أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
زلزال الإسكندرية .. هزة ارتدادية من اليونان تفزع سكان عروس البحر المتوسط. الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية. الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن انفجارات عنيفة في مواقع البنية التحتية بأنحاء أوكرانيا المقاومة شنت 70 هجوما على الاحتلال في مجمع الشفاء مسؤولة أممية تبحث مع مسؤولين اسرائيليين توسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي والأمطار القادمة للمملكة اليوم الأغوار .. الركود يخيم على الأسواق و 50 % تراجع الحركة الشرائية اليابان تعتزم استئناف تمويلها لأونروا قريبا روسيا : أدلة على صلة مهاجمين مجمع تجاري يموسكو ومجموعات أوكرانية 4.3 مليار دينار حصيلة المدفوعات الرقمية في شهرين. الأردن ثاني أكثر دولة عربية يستفيد اللاجئون فيها. ساعر: إذا لم نغير الاتجاه فإننا في طريقنا لخسارة الحرب محتجون يقاطعون بايدن: يداك ملطختان بالدماء (فيديو). قبل هجوم موسكو .. واشنطن تتحدث عن "التحذير المكتوب". 33 قتيلا في غارات إسرائيلية على حلب. إطلاق صواريخ باتجاه ثكنة إسرائيلية جنوبي لبنان. 45% من الإسرائيليين يرون غانتس الأنسب لرئاسة الحكومة.
ماذا لو الغى وزير الداخلية العطوة العشائرية
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة ماذا لو الغى وزير الداخلية العطوة العشائرية

ماذا لو الغى وزير الداخلية العطوة العشائرية

25-09-2022 12:58 AM

فايز شبيكات الدعجه - يرى كثير من المهتمين والمتابعين للشأن الامني ان لا تداعيات خطرة قد تحدث فيما لو قررت الدولة الاردنية الغاء العطوة العشائرية ومشتقاتها بقرار صارم ، طالما انها اجراء ثانوي غير قانوني مكمل لاجراءات منع وقوع الجريمة، ويأتي في العادة تحسبا لعمليات ثأرية محتملة، قد تعقب الجنايات الكبرى وخاصة القتل ما دام جهاز  الامن العام اصبح مؤهل وقادر على تطويق منطقة الحادث، وعلى درجه عالية من الكفائة  والاستعداد للقيام بعملية انتشار امني مكثف وسريع يضمن حماية ارواح وممتلكات ذوي الجاني.
  يمكن ان نضرب مثلا القوانين الشبيهة التي نجحت الدولة الاردنية بإبادتها بلا مقاومة شعبية، ومنها قانون الاشراف على البدو لسنة 1936 وكان يعالج الغزو العشائري الذي كان سائدا  انذاك، وقانون سنه 1942 لتحديد صلاحيات حاكم اللواء بحجز بعض اموال من يعتقد انهم سيقومون بعمليات غزو ، وقانون البدو لسنه 1935 الذي فرض على شيخ القبيلة تسليم المجرمين في منطقته واذا لم يفعل يضعه حاكم اللواء سنه تحت رقابة البوليس.هذا اضافة لقانون محاكم العشائر  وغيرها من القوانين التي لا تتناسب مع مقتضيات قيام الدولة العصرية الحديثة.
  العطوة والجلوة هي آخر ما تبقى من اعراف الجاهلية القبلية، واظن ان اغلب الهواجس والمخاوف من التخلى عنها مخاوف زائفة او مبالغ فيها في أحسن الاحوال.
  يجب انفاذ القانون بالقوه والحفاظ على ارواح المواطنين وممتلكاتهم والتعامل بحزم مع الانفعالات القبلية وردود الفعل الغاضبه، والاستغناء عن كل الاجراءات العشائرية والغائها نهائيا، واستخدام الادوات القانونية دون غيرها.
  امامنا الآن نموذج حضاري ساد الاعتقاد بأنه لن ينجح لكنه نجح، لعب فيه وزير الداخلية مازن الفرايه دورا حاسما عندما الغى الجلوة العشائرية بعد اجراء دراسة وطنية موسعة ، وتم تنفيذ قرارة على اكمل وجه، مضيفا بذلك اضافة امنية كبرى الى رصيدنا الوطني من الطمأنينة والاستقرار، فعادت مئات العائلات المشتته منذ سنوات الى مساكنها، وكان يعتقد ان منع الجلوة مسألة مستحيلة لكن سرعان ما تبين العكس تماما، اذ مرت العملية بسلاسة وانتظام دون عوائق عشائرية تذكر.
  الجلوة اصعب من العطوة واكثر صلابة وتعقيدا، فهل يمكن لمعاليه الغاء العطوة بهذه الطريقة وعلى ذات النهج المبارك لتهذيب مظاهر السلوك المجتمعي المتمرد؟.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع