حراك في بورصة الأسماء بعد فض “استثنائية” البرلمان وتحديد موعد “العادية”

حراك في بورصة الأسماء بعد فض “استثنائية” البرلمان وتحديد موعد “العادية”

زاد الاردن الاخباري -

تنشّطت كواليس معركة انتخابات رئاسة مجلس النواب الأردني بصورة بوتيرة متسارعة بعد ظهر الخميس بمجرد الاعلان عن فض الدورة الاستثنائية للبرلمان وتحديد موعد الدورة العادية المقبلة يوم 13 من شهر نوفمبر.
وصدرت صباح الخميس إرادة ملكية بالقرارين ثم بدأت فورا بين أوساط النواب الكواليس والاجتماعات المرتبطة باتجاهات اختيار وانتخاب رئيس مجلس النواب في الدورة العادية المقبلة حيث تتوافق مؤسسات الدولة بالعادة على هوية من يشغل هذا الموقع ولا يزال رئيس المجلس الاخير والمشرع المخضرم عبد الكريم الدغمي مطروحا بقوة ومصرا على ترشيح نفسه لنفس موقعه.
لكن الدغمي قد لا يكون الوحيد في هذا الترشيح وقد ينافسه إذا ما قرّر المشاركة في الانتخابات بقوة نائبه أحمد الصفدي والذي يعتبر من أقطاب المجلس.
وتؤكد مصادر برلمانية بأن نائب رئيس المجلس الاسبق الدكتور نصار القيسي أميل الى المنافسة ايضا ويسعى للاحتفاظ بحقوقه في ترشيح نفسه ولديه حصة لا يستهان بها من اصوات النواب.

ولم يعرف بعد ما اذا كان رئيس المجلس الأسبق عبد المنعم العودات مهتم بالاشتباك في نفس المربع التنافسي وإن كان قد لعب دورا كبيرا في ادارة التشريعات التي طلبتها الدولة والحكومة خلال الدولة الاستثنائية المنحلة للبرلمان.
رغم ذلك ترشح اوساط محددة النائب العودات وزميله النائب الدكتور خير ابو صعيليك بإشغال مواقع وزارية مستقبلا اذا ما تقرر انتقاء بعض الكفاءات من بين أعضاء مجلس النواب حيث يعتبر أبو صعيليك والعودات الاكثر فرصة هنا اذا ما طلب منهما الانضمام لحكومة لاحقة والمغامرة بمقعديهما البرلمانيين والاستقالة منهما وفقا لسيناريو خاص تهمس به بعض الأوساط لكنه لم يتقرر بعد.
توزير بعض النواب محطة تخطر في ذهن رئيس الوزراء الأردني الحالي الدكتور بشر الخصاونة إذا ما تجدّدت الثقة به وكلف بتشكيل حكومة جديدة أو بإجراء تعديل وزاري موسع بالإضافة إلى الاستعانة بعضو أو اثنين من مجلس الاعيان ايضا بعد استقالتيهما ولأغراض الدفع بتشريعات التحديث السياسي والتمكين الاقتصادي في المرحلة اللاحقة.
لا يوجد بالمقابل وحتى بعد إصدار إرادة ملكية مزدوجة تنهي أعمال استثنائية في البرلمان وتحدد موعد دورته الدستورية المقبلة مؤشرات كافية تعزز السيناريو القائل بحتمية التغيير الوزاري ولا حتى السيناريو الموازي لإجراء تغييرات إضافية مستعجلة على مناصب سيادية مهمة سواء في مؤسسة القصر أو حتى في مؤسسة المنظومة الأمنية.
بكل حال بالمقابل ازدادت وتيرة التهامس بأن تغييرات مثيرة في طريقها للولادة بدأت مع استقالة مدير الامن العام الاسبق الفريق حسين حواتمة وتعيين اللواء عبيد الله المعايطة بدلا منه لكنها تغييرات قد لا تنتهي فقط عند هذه الحدود.
ثمة أنباء عن احتمالية تعيين رئيس جديد لديوان الملكي خلفا للوزير النشط جدا يوسف العيسوي.
وثمّة تسريبات عن نظرية تفترض التحاق مدير مكتب الملك والخبير الاقتصادي الدكتور جعفر حسان وبعد مساعدته في انجاز مذكرة تفاهم للمساعدات الامريكية الاخيرة لمدة 7 سنوات إلى إدارة طاقم اقتصادي في حكومة قادمة تحت عنوان وجوه جديدة في تعديل أو تغيير خصوصا وأن الدكتور حسان أشرف شخصيا على كل فعاليات ورشة عمل مهمة انتهت بصدور وثيقة التمكين الاقتصادي المرجح أن قرارا بهذا الشأن لم يُتّخذ بعد، وأن الفرضيات متساوية اليوم.
لكن الثابت هو الانطباع بأن الطاقم الوزاري الحالي للحكومة لم يعد يصلح لإكمال الواجبات التحديث والتمكين، الامر الذي اشعل لكن بهدوء مؤخرا نيران بورصة تداول الأسماء وانتهى بإعادة تصدر أبناء وتسريبات عن أدوار محتملة قريبا لشخصيات ابتعدت بما يكفي عن المسرح والقرار مثل الوزير السابق حسين المجالي ووزير الخارجية المخضرم الأسبق ناصر جودة.
بالعادة حراك الأسماء هنا وهناك لا ينطلق من فراغ في الأردن.
وبالعادة الاستعداد لدورة برلمانية جديدة يعني أن مناقلات ستحصل بصورة مُرجّحة في الفترة الزمنية ما بين 29 من شهر ايلول الحالي إلى 12 من شهر نوفمبر المقبل وقد يكون من بينها إعادة ترتيب مجلس الأعيان أيضا.راي اليوم

---