الإساءة لرجال الامن العام

فايز شبيكات الدعجه -   اظن ان لدى مدير الامن العام اللواء عبيدالله المعايطه ما يكفي من القوة القانونية والكفاءة القيادة تمكنه من توفير الامن للعاملين بأمرته، والتصدي بحزم لكافة اشكال الاساءة والتطاول على نشامى الامن العام ، وحماية حقوقهم وهويتهم الوظيفية وكرامة مهنتهم، وبما يتفق مع  الاسس والمعايير التي اهلته لنيل ثقة جلالة القائد الاعلى وتعيينه بهذا الموقع الوطني المتقدم.
  في سابقة خطرة وفي ذروة الحزن الوطني العام على ضحايا حادث انهيار بناية اللويبده، وبينما رجال الامن العام يكافحون في سبيل انقاذ من هم تحت الركام، يطل علينا احد من يعتقدون ان القانون لا ينبطق عليه ليوجه طعنه لخاصرة الانجاز الامني الكبير، ويسيء لاحد كبار الضباط المتواجدين في موقع الحدث باسلوب ساخر ، وبما نضحت به نفسه من الفاظ نشرها عبر فيس بوك.
  اثار منشور الرجل رفضا شعبيا واسعا خلال منصة التواصل الاجتماعي لتجاوزه تجاوزا حادا اعراف وتقاليد الاردنيين عند وقوع المصائب الوطنية ، وخالف شكل آداب النشر واخلاقياته المعتاده.
   نبتة استخفاف غريبة برجال الامن تضع مدير الامن العام امام مسؤولياته لاستخادام حقه القانوني لاقتلاعها حتى لا تتكاثر، فثمة الكثير ممن يعدون العدة لتكرارها لدوافع واسباب متعدده تجول في نفوسهم ولا يحبسها سوف الخوف من العواقب القانونية .
  هذه حالة تنمر مكشوفة لا تقع في خانة حرية التعبير، وليست هفوه عابرة، اقترفها شخص معروف ومتمكن من اصول النشر ويفرق جيدا بين النقد والتجريح، وستدفع في حال اهمالها او غض الطرف عنها تحت اي ذريعة، او تركها بلا ملاحقة الى هبوب المزيد من حالات الاهانة والاستهزاء اللاذعه المماثلة، ما يؤكد ضرورة وضع حد فاصل لها على وجه السرعة وبلا ابطاء.
  المساس برجال الامن العام دون ردع سيؤدي لا محاله الى المساس بمعنوياتهم والتأثير على تكوينهم النفسي اثناء اداء الواجب، وخط ناري شديد الاحمرار خاصة اذا وقع  في الوقت العصيب، وهو قبل هذا وذاك مسألة مستقرة اردنيا وغير خاضعة للجدل ومبدأ القبول والرفض.

---