مطالب بإعفاء التجار من رسوم التخزين في ميناء العقبة

زاد الاردن الاخباري -

معاذ فريحات - طالبت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية بضرورة إعفاء التجار من رسوم التخزين ومصاريف الأعطال في ميناء العقبة الذي تتسبب به إضرابات واعتصامات أصحاب الشاحنات.

وأوضح نائب نقيب تجار المواد الغذائية مصطفى الصعيدي ل¯العرب اليوم ان هذا الاعتصام يعد الرابع في اقل من 4 شهور والثاني خلال اقل من شهر, الامر الذي سبب لتجار المواد الغذائية الكثير من الخسائر بسبب حساسية المواد التي يتم استيرادها من جهة وبسبب التأخير الذي يهدد بنقص المواد الغذائية من جهة اخرى.

وطالب بضرورة تعامل وزارة النقل والجهات المعنية بحزم مع هذا الموضوع خاصة وانه يؤثر في قطاعات أساسية مثل تجارة المواد الغذائية, اضافة إلى المطالبة بضرورة وقف رسوم التخزين التي يتقاضاها الميناء ووقف مصاريف الأعطال التي يتم دفعها للبواخر بسبب التأخر بالتفريغ, ذلك ان ما يحصل من اعتصام خارج عن إرادة التجار.

وأكد ان النقابة والتجار يدعمون اية حقوق لأصحاب الشاحنات, ولكن بما لا يؤثر على مصالحهم وأعمالهم التي بتضررها ستنعكس سلبا على السوق المحلية.

وتكبد التجار خسائر بمئات الآلاف مؤخرا بسبب حالة الشلل التي أصابت حركة النقل من ميناء العقبة خلال ستة أيام, والتي توزعت بين مصاريف تخزين الحاويات في الميناء وغرامات تأخير حاويات تدفع لشركات الملاحة, ناهيك عن تعطيل لرؤوس أموالهم وانسياب البضائع وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني والدخل القومي إضافة للإساءة لسمعة ميناء العقبة لدى شركات الشحن العالمية والمستثمر الأجنبي والدفع بالمستوردين الأجانب باعتماد موانئ أخرى لمستورداتهم بدلاً من ميناء العقبة.

وتتميز مستوردات المواد الغذائية بخصوصية, إذ ان تعرض مستوردوها لمثل هذه الإضرابات والاعتصامات يمكن ان يعرض البضائع إلى التلف وخاصة البضائع المبردة نتيجة تأخرها في العقبة لفترة طويلة والمواد التي لها صلاحية محدودة وبعضها لا يزيد عل 25 يوما وتكبيد المستورد للمواد الغذائية خسائر إضافية, كما أن هذه الإضرابات تعمل على نقص بالمواد الأساسية وعدم توفرها للمواطن الأردني لعدم توفرها بالشكل المطلوب وزيادة كلفها على التاجر مما يعمل على زيادة سعرها في السوق المحلي. 

( العرب اليوم )