ما وراء الدعوة لإصلاح القمة

ما وراء الدعوة لإصلاح القمة :
بقلم الدكتور محمد فاروق المومني
تكررت في الآونة الأخيرة دعوات من هنا وهناك تنادي بلزوم بدأ الإصلاح من أعلى مواقع الهرم السياسي وليس من القاعده ، رغم كل المحاذير والمخاطرالمتعلقة بهذا الطرح العجيب . فما هي أسباب هذه الدعوات وتوقيتها الذي لا يتلائم أساسا مع طبيعة الظروف السياسية التي تعصف بالمنطقة ولا مع الطموح الوطني المعلن .
مثل هذا السؤال المحيّر والمربك لا تجد إجابة عليه بسهولة ، حتى وإن وجهته لأقرب الناس من مواقع القرار السياسي ، لأن أحدا لايعرف بخطط الجهات المؤثرة على مستقبل المنطقة وبشكل يساعد الباحث عن الحقيقة على تتبع مسار كل واحد من هؤلاء الدعاة ومعرفة النبع الذي يشرب منه ومع من يلتقي بمسعاه لكي نعرف المستهدف الفعلي والأخير .
ولعل أول مايتبادر للذهن هو الظن بسذاجة الدعاة أو سوء تقديرهم لمحاذير مثل هذه الشعارات الزائفة في بلد لامثيل لظروفه وطبيعة تركيبته الإجتماعيه بأي مكان في العالم . وكأن احدهم لم يسمع ما نسمعه كل يوم وليلة من تهديد تلو آخر يأتينا من دول الجوار ويلوّح أحدهما بتبديل الوطن والمواطن والآخر يحذرنا من مغبة الصواريخ الفتاكه . وهو حال يعني بداهة أن مد الأيادي الى القطوف العالية في بلادنا لايعني دائما حلول موسم الحصاد.
ورغم أن هناك ما يكفي من الدلائل المرجحة لسذاجة غالبية الدعاة بسبب عجزهم عن ملاحظة أهمية مايجري على حدودنا الشمالية ، وآثاره علينا في الحاضر والمستقبل بوقت تظهر فيه المنافسة الدولية على أشدها حول خلافة النظام السوري الذي غدا زواله أمرا متوقعا خلال بضعة أشهر.
ذلك أن اقل الناس دراية بالسياسة يضع في حسبانه أن وضع سوريا على طاولة التجارب والمفاوضات على أمل صياغة شرق أوسط جديد ، يعني لزوم الحفاظ على أمن واستقرار دول الجوار، وأولها الأردن بالطبع حتى ولو مرحليا ، في سبيل تلافي مخاطر تحول المنطقة ككل الى ميدان فسيح للجماعات المسلحة القادرة على قض مضاجع المؤملين جني ثمار التغيير.
إلا أن المتمعن بأشخاص بعض المروجين لهذه النظرية وتاريخهم الطويل ، يستبعد السذاجة عن أقوالهم وأفعالهم ويقف مشدوها، عندما يلحظ انهم قد خرجوا للتو من أبواب القصور و الأجهزة الأمنية ذاتها المطلوب إصلاحها، فيحتار المرء في أمرهم لأن كل واحد منا يعرف أن الإصلاح يبدأ بالمفسدين وليس بالمواقع التي قد يؤدي العبث فيها الى فرط العقد الإجتماعي بين الشعب والسلطة وإحلال الفوضى المفتوحة على كل الإحتمالات ، محل الأمن والطمأنية المنشودة في ظل الأخطار القائمة .
وعندما نلحظ أن بعض دعاة هذا النمط الإصلاحي الجديد ظلوا دائما وأبدا يلهجون بحياة الملك وقد اكتسبوا كل شهرتهم واعتبارهم وعلو المقام تحت ظلاله ، ولم ينل اي منهم سوطا واحدا من سياط الأجهزة الأمنية طيلة حياتهم وإنما عاشوا تاريخا حافلا بنعمها ونعمائها وصنعوا أمجادهم على عتباتها أبا عن جد ، فإنها تقفز الى الأذهان صور وزراء القذافي المنافقين الذين قفزوا فجأة من خيمته الجماهيرية العظمى الى قيادة الثورة بمعونة حلف الأطلسي.
إن أمثال هؤلاء ممن عاشوا تحت ولاء مزدوج ويتبعون سيدين بآن واحد يسهل عليهم تبديل مواقعهم والفتك بشعوبهم فيما لو تمكنوا من أمرها ولو من قبيل الصدفة او العمل المبرمج تحت ظلال السيد البديل ، فمن يثق بهم ياترى .....؟
صحيح أن الإصلاح ليس ترفا أو خيارا يمكن التراجع عنه حتى في أحلك الظروف بعد أن نفذ صبر المواطن إزاء عالم الفساد المستفحل وأصبحنا ننشد الإصلاح بلا سقف ولا حدود ، ولكن أحدا منا لا يحلم بقفزة من أعلى القمم الى الهاوية ولا يملك أحد في بلادنا حق المقامرة بمصير أناس كابدوا الأمرين من أجل الإرتقاء والرفعة لكي يتلاعب بمصيرهم أصحاب الولاء المزدوج تحت شعار هدم كل المؤسسات القائمة واستبدالها بالمجهول .
هذه الطائفة الخطيرة التي طلعت علينا فجأة بمقولة البدء بإصلاح القمة تضم تحت عبائتها الفضفاضة البعض ممن لا يتصفون بالحد الأدنى من معايير النزاهة و ظلوا دائما وأبدا يروّجون لأكذوبة تحقيق الرفاه الإجتماعي واستمرأوا وصف أنفسهم على أنهم نخبة النخبة التي تعطف على الغلابا بمنحهم وظائف الحراسة بينما كانوا يستغلون الوقت لملاْ خزائنهم من أموال قروض البنك الدولي.
هذه الطائفة المراوغة التي كانت ولا زالت عبئا على المجتمع كله لايصح الإنسياق وراء شعاراتها الكاذبة ، ولا نقبل تنصيبها كمخلّص للأمة من كل المآزق والويلات التي أسهموا بصنعها ، وإنما الإصلاح الحقيقي يبدأ بإبعادها عن الساحة لأن المواطن الأردني لم يعر عقله لأحد ولا يزال بجعبته كل السهام التي يصح إطلاقها على مزدوجي الولاء والإنتماء. وربما كان قانون منع ازدواج جنسية الوزراء وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب بمثابة السهم الأول ورب رمية من غير رامي .
almomanilawyers@hotmail.com