أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
بلينكن يرجئ زيارته لبكين بعد حادثة المنطاد الصيني الصين تكشف مهمة المنطاد فوق أميركا الإدارة المحلية تعزو سقوط المركبات بالحفريات لغياب اللوحات التحذيرية القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة في الزرقاء الفيصلي يوافق على إعارة محترفه ناظم الفايز: الأمم المتحدة عاجزة عن إنهاء الصراعات وزيرة الثقافة تزور جمعية سيدات بيت الورد بالعقبة الملكة تدعو لتبني قيم الصلاة في عالمنا مؤشر الفاو لأسعار الغذاء ينخفض 0.8% زراعة المفرق تدعو مربي الماشية لاتخاذ الاحتياطات مصنع بلدية الطفيلة يبدأ إنتاج مظلات الركاب الأردن يستقبل أول رحلة طيران عبر شركة (اديلويس) من هي الفنانة المصرية أميرة السيد التي شاركت في فيلم مع توم هانكس؟ صحيفة: السعودية تستعد لاستيراد البيض وفاة طفلتين إثر اختناق بمدفأة غاز في جرش الأمن العام يكشف غموض مقتل شقيقين في الطفيلة قبل أيّام ويلقي القبض على الفاعل الملك يعود إلى أرض الوطن بعد جولة ثلاثية ولي العهد يلتقي برياديين أردنيين في أميركا الأردن الثامن عربياً بمؤشر التنافسية الاقتصادية الخدمات الطبية: نعالج 38% من الأردنيين
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة حقوق سياسية أم أوضاع معيشية؟!

حقوق سياسية أم أوضاع معيشية؟!

25-11-2022 03:37 AM

أصبح المواطن الأردني يشعر أن هناك جهدا حكوميا جادا وبوادر طيبة تركز على تحسين الحقوق السياسية للمواطن من خلال تطوير قانوني الإنتخاب والأحزاب، لكن ذلك لم يرافقه أية إجراءات حكومية مماثلة تطمئن المواطن الأردني حول حسن النوايا إتجاه أوضاعة المعيشية، وبالذات ما يخص الأسعار الجنونية للمحروقات والمواد التموينية المختلفة.

وبالرغم من معرفتي الأكيدة بان الإرتقاء بالحقوق السياسية للمواطن الأردني يفترض أن يقود في النهاية إلى مزيد من الشفافية في الإجراءات الحكومية والجدية في محاربة الفساد والمحسوبية، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات علاجية سريعة وفورية لتحسين ظروف المواطنين المعيشية وتخفيف معاناتهم الشديدة في تأمين حياة كريمة لهم.

إن إزدياد نسبة العنف المجتمعي وارتفاع معدل الجريمة بشكل مضطرد في مجتمعنا الأردني إنما ينبع من عدم تمكن المواطن من تغطية نفقاته المعيشية الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم جامعي، حيث أن هناك خللا واضحا وعدم توازن بين كلفة المعيشة المرتفعة والدخل الفردي الذي أصبح لا يلبي ابسط متطلبات هذه الحياة.
وكم أعطي المواطن الأردني سابقا من وعود حكومية بأن يكون هناك ربطا واقعيا بين دخله الفردي من جهة وكلفة المعيشة من جهة أخرى كما هو الحال في العديد من دول العالم المحترمة, لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح و لم تجد طريقها للتنفيذ على ارض الواقع في ظل إرتفاع نسبة التضخم بشكل لايطاق ربما وصل الى 30% في حين تصر الحكومة على أن نسبة التضخم لم تتجاوز ال 4%، وهذا محض هراء وافتراء تلافيا منها لرفع الرواتب والاجور.

ومن هنا يجدر بكل الحكومات المتعاقبة أن تعمل باتجاهين: تحسين الحقوق السياسية للمواطن الأردني من جهة وتحسين دخلة المادي من جهة أخرى، وإلا فلن تجد كل المحاولات الحكومية نفعا في تحسين المزاج العام للشعب الأردني وتحقيق الأجواء الايجابية المطلوبة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع