بقلم الصحفي محمد سالم القضاة
رشحت معلومات ان القرار الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة البلديات أمس بتفكيك بلدية عجلون الكبرى الى بلديتين يتضمن ان البلدية الأولى هي بلدية عجلون وتضم منطقة مدينة عجلون والبلدية الثانية بلدية (عنجرة وعين جنا ) وتضم مدن وقرى مناطق عنجره والصفا وعين جنا والروابي .
اذا صح القرار والمعلومات فان ذلك لاشك يعتبر تخبطاً واضحاً لا لبس فيه وان متخذي القرار لم يراعوا بعين الاعتبار المناطق والحدود الجغرافية حيث تتوسط البلدية الأولى (عجلون) البلدية الثانية (عين جنه وعنجره ) فكيف ذلك ؟! .
والسؤال المطروح ألان أمام دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير البلديات هل سيتم اختيار موقع بلدية عنجره وعين جنا الاداري بين البلديتين اي في عجلون ام خارج المحافظة بين عجلون وجرش على سبيل المثال ؟
لايغقل ان يتم ذلك ونحن نعيش في الايام التاريخية من اصلاح سياسي واجتماعي وتعديلات دستورية .
ان كل من ساهم في اصدار هذا القرار الذي هو الان في طريقه الى التنفيذ لايدرك ابعاده فهل ترغب الحكومة ومعها الناصحون والمستشارون الذين اشاروا عليها باتخاذ هذا القرار بان يكون هناك مقاطعة للانتخابات ؟
ان التلويح بمقاطعة الانتخابات لن تقتصر هذه المرة على الحركة الاسلامية فقط ولكن بالتأكيد سيتوسع نطاق المقاطعة الى عشائر في المنطقة وعلى رأسهم عشيرتي الزغول والقضاة.
ان مبررات القرار والتي اطلعت عليها ليست بالمنطقية لأنها لم تأخذ إلا رأياً من جانب واحد وهو الجانب (عشائر مدينة عجلون فقط ) فلماذا لم يتم استفتاء واستشارة اهل المناطق في كل من عنجرة وعين جنا والروابي والصفا .
وأخيرا فان التستر الذي قاده وزير البلديات ومعه الامين العام للوزارة على عدم نشر أخبار عملية فك دمج البلديات وخاصة بالنسبة لعجلون تؤكد ان القرار ليس سوياً بل فيه الكثير من التخبط .
وأخيرا نتمنى على دولة الرئيس معروف البخيت العودة فوراً عن هذا القرار والتوجه نحو الحل بما يرضي جميع الاطراف في عجلون الكبرى بحيث يتم اما تفكيك عجلون الى 3 بلديات بحيث تكون الاولى عجلون المدينة والثانية عين جنه والروابي والثالثة عنجره والصفا او الابقاء على الدمج في الوقت الحالي ليتم لاحقاً اتخاذ القرار الناضج من قبل اهالي المنطقة .