أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية. الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء مسؤولة أممية تبحث مع مسؤولين اسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار القادمة للمملكة اليوم الأغوار .. الركود يخيم على الأسواق و 50 % تراجع الحركة الشرائية اليابان تعتزم استئناف تمويلها لأونروا قريبا روسيا : أدلة على صلة مهاجمين مجمع تجاري يموسكو ومجموعات أوكرانية 4.3 مليار دينار حصيلة المدفوعات الرقمية في شهرين. الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها. ساعر: إذا لم نغير الاتجاه فإننا في طريقنا لخسارة الحرب محتجون يقاطعون بايدن: يداك ملطختان بالدماء (فيديو). قبل هجوم موسكو .. واشنطن تتحدث عن "التحذير المكتوب". 33 قتيلا في غارات إسرائيلية على حلب. إطلاق صواريخ باتجاه ثكنة إسرائيلية جنوبي لبنان. 45% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة. تفاصيل خيارات أمريكا لغزة بعد الحرب.
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة الانتفاضة الاستقلالية للبلديات . . من المسؤول !!

الانتفاضة الاستقلالية للبلديات . . من المسؤول !!

08-10-2011 01:49 AM

كتب النائب جميل النمري

الزملاء النواب الذين تراجعوا وصوتوا مع الاعيان في الجلسة المشتركة لصالح قانون الحكومة، مسؤولون أيضا عن حالة الارتباك والفوضى والانتفاضة الشاملة "الاستقلالية" أو "الانفصالية" في البلديات. أرجوا أن يستخلص النواب الدرس فقد لدغوهم من الجحر مرتين، مرّة في قانون البلديات ومرّة في قانون مكافحة الفساد.

في القانون المعدّل لقانون هييئة مكافحة الفساد، جرى ترك النواب لسواد الوجه حين تورط من تورط منهم بالفزعة للسلطة التنفيذية والتصويت لصالح المادّة 23. وبينما تبرع النواب بهذا العمل هرب مجلس الأعيان من الموقف المحرج بعد رؤية ردود الفعل الصاخبة والغاضبة من الوسط الصحفي والرأي العام وتمّ بالاتفاق مع الجهات المعنية الغاء الجلسة ثم صدرت تصريحات تطمينية عن رئيس مجلس الأعيان بأن قضية المادّة 23 سيكون حلّها بالتوافق، والمعنى الأكيد هنا ان المجلس لن يقرّ هذه المادّة! وهكذا لم ينل مجلس النواب سوى سواد الوجه بعد أن تراجع عن الموقف الصحيح الذي اتخذه في البداية بردّ المادّة العقابية سيئة الصيت.

والآن ها نحن نحصد ثمرة تراجع النواب عن موقفهم الصحيح بالتغيير الجذري الذي أجروه على قانون البلديات وقبولهم بالقانون الحكومي القديم الذي أصرّ عليه الأعيان ولم يحل مشكلة الدمج. لقد تحققت أسوأ المخاوف التي حذرنا منها شفاهة في المناقشات وكتابة في المقالات والتصريحات، وسوف أسمح لنفسي باقتباس بعض العبارات منها :

"قانون البلديات متخلف وقاصر، ويستحق التغيير كليا، ويتوجب تقديم تصور حديث للحكم المحلي يرتقي بالبلديات، لكن الحكومة تنوي فقط إجراء تعديلات، والأدهى إذا صحّت معلوماتنا حتّى الساعة، أنها تعديلات محدودة جدا لا تعالج أيا من القضايا الرئيسة، لا الدمج (المرفوض من أغلب الناس بصيغته الحالية خصوصا) ولا الصلاحيات ولا هيكل التمثيل ولا مشروع اللامركزية.. وأستطيع أن أقول للحكومة بثقة إنها لو قررت إجراء الانتخابات وفق القانون القديم وصيغة الدمج القائمة فلن تجد جمهورا يذهب إلى صناديق الاقتراع! أهذا هو الإصلاح؟! تقديم قانون متخلف وقاصر يطبق على انتخابات الصيف القادم " ( المقال 24 آذار). .

" آخر ما قررته الحكومة يدفعنا الى طريق مسدود بشأن البلديات،. . فقد دار البحث حول صيغة للحلّ، وهو أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد يتضمن المجالس المحلية على جناح السرعة بوصفها البديل لصيغتي الدمج الكامل أو الانفصال الكامل . . كانت المفاجأة الجديدة أن الحكومة لا تريد أن تتعاون ولن تقدم مشروع قانون بديل، أنا في حيرة حقيقية، وأسأل: كيف يفكر الناس!! النواب على اتصال حميم مع قواعدهم، ويعرفون عمق السخط على الدمج لدرجة أن فشل الانتخابات هو الاحتمال الأكثر ترجيحا في ظلّ الدمج . . إذا كان ذلك صحيحا، وكانت الحكومة لا تستطيع فصل كل البلديات فما هو الحلّ؟! من الغريب أن الحكومة تدير ظهرها ولا تسأل " ( المقال 18 آب )

رغم النذير والتحذير أصرّ الأعيان على موقفهم برفض مشروع المجالس المحلية البديل للدمج وأصبح لزاما عقد جلسة مشتركة فوجهت من طرفي نداء للأعيان في 27 آب نشرته بعض المواقع وأقتبس منه التالي:

" لوقبلنا تعديلات السادة الأعيان لتسريع اقرار القانون والتمكن من اجراء الانتخابات! فان ما سيحدث مع الاسف هو العكس تماما أي الفشل الذريع للانتخابات وتعريض البلد الى مغامرة خطرة فصيغة الدمج القائمة التي يريد الأعيان الابقاء عليها لا تلاقي الرفض فقط بل التمرد الكامل من الأهالي في اغلبية بلدات المملكة. باختصار فان السادة الأعيان وهم يلغون المجالس المحلية وحق الانفصال يقدمون وصفة للفشل. وليعذرنا السادة الأعيان فلا شيء شخصي، وكنت قد وجهت نداء سابقا في مقال اثار غضب البعض منهم وانا الآن مضطر بكل اخلاص ونزاهة لتوجيه نداء جديد للتوافق معنا لانقاذ الانتخابات والمضي الى الأمام".

لكن لا حياة لمن تنادي فبينما رفضت الحكومة سحب القانون وتقديم بديل له، أصرّ الأعيان على موقفهم بتعال ولأسباب دستورية حسب رأيهم لأنه لا يحق للنواب ادخال افكار جديدة غير التي وردت في قانون الحكومة ولا يمكن للمرء ان يفهم هل هو التعنت وقلّة الدراية بحقيقة الوضع على الأرض في البلدات والقرى أم هي الذاتية المفرطة وضيق الأفق برفض ما يأتي من الآخرين حتى لو كانت النتيجة دخول البلد بالحائط؟!

المؤسف بعد ذلك ان نسبة من النواب خذلوا أنفسهم وصوتوا مع الأعيان وأنا على يقين ان الكثير ممن غيروا موقفهم لم يكن لديهم التقدير الدقيق للوضع ومعنى مشروع المجالس المحلية البديل لمشروع الحكومة فأستسهلوا التصويت الذي يمرر مشروع الحكومة وبعضهم كان يعطي اهمية اكبر لتفاصيل أخرى مثل شروط التحصيل العلمي.

ها هي النتائج الآن بين أيدينا فالحكومة بنت خطتها على بقاء الدمج القديم وفصل عدد محدود من البلديات فاذا بالمسبحة تفرط ويمتد التمرد الى كل بلدة وقرية والجميع يريد الفصل والاستقلال وحتى الآن استجابت الحكومة لما يقرب ثلث المطالبات ولكن الباقي يهدد برفض الانتخابات نهائيا، فهل يتكرم السادة الأعيان بالقول لنا كيف حسبوها؟! وماذا سيحدث على الأرض؟! أم سيهزون أكتافهم بلا مبالاة ويقولون هذه ليست مشكلتنا فلتدبر الحكومة نفسها! طبعا سيقول هؤلاء الوزراء والرؤوساء السابقون ذلك ما داموا خارج المناصب! أمّا الزملاء النواب فلعلهم ينتبهون الآن أنه تم توريطهم بالانقلاب على موقفهم الأول في قانون البلديات كما تمّ توريطهم في المادّة 23 من قانون مكافحة الفساد.

لا أكتب لأثبت أنني وآخرين في مقدمتهم الزميل مرزوق الدعجة رئيس اللجنة الادارية التي تبنت مشروع المجالس المحلية كنّا على حق بل أكتب مبها لاستخلاص الدروس في وضع الأفكار والمشاريع وخصوصا من طرف الحكومة اذ يجب ان نتواضع أكثر ونتشاور أكثر ونتشارك أكثر في صياغة المستقبل. والآن لا أفكر بطريقة "هم صنعوا المشكلة فليدبروا انفسهم"، وكنت قد أبديت ملاحظة لبعض الزملاء الموقعين على مذكرة ال64 نائب ان تلويم الحكومة على ما يحدث لا يكفي ويجب ان نقول ماذا نريدها ان تفعل؟! أن تتراجع عن فصل البلديات مثلا؟! أم تتوقف عند هذا الحدّ ؟! أم تمضي قدما ؟! أم تؤجل الانتخابات؟! كما صدر موقف لكتلة التغيير لا يختلف كثيرا اذ يلوم الحكومة ويعتبرها غير مؤهلة ويجب ان ترحل لكنه يتهرب من تحديد رأي أو تقديم رؤية بشأن الفصل والدمج وما يتجوب فعله ونحن في منتصف "الميمعة"! وعلى كل حال فكل من صوت في حينه مع القانون مسؤول عن الوضع الناشىء مثل الحكومة وأكثر فهو يمثل الشعب وأجدر بتحسس الواقع الشعبي، وأعتقد أن البعض صوت مع القانون الذي يكرس الدمج بالطريقة الحالية دون أن يفكر بما ينتظرنا والبعض كان يفكر فقط بفصل بلديته .

ولا أنكر أنني أنا أيضا كنت وفي كل الأحوال أفكر وأعمل على فصل بلديتي ولدي أسبابي القوية فاللواء الوحيد في المملكة الذي دمج بغيره هو لواء بني عبيد ومركزه الحصن وذلك لأجندات تخصّ من كانوا في ذلك الحين في مواقع القرار!! وكان الدمج مرفوضا من البداية والناس استمرت سنوات تطالب بلا انقطاع بعودة بلدية الحصن التاريخية ومنذ شهور حصلت على وعد واضح من الرئيس بهذا الاتجاه لكن هذا لم يحل بيني وبين الاستمرار في المعركة من اجل اصلاح قانون البلديات كله واجتراح قانون عصري يحلّ مشكلة الدمج الفجّ والمرتجل بالنسبة لجمي

ع البلديات ويستبدله بصيغة ديمقراطية تقوم على اللامركزية وكان مشروع المجالس المحلية هو الحلّ الذي جرى اجهاضه في الجلسة المشتركة سيئة الذكر للنواب والأعيان.

الآن أمام الحكومة أحد حلّين: ان تمضي بالفصل بسرعة ودونما تردد حيثما ظهر ان اغلبية من الأهالي يريدونه لتجري الانتخابات في موعدها أو تؤجلها الى الربيع القادم شريطة ( وتحت شريطة 5 خطوط) اجراء انتخابات البلدية واللامركزية معا وفق قانون جديد عصري ومختلف كليا يستبدل الدمج الحالي باتحاد بلديات لكل لواء. فيكون هناك مجالس للحكم المحلي على 3 مستويات . . البلديات والأولوية والمحافظات. 





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع