومراقبة الشركات على الشركات المدرجة لإعادة تعزيز الثقة بالسوق.

واشار الى الاسباب التي اثرت على معظم البورصات العالمية منها الأزمة المالية العالمية التي ضربت اقتصاديات العالم وتأثير ثورات الربيع العربي الذي اثر على البورصات العربية بشكل عام وأوجد حالة من التوتر لدى المستثمرين.

وطالب طاهر، عند النظر الى قضايا الفساد في الشركات المساهمة العامة، بفصل أنشطة الشركات عن مجلس الادارة المتورط بالقضايا حتى لا يؤثر ذلك سلبا على استثمارات المستثمرين في تلك الشركات، مؤكدا ضرورة الرقابة على المدققين الخارجيين وتدقيق ميزانيات الشركات من عدة جهات.

الخبير المالي مراد عادل يقول ان السوق المالي هو مرآة للوضع الاقتصادي من حيث السياسة المالية والنقدية.

ويؤكد ان السوق المالي يوجد فيه سيولة مالية كبيرة رغم تراجع التداول، مشيرا الى ان أي تحسن للأداء سيعيد التداول الى وضعه الطبيعي.

ومن أسباب التراجع التي تحدث عنها الخبير المالي تخبط المستثمرين في البورصة وعدم وجود اهداف استثمارية واضحة وعدم وعي بعض المستثمرين في البورصة، مشيرا الى ان منهم من يقبل بالنطاق الضيق للسعر ما يبقي على هبوط الاسعار.

وطالب عادل باقتناص الفرص الاستثمارية في البورصة رغم تراجع اوضاعها، مؤكدا اهمية الاستثمار طويل الامد في البورصة والاستفادة من هبوط اسعار الأسهم.

بترا