خالد عياصرة يكتب: استحقاق أيلول .. يهودية الدولة وإسقاط الحقوق الفلسطينية

زاد الاردن الاخباري -

خالد عياصرة يكتب : يستقل الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد طائرته متوجها صوب الأمم المتحدة لتقديم طلب اعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967، بالرغم من سلبيات التوجه، القائمة على التفريط بحقوق الشعب الفلسطيني.

هذا التوجه الأحادي الجانب سيقود إلى فشل خطوة عباس في مجلس الأمن والذي سيصطدم بالفيتو الأمريكي الرافض للمشروع، لكنه سيجد حضنا مرحبا به في الجمعية العامة للام المتحدة والتي ستقر الدولة الفلسطينية وبأغلبية .

نعلم أن للفلسطيني حق في أن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة، مثله مثل باقي الشعوب، كما نؤمن أن من حق الفلسطيني العودة إلى وطنه الأم، نؤمن أن الحقوق والثوابت الفلسطينية مقدسة، لا يمكن التنازل عنها.

ومع هذا الأيمان نجد أننا نتخوف من خطوة الرئيس محمود عباس، الرامية لأخذ اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية، بعدما أقفلت كافة الأبواب بوجه حل القضية جراء تعنت تل أبيب وانحياز واشنطن، وإفلاس الرباعية، وتخاذل دولنا العربية.

هذا التوجه يتزامن مع تصريحات دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تضغط باتجاه اعتبار الأردن وطنا بديلا للفلسطينيين، القائمة على إنهاء الوجود الأردني، واستبداله بالفلسطيني.

استحقاق أيلول بغض النظر أكان متوافقا مع أحلام عباس أم لم يكن، سيقود بلا شك إلى تحريك عجلة الرد الإسرائيلي المضاد، وهذا سيتضمن اتخاذ خطوات تصعيديه ضد الشعب الفلسطيني.

هذا الاعتراف سيقود إلى إسقاط حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة، المقدس بالنسبة لنا أكثر من القدس بعينها، إضافة إلى إسقاط حق الشعب في مقاومة عدوه التاريخي، والاعتراف بإسرائيل، وتجريم المقاومة .

هذا الحق بني عليه الوجود الفلسطيني منذ عقود، سيتم التفريط به، من اجل رقعة ارض لا تساوي في الحقيقة الفعلية 10% من فلسطين التاريخية. محاصرة في " غيتو عربي " بواسطة جيش الاحتلال الإسرائيلي ويمسك صمام حياتها.

في حين يراد تأسيس دولة فلسطينية لا تملك جيشا ولا أرضا ولا سماء ولا اقتصاد ولا حدود ولا مطار ولا مركز شرطة مستقل ولا شبكة اتصالات ولا أجهزة أمنية قوية تحمي الوطن وهي غير معترف بها دوليا لا يوجد لها دستور لا اقتصاد لها ولا ديمقراطية لها وتعبد الفرد .

الايجابي في القضية برمتها هو أن الاعتراف بدولة فلسطين من قبل الأمم المتحدة يعني الاعتراف باحتلال إسرائيل لدولة عضو فيها يصبح لدينا الحق بطلب الحماية الدولية .

أن فردية عباس في اتخاذ القرار سيقود إلى رفع سقف " الثوابت" الصهيونية، بما في ذلك شرعنه أطروحة يهودية دولة " إسرائيل " كرد فعل على تصرفات عباس أحادية الجانب، هذا يعني نسف الأساس القانوني والأخلاقي والتاريخي لحق عودة لاجئي 48، الذين سيخضعون إلى شتى صنوف التنكيل والتهجير والترهيب .

في عين السياق، اغرب ما يحمله عباس إلى الأمم المتحدة هو صياغات حماله للمعاني غاية في الخطورة مثلا يقول بعباس انه توجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة باستعادة "كامل التراب الفلسطيني " مع أن التاريخ يقول لنا أن كامل الأرض يعني القدس كما حيفا وتعني عكا كما نابلس وتعني الجليل كما بيسان فأي دولة تلك التي يردها عباس ويسعى لها لإقامتها.

الفلسطينيين كافة " كافة " هي الأخرى تحمل في مضمونها أهمية لا يمكن إسقاطها لان 11 مليون فلسطيني لهم الحق في فلسطين وتقرير مصيرها، ولا يستطيع اي كائن كان أن يسقط الحق بناء على رغبته او نزواته، خصوصا وان الحق حسب لا يجزأ.

ما المميز في أقرار الدولة الفلسطينية أن قامت بالتخلي عن حق ألاجئين مثلا، ما الفائدة من أقرار دولة فلسطينية لا تكون عاصمتها القدس، ما الفائدة من أقرار دولة فلسطينية تكون حبيسة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لذا فان استحقاق أيلول سيقود إلى أقرار يهودية الدولة، ويسقط الحقوق الفلسطينية من جعبة المفاوض الفلسطيني .

في الحقيقة تتوق نفسي إلى رفض طلب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة كما تتوق إلى رفض اعتبارها دولة، لسبب بسيط جدا، كوني أؤمن بان " الخيارات الأخرى " ستحمل في رحمها ما هو أهم من هذا الطلب، وعلى راس هذه الخيارات خيار المقاومة واستعادة الحق وعودة الفلسطيني إلى قراه ومدنه وبيته ومزارعة ومصانعه التي سلبت منهم .

منذ الاجتماع الأول للأمم المتحدة، بقي ملف واحدا حاضرا بقوة على طاولتها دون حل، واقصد هنا الملف الفلسطيني الإسرائيلي، فهل من الممكن أن يلقى هذا الملف اكتراثا من احد ؟

يبقى السؤال مطروحا الى حين ؟؟

الله يرحمنا برحمته ..... وسلام على اردننا ورحمة من الله .

خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com