الحكومة ومجلس النواب اتفقا على تحويل .. مكافحة الفساد إلى هيئة وعظ وإرشاد!!

زاد الاردن الاخباري -

اتهم عضو مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد د. فياض القضاة الحكومة ومجلس النواب بأنهما اتفقا على "تحويل هيئة مكافحة الفساد إلى هيئة وعظ وإرشاد".

وأشار القضاة إلى أن الهيئة أصبحت في نهاية الأمر" ضابطة عدلية فقط". وطالب بدسترة الهيئة "لتجنب ربطها بإحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية".

وجاءت أقوال القضاة خلال حلقة تلفزيونية ناقشت المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد الذي أجّل مجلس الأعيان مناقشته الخميس الماضي.

وشارك في الحلقة التي بثتها خلال برنامج "في الصميم"فضائية جوسات على الهواء مباشرة النائب خير الله العقرباوي، ورئيس تحرير صحيفة "في المرصاد" الزميل د. موسى برهومة، ومدير تحرير موقع "عمون" الزميل باسل العكور، وأدارت الحوار مقدمة البرنامج ومعدته الزميلة د. رولى الحروب.

وقدر القضاة أن عدد القضايا التي نظرت في هيئة مكافحة الفساد خلال العام 2011 قد تجاوزت (800) قضية وأن من (20-30 ) قضية تجاوزت قيمة الواحدة منها المليون دينار .

وأشار القضاة إلى أن هناك قضايا تحولت إلى مجلس النواب لتورط وزراء فيها .

وبين القضاة أن هناك أكثر من (50) قضية من ضمن مجموع القضايا التي نظرت في الهيئة لا توجد فيها شبهة فساد وأن (70) قضية قد سقطت بالعفو العام والتي كانت منظورة أمام القضاء .

ولفت إلى أن مصادر الهيئة في قضايا الفساد أما أن تكون بالشكوى المباشرة، أو عن طريق الإعلام أو التحويل من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية .

وكانت الحروب أكدت، في بداية الحلقة، أن مجلس الأعيان كان ينوي التصديق على المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد في دورته الاستثنائية، لكنه تراجع عن ذلك وأجل النظر فيها إلى الدورة العادية تحت ضغط الإعلاميين وربما بتعليمات من أعلى .

وأضافت الحروب أن كثيرا من المراقبين يقولون إن "حكومة البخيت تمضي هذه المرة غير مأسوف عليها بعد أن أصرت على معادة الحريات بسن هذه المادة غير المسبوقة ".

واعتبرت الحروب أن هذه المادة جاءت لاستكمال سلسلة من الإجراءات التي أثارت غضب الشارع، بدءا من قمع المسيرات في مطلع عهدها، ومرورا بتهريب شاهي،ن ثم إقالة محافظ البنك المركزي فارس شرف بطريقة غير مألوفة في العرف السياسي، وانتهاء بحالة التذبذب والتردد في كل القضايا المتعلقة بالإصلاحات الحقيقية .

كما أشارت الحروب إلى أن قانون البلديات سقط ضحية الصراع بين رؤى الوزراء داخل حكومة البخيت، وأكدت أنه لم يتبق لهذه الحكومة أي إنجاز يذكر، لا سيما فيما يصفه البعض بالسقطة الأخيرة والتأثير في إرادة النواب في بعض المواد التي تعلقت بالتعديلات الدستورية والمادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد وما سبقها من توزيع أعطيات على النواب لتوزيعها على المستحقين في مناطقهم الانتخابية .

واعتبرت الحروب أن مجلس النواب أيضا قد سقط في امتحانه الأخير بعدما شارك "في جريمة غير مسبوقة تعيد الأردن عقودا إلى الوراء وتسير عكس عقارب الساعة، خلافا لما يرفع من شعارات حول الإصلاح" على حد تعبيرها.

وتساءلت الحروب أيضا عن الطريقة التي تم فيها سحب قضية المصفاة من القضاء المدني وتحويلها للقضاء العسكري الذي قضى بالحبس على المتهمين بتهمة الوعد بالرشوة ؟؟

من جانبه، دافع النائب العقرباوي عن المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد وإقرارها من قبل مجلس النواب وقال:"ذلك سيحد من توجيه الاتهامات دون وجه حق أو أدلة تدين المتهم".

وشدد العقرباوي على ضرورة توفر الأدلة قبل الاتهام، واعتبر أن الشكوى لدى الجهات المعنية أفضل من الإعلان عن تهمة الفساد لأي شخص .

وأكد العقرباوي أن المادة (23) نافذة حماية للشعب من الاتهامات الباطلة، وأنه دون هذه المادة يصبح كل مسؤول متهما بالفساد سواء أكان في مجلس النواب أم الأعيان أم الوزارة أم أي موقع آخر.

وكان العقرباوي اعتبر أن الاتهام من قبل الصحفيين ما هو "إلا القيام بدور السلطة" التي وحدها هي المخولة بتوجيه الاتهام والمحاسبة.

وفي هذا السياق، بين الدكتور فياض القضاة أن مجلس هيئة مكافحة الفساد طالب لأن يكون لها الحق في تحويل المبلغين للقضاء في حالة الشك بوجود ما يستدعي أن يكون ذلك اغتيالا للشخصية، لكن اللجنة القانونية للحكومة رفضت ذلك واعتبرت التحويل إلزاما حسب المادة (23).

واعتبر القضاة أن قيمة الغرامة في المادة (23) "غير مسبوقة في التشريع الأردني ".

وأشار القضاة أن الهيئة كانت قد تقدمت بمشروع قانون ينص على الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة من (1000- 5000) ورفضها مجلس النواب وأقرها مجلس الأعيان وسحبتها الحكومة واستبدلتها بالمشروع الجديد.

الزميل برهومة أوضح أن المادة (23) جاءت في سياق ملتبس من الناحية السياسية".

وأشار إلى أن قانون العقوبات قد عالج أمر التشهير بالإضافة إلى قانون المطبوعات والنشر .

واعتبر برهومة أنه لا ضرورة لهذه المادة التي تأتي تحت عنوان" لزوم ما لا يلزم ".

وأكد أن حكومة البخيت ارتكبت من الأخطاء ما عجزت عنه كل الحكومات السابقة وأن تلك الأخطاء ترقى إلى مستوى "الجرائم السياسية والاقتصادية"، مشيرا بذلك إلى قضية الكازينو وتهريب السجين خالد شاهين و"الإقالة المشبوهة لمحافظ البنك المركزي".


واعتبر برهومة أن الحكومة من خلال المادة 23 تريد تحصين نفسها من المساءلة عن طريق خلق جو من الرعب والهلع في صفوف الصحافيين ومنعهم من ممارسة دورهم الرقابي للأداء العام للحكومة ومؤسسات الدولة. واعتبر أن "ذلك يتناقض تناقضا كبيرا مع النوايا المعلنة لإجراء عملية إصلاح سياسي".

وتوقع أن تكون الصورة قاتمة جدا في حال إقرار المادة من المجلسين والتصديق عليها من قبل جلالة الملك.

ونوه إلى أن المادة 23 هي محاولة من الحكومة لقمع الآراء وإحباط كل المشاريع الإعلامية التي تكشف وجوه الفساد.

واعتبر الزميل باسل العكور أن قانون هيئة مكافحة الفساد يحمل عوامل نفيه والهدف منه أن يكون قانون ترويع .

وأشار العكور إلى أن منع المواطن أو الصحافي من اللجوء إلى الجهة الرقابية للإبلاغ عن الفساد هو "قتل الهدف والغاية التي قامت من أجلها تلك الجهة".

واستغرب العكور إقدام الحكومة على سحب تشريع يصوت عليه البرلمان والتحايل في مواده على المجلسين التشريعيين، معتبرا ذلك شبهة في الهدف للوصول إلى قانون يحمي ويحصن الفاسدين .

واستنكر العكور انقلاب مجلس النواب على الشارع وانحيازه للحكومة، معتبرا ذلك "تكسيرا وتقييدا للإعلام".

وأشار العكور إلأى أن الأصل أن تفرض السلطة التشريعية دورها الرقابي، وهي سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب مقابل سلطة تنفيذية معينة.

وأكد أن الاتهام لا يطال إلا الأشخاص الذين تدور حولهم الشبهات، نافيا أن يكون الإعلام قد وجه أي اتهام للشرفاء في أي موقع كانوا.

واعتبر العكور أن المادة 23 وصمة عار ستلاحق كل من قبلها ووافق عليها.