تجدد شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء بالشتاء بالأردن

تجدد شكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء بالشتاء بالأردن

زاد الاردن الاخباري -

تواصل شكاوى العديد من المواطنين مؤخرا، من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء خلال شهري كانون الأول 2022 وكانون الثاني 2023.
ورصد الموقع العديد من الشكاوى وعدم اقتناع شعبي من التبريرات الرسمية لارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.
وردا على ذلك، أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن ارتفاع الفواتير في الشتاء أمر متوقع، فيما أوضح خبير في شؤون الطاقة أن الأمر يحتاج إلى فرض رقابة حكومية.
الطاقة ترد
قالت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، الخميس، إن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء مرتبطة بكمية الاستهلاك التي إذا زادت فتنعكس على قيمة الفاتورة، نتيجة انتقال كمية الاستهلاك إلى شريحة التعرفة الأعلى.
وأوضحت  أن ارتفاع الفواتير في الشتاء أمر متوقع؛ نتيجةً لانخفاض درجات الحرارة وتغير في نمط الاستهلاك، مشيرة إلى أن نفس الأجهزة الكهربائية يتغير معدل سحبها في فصل الشتاء.
وبيّنت القاق إنه لا بد من تجنب استخدام الأجهزة غير الموفرة مثل صوبات الكهرباء التي تُعتبر من أكثر وسائل التدفئة استهلاكاً للطاقة وأقلها كفاءة.
وأشارت إلى أنه في حال استخدام المُكيف لابد من التأكد من ضبط مُنظم الحرارة على درجة ( 24 مئوية ) للحصول على جو طبيعي واستهلاك أقل للطاقة، لافتة إلى أن استهلاك المُكيف للكهرباء سيزيد بنسبة ( 4 % ) عن كل درجة واحدة تقل أو تزيد عن ذلك.
الشوبكي يوضح
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي، أن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء يعود إلى ضعف الرقابة على شركات التوزيع، بالإضافة إلى الفاقد الكهربائي في فصل الشتاء الذي تجاوز الـ 20% في شهري كانون الأول وكانون الثاني.
وأضاف الشوبكي في حديثه أن مسلسل ارتفاع الكهرباء في الشتاء ملف مفتوح وشكوى دائمة للمواطنين، بسبب ضعف الرقابة الحكومية على شركات توزيع الكهرباء.
وحول الفاقد الكهربائي في الأردن بين الشوبكي بأنه ينقسم إلى فني بسبب ترهل الشبكة وعدم وجود صيانة دورية للشبكة الكهربائية وغير فني بسبب السرقات التي ترتفع في فصل الشتاء، مضيفا بأنه أشار لأكثر من جهة حكومية بأن الفاقد الكهريائي من غير العدالة أن يتحمله المواطن الملتزم.
وتابع الشوبكي:" أشار المجلس الاقتصادي الاجتماعي وهو هيئة أنشئت بإرادة ملكية بأن الفاقد الكهربائي يضاف على تركيبة السعر المباع للمواطن".
ولفت الشوبكي إلى أنه خلال ذروة الشكاوى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في شتاء العام 2019/2020، تم استدعاءه للجنة تم إنشاؤها بقرار من رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز، مكوّنة من رئيس ديوان المحاسبة ورئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية وأعضائها ورئيس اللجنة المالية النيابية آنذاك وشركات توزيع الكهرباء، لبحث موضوع شكاوى المواطنين.
وقال: اقترحت في وقتها على اللجنة استدعاء شركة بريطانية متخصصة في دراسة وفحص شبكات الكهرباء، لبيان السبب الحقيقي لشكاوى المواطنين، وتوضيح إذا كان هناك أخطاء فنية متعمدة وأسباب ارتفاع فواتير الكهرباء دوريا للمواطنين، وتمت الموافقة من قبل لجنة الطاقة النيابية على ذلك.
وزاد:" طلبت منهم توجيه كتاب رسمي لي بتكليفي بهذه المهمة، وتخفيض فواتير المواطنين بمتوسط قيمة الفواتير للسنة السابقة، وهو ما تم الموافقة عليه."
لكن للأسف بعدها جرت إغلاقات بسبب جائحة كورونا بعد منتصف آذار/ مارس 2020، وذهب المقترح أدراج الرياح. وفق الشوبكي
واختتم الشوبكي حديثه مطالبته الجهات المعنية بجلب شركة معتمدة لحل النزاعات لإيضاح وضع شبكة الكهرباء في الأردن فيما إذا كانت هناك أخطاء متعمدة من الشركات أو أن الارتفاع طبيعي.

---