أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
نقيب الذهب يحذر من طريقة بيع مضللة في الأسواق المحلية الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل الحد من تنقلاتهم الشرطة الفرنسية تطوق القنصلية الإيرانية في باريس الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و3 جنود خلال عملية بالضفة كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الثلاثاء أكثر فتكاً من " كوفيد -19" .. قلق كبير من تفشي الـ"h5n1" وانتقاله الى البشر 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك زلزال يضرب غرب تركيا يديعوت أحرونوت: عائلات المختطفين تطالب بإقالة بن غفير وزير الاتصال الحكومي: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا الأمن العام يؤكد على تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء رحلات التنزه وفاة شاب عشريني غرقا خلال التنزه في الغور الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بضرورة شمول كافة الطلبة بالمنح والقروض مجموعة السبع تعارض عملية رفح الصفدي: يجب أن تنتهي أعمال إسرائيل وإيران الانتقامية إصابة جنديين إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار بمخيم نور شمس استطلاع: الإسرائيليون ما زالوا يفضلون غانتس لرئاسة الحكومة القاهرة تحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع مصادر حكومية: إسرائيل لن تعلن رسميا مسؤوليتها عن الهجوم على إيران شركات الطيران تغير مسار رحلاتها بعد هجوم إسرائيل على إيران
الصفحة الرئيسية مال و أعمال المملكة تدرس آلية تحصيل أموال مستحقة على ليبيا

المملكة تدرس آلية تحصيل أموال مستحقة على ليبيا

21-09-2011 01:42 AM

زاد الاردن الاخباري -

تدرس المملكة آلية تحصيل أموال مستحقة على ليبيا لصالح الخزينة العامة والقطاع الخاص.
وقال مصدر مطلع,  إن (الحكومة تدرس آلية لتحصيل أموال مستحقة لها ولمستثمرين أردنيين على ليبيا, في ظل قرار أممي جمد أموال النظام الليبي السابق).
وبين المصدر, الذي رفض الإفصاح عن اسمه, أن (الحكومة تدرس وضع آلية تضمن تحصيلها لهذه الأموال, واحدة منها مخاطبة المجلس الوطني الانتقالي الليبي وإعلام المؤسسات الدولية ذات العلاقة).
وتدين ليبيا لمستثمرين أردنيين, صدروا إليها خدمات وسلعاً إبان عهد العقيد معمر القذافي.
وطالب المستثمرون الحكومة بمساعدتهم في إيجاد آلية لتحصيل أموالهم المستحقة على الجانب الليبي.
وامتثل الأردن لقرارات مجلس الأمن الخاصة بتجميد أموال عدة مؤسسات مالية ليبية منذ آذار الماضي, اعتبرت - آنذاك - مصدر تمويل محتمل لنظام القذافي.
وشمل قرار مجلس الأمن رقم 1973 الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي تملكها أو تسيطر عليها السلطات الليبية, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, بما فيها المصرف الليبي الخارجي, ومصرف ليبيا المركزي, والمؤسسة الليبية للاستثمار, ومحفظة الاستثمار الإفريقية - الليبية, ومؤسسة النفط الليبية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع