كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أنه تم إحالة 15 ألف موظف حكومي للتقاعد منذ عام 2019.

وقال في تصريح إن عدد موظفي القطاع الحكومي يبلغ اليوم 218 ألف موظف، حيث يهدف الديوان إلى الحفاظ على النسب الآمنة في أعداد الموظفين في القطاع العام من خلال ضبط حجم الإنفاق الجاري (رواتب وتعويضات) والتي تشكل ما نسبته 65% من حجم النفقات الجارية للموازنة العامة.

وأضاف أن ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية / الموازنة العامة يحاول في أن لا يكون هناك استحداث للوظائف في القطاع العام إلا للأمور الضرورية والملحة، مشيرا إلى أن شمول جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية بنظام الخدمة المدنية يساعد في ضبط عمليات التعيين والتوظيف وسهولة تدوير الموظفين

وبين ان هناك 46 مؤسسة وهيئة مستقلة كانت تعمل وفق نظامها الخاص وتُعيق عملية التدوير بين الموظفين ونقلهم بين الأجهزة الخاصة، لكن مع شمولها تحت مظلة الديوان باتت اليوم تتمتع بنظام تشريعي واحد يساعد في تدوير الموظفين.

وأوضح الناصر أن لدى ديوان الخدمة المدنية خطة استراتيجية واضحة تتضمن العديد من البرامج والمشاريع التي تعمل على النهوض في عمل القطاع العام، وذلك ضمن خارطة الطريق حددتها الخطة الاستراتيجية للديوان، حيث تم اعتماد العديد من محاورها مع إضافة العديد من المشاريع والمبادرات من قبل لجنة تحديث القطاع العام.

وأشار الناصر إلى أن أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة تتمثل في 3 محاور رئيسية، المحور الأول يتمثل في تحويل ديوان الخدمة المدنية إلى هيئة الخدمة والإدارة العامة، والثاني مرتبط بإعداد الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية، أما المحور الثالث فهو مرتبط بالثقافة المؤسسية.

وفيما يتعلق بتقييم أداء الموظف العام، أكد الناصر أن ديوان الخدمة المدنية يسير في هذا الاتجاه ضمن الاستراتيجية الموضوعة والتي تتعلق في تطوير الآليات والمنهجيات، بحيث يتم الانتقال من مفهوم تقييم الأداء إلى (إدارة الأداء).

وقال إن الديوان يعمل على ربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي، فمن خلال وسائل ومنصات التقييم المختلفة مثل منصة حكومتي بخدمتي يتم من خلالها تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية.

وأضاف أنه لتحقيق هدف الربط بين الأداء الفردي والمؤسسي، فقد بدأ ديوان الخدمة المدنية في تدريب 15 دائرة حكومية، كما وتم التعميم بشمول 30 دائرة جديدة تخضع للتدريب حول هذا الموضوع، حيث سيتم عقد الدورات التدريبية في 9 / 1 / 2023.

وشدد الناصر على الدور المهم للأمناء العامين في الوزارات والدوائر الحكومية في إنجاح هذا التوجه كونهم المرجعية النهائية لاعتماد تقييم الموظفين، كما وأشار إلى وجود خارطة طريق لإبراز دور الأمناء العامين حيث سيكون هناك مؤشرات كمية ونوعية حول أداء عمل الأمناء العامين وسيتم تقييم النتائج من خلال لجنة حكومية يشكلها مجلس الوزراء .

وأشار إلى أن عملية تقييم موظفي القطاع العام تخضع للمراجعة تحت اشراف الأمناء العامين، وهناك جهد يبذله الديوان بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة في توفير الدعم المالي لتطوير برمجية محوسبة للمساهمة في وضع التقنيات اللازمة في تحقيق الربط بين الأداء الفردي والمؤسسي.