تقرير رسمي لأمانة عمان يقر بـ"أخطاء ومخالفات" في مشروع الباص السريع

زاد الاردن الاخباري -

كشف تقرير وحدة التدقيق الداخلي في أمانة عمان الكبرى، والمتعلق بمشروع الباص سريع التردد، عن أخطاء ومخالفات في إحالة عطاء تنفيذ المرحلة الأولى بالائتلاف مع شركة سيجما وطحان وبشناق وجدارا.

وبين التقرير، الذي حصلت "الغد" على نسخة منه، أن القرارات كافة الصادرة عن الأمانة بخصوص العطاء "هي قرارات غير مستندة إلى مرجعية صحيحة".

وأشار التقرير إلى أن وثائق العطاء والاتفاقية وغالبية المراسلات كافة تم إعدادها باللغة الإنجليزية، الأمر الذي ترتب عليه فهم خاطئ وغير واضح ودقيق لكثير من البنود والمصطلحات المستخدمة، والتي تتطلب معرفة وخبرات متخصصة.
وأضاف التقرير، الذي صدر بتاريخ 25-8-2011 "أن الفهم الخاطئ كان لكل من تعامل مع وثائق العطاء والاتفاقية، حيث تبين ذلك جليا للجنة التي تم تشكيلها للتدقيق، وذلك أثناء مقابلة الأطراف كافة".

وبين التقرير "أنه تمت إعادة تعريف الحزمة الأولى للمشروع والمتعلقة
بـ demonstration project، بحسب مذكرة للمدير التنفيذي للنقل والمرور، ليصبح موقع demonstration line، في منطقة شارع الملكة رانيا، وبحسب الشروط الأصلية كافة الواردة في الشروط المرجعية".

ولكن المدير التنفيذي للنقل والمرور، بين أنه تم تغيير فكرة demonstration project، واستبدالها بتصميم الجزء الإضافي والمتمثل بتمديد الخط الثاني، (شارع الأميرة بسمة)، من تقاطع المهاجرين إلى المتحف الوطني، وكذلك تصميم مجمع المحطة، حيث إن كليهما لم يرد ضمن الشروط المرجعية، فيما لم يتم تنفيذ مرحلة ما يسمى demonstration line، بناء على الاتفاق المسبق.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإنه تم الاتفاق بين النائب للأشغال العامة، وشركة سيجما للقيام بأعمال الإشراف على تنفيذ المشروع؛ بحيث يتم تعيين مدير للمشروع من قبل سيجما، وتزويدهم بباقي كادر الإشراف من الأمانة، لتقوم دائرة العطاءات بتفويض شركة سيجما بصلاحيات المهندس الواردة في العقد، وتسليم الموقع وإصدار أمر مباشرة في العمل للمقاول شركة حيمور.

وذكر تقرير وحدة التدقيق الداخلي، أن الكتاب الموجه إلى شركة سيجما بتفويضهم بصلاحيات المهندس استند إلى البند (7.4.13)، علما أن البند (7.4) كاملا والمتعلق بـdemonstration project، قد تم إلغاؤه واستبداله ببنود أخرى من خلال المناقشات التي تمت واتفق عليها، الأمر الذي يعني أن صدور الكتاب وتوجيهه إلى شركة سيجما من حيث المضمون والجهة المرسل إليها يعد خاطئا.

ورغم ذلك، فإن صدور كتاب بتفويض شركة سيجما بصلاحيات المهندس وإن كان خاطئا يعني أن الإشراف وبشكل كلي من مسؤوليتهم.

ووفقا للتقرير، فإنه ورغم تأكيد المدير التنفيذي للنقل والمرور أن الإشراف من مسؤولية الشركة SDG، ومقاولها الفرعي سيجما من خلال مذكرته، إلا أنه لم يستند في ذلك إلى أي وثيقة رسمية سوى مخاطبة بالبريد الإلكتروني لشركة SDG، وطلبه الإشراف على هذه المرحلة وتأكيد شركة SDG، بأنهم غير مسؤولين عن الإشراف وأنه سيتم تعيين مدير للمشروع فقط.

وبحسب ما جاء في التقرير، فقد تبين لوحدة التدقيق الداخلي، أنه لا يوجد في وثائق العطاء والاتفاقية الموقعة ما يشير إلى وجود إشراف على تنفيذ أي مرحلة من مراحل تنفيذ العطاءات (الحزم)، التي ستتم إحالتها إلى المقاولين.

وأيضا الإشراف المشار إليه في وثائق العطاء استنادا إلى البند رقم (7.4.13) هو على مرحلة ما يسمى Demonstration project والتي لم تنفذ.

وذكر التقرير أن ما تم الاتفاق عليه إعادة التسمية لـ demonstration line، بين المدير التنفيذي للنقل والمرور وSDG، وأن تقوم شركة سيجما بالإشراف على الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى، وهي عملية توافقية تمت بين الطرفين كجزء من فكرة تسريع إظهار المشروع إلى حيز الوجود، كما أفاد المدير التنفيذي للنقل والمرور.

وكما أشار التقرير، فإن الكتاب الموجه إلى شركة سيجما بتفويضهم بصلاحيات المهندس يؤكد أن الإشراف من مسؤوليتهم كمقاول فرعي مسمى مع شركة SDG، بدون إرسال أحد من كوادر الأمانة.

وأوضح التقرير أن قرار تحديد وإرسال كادر للإشراف من الأمانة على تنفيذ المرحلة الأولى، جاء مخالفا لمذكرة المدير التنفيذي للنقل والمرور وكتاب دائرة العطاءات لشركة سيجما بتفويضهم بصلاحيات المهندس للإشراف على العطاء المذكور.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار قرار لجنة عطاءات الأمانة رقم 107 والمتضمن إحالة عطاء الـ (Request for proposal for the design of infrastructure, operational

planning, and contract perpation for for a BRT system in amman)، على السادة SDG، بالائتلاف مع طحان وسيجما مهندسون مستشارون وبشناق وجدارا، وصدور قرار من مجلس الأمانة وموافقة رئيس الوزراء على إحالة العطاء بالائتلاف، وهذا مخالف لما جاء في وثائق ومتطلبات العطاء التي لا تتضمن وجود أو طلب ائتلاف.