يحدث لأول مرة: قضاة يخرجون عن صمتهم ويحتجون على وزارة العدل وإيقاع يطالب بإقالة الوزير

زاد الاردن الاخباري -

تصاعد وتزايد الدعوات لإقالة وزير العدل في الحكومة الاردنية المحامي ايمن عودة تتبلور اعلاميا وسياسيا ولاول مرة في الاردن الفرصة لخروج اقطاب بارزون في سلك القضاء الوطني عن صمتهم والمطالبة العلنيةهذه المرة بالاستقلال المالي والاداري لسلطات القضاء.

 

وخرجت هذه الاصوات بعيدا عن المألوف بعد احتجاجات قضائية نادرة على طبيعة وشكل ادارة الوزير عودة ومستشاريه لمؤتمر قضائي دولي عقد مؤخرا في منطقة البحر الميت حيث اعرض بعض القضاة وهو امر نادرا ما يحصل امام الاضواء عن احتجاجهم على ادارة وزارة العدل للمؤتمر وبشكل لا يليق بدور القضاة الاردنيين الذين تمنعهم لياقات مواقعهم ومكانتهم في المجتمع وترفعهم عن الشكوى والاحتجاج خارج الغرف المغلقة ضد ما يسميه الكثيرون بتفرد وزارة العدل وسياستها المعادية لإستقلال القضاء.

 

ووفقا للمحامي والكاتب الصحافي محمد الصبيحي فقد خرج بعض القضاة المحترمون عن طور الصمت خلال بعض فعاليات المؤتمر القضائي محتجين على استثناء الكثير من قضاة الاردن من فعاليات هذا المؤتمر وعلى استئثار وزارة العدل والطاقم العامل مع الوزير بالمشهد الدعائي.

 

ولا تحتفظ ذاكرة الصحافة الاردنية باعتراضات علنية للقضاة مثل هذا النوع , ولذلك اثارت المقالة التضامنية للكاتب الصبيحي حملة تأييد وتضامن على مستوى عمومي تجد في الشراكة مع الاصوات النادرة التي تعترض على ادارة الحكومة للملفات القضائية وتحديدا في الجانب الاداري والمالي مناسبة جيدة لحملة عامة لا تدعوا فقط لاقالة وزير العدل الحالي ولكن لفتح هذا الملف المسكوت عنه باعتبار ذلك محصلة تهم الجميع وتخدم المصلحة العليا.

ويشكو القضاة عموما ولكن بصمت وترفع من تجاهل وزراء العدل في الحكومات المتعاقبة للبنود والمتطلبات التي نصت عليها مؤتمرات التطوير القضائي بما فيها تلك التي عقدت بدعم من القصر الملكي.

 

وبرزت هذه الاحتجاجات عندما لفت القضاة الأنظار وهم يصدرون بيانا هو الاول من نوعه يحتجون فيه على ادارة وزارة العدل اي الحكومة لبعض شئونهم وعلى تجاهل دورهم في المؤتمر المشار اليه وهو بيان تسبب في ضجة غير مسبوقة بعدما نشرته وكالة عمون الاخبارية ولاقى في مضمونه تضامنا عاما يظهر شغف الجميع لاستقلال القضاء ماليا واداريا عن السلطة التنفيذية.

 

والمعروف ان القضاة في الاردن يناضلون منذ عقود لتحصيل الاستقلال المالي والاداري عن الحكومة تعزيزا لمبدأ استقلال القضاء الدستوري وهو أمر نوقش عدة مرات خلف كواليس القرار لكنه بدأ يناقش الان في مستويات اوسع خصوصا بعدما برزت هذه التطورات على هامش مؤتمر القضاء والاعلام العربي الذي عقد بالتزامن وفي البحر الميت والذي تخللته دعوات مباشرة من قضاة مصريون بارزون طالبوا زملاءهم في الدول العربية بالتحرك لتأسيس اندية للقضاة ونيل حرياتهم على وقع التجربة المصرية حيث تنطح لهذه الدعوة احد القضاة البارزين في نادي القضاة المصري خلال هذا المؤتمر المعقود من قبل مركز حماية وحريات الصحافيين بالتعاون مع مؤسسة الصوت الحر الهولندية وضمن مشروع الاستثمار في المستقبل.

 

القدس العربي