أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الشمالي يدعو لبناء شراكات أردنية - كورية توظف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مجلس الأعيان يُجري مُباحثات مع مجلس القيادة الرئاسي اليمني توضيح من الأمانة حول هدم بناية في الشميساني حبس مدققي حسابات وضريبة حكوميين 5 سنوات بعد قبولهما الرشوة يوم التضامن مع فلسطين .. السلام يتأرجح بين الأمل والاستحالة إدانة 8 أشخاص بأحد أندية الصُّم بعد ثبوت إهمالهم بواجبات الوظيفة العامة الرئاسة الفلسطينية تحذر من السياسات العدوانية للحكومة الإسرائيلية المقبلة صربيا تقلب الطاولة على الكاميرون وتنهي الشوط الأول لصالحها أورنج تكرم المنتخب الوطني للسيدات للكرة الطائرة سجن 8 أشخاص استولوا على تبرعات خاصة بالصم بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين الأردن والسعودية الخارجية الفلسطينية تحذر من خطط توسيع الاستيطان بالضفة والقدس النائبة الرواحنة: كتلة الائتلاف الوطني تبحث آلية عملها ( صور ) .. العرجان يرفع الراية الهاشمية على قمة لاركا باس/ ماناسلو في جبال الهيمالايا مؤسسة المتقاعدين العسكريين تفتح باب التقدم لقروض مشروعات المحفظة الإقراضية خطة إسرائيلية للاستيلاء على آلاف الدونمات لشرعنة البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية أردنية ترثي زوج ابنتها بعد عرسه بـ 10 أيام العقبة: إغلاقات وتحويل طرق بسباق أيلة نصف مارثون اختتام مهرجان الأردن لأفلام الأطفال بدورته الأولى معان: إطلاق حملة مناهضة العنف ضد المرأة
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة قصة الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان .. ؟!

قصة الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان..؟!

قصة الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان .. ؟!

13-09-2022 06:55 AM

زاد الاردن الاخباري -

كتب : موسى الصبيحي - يتقاضى (270) متقاعداً من متقاعدي الضمان الاجتماعي رواتب تقاعدية تتراوح ما بين (5000) إلى (13600) دينار شهرياً وبمتوسط (7) آلاف دينار .
وتبلغ فاتورة رواتبهم التقاعدية حوالي (22.7) مليون دينار سنوياً (اثنين وعشرين مليونا وسبعمائة ألف دينار سنوي).
وقد حصل هؤلاء على هذه الرواتب في ظل قوانين ضمان لم تكن تُحدّد سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بل كانت تُلزِم كافة المنشآت وأصحاب العمل بإشراك موظفيها وعمالها على كامل أجورهم الإجمالية التي يتقاضونها منها، وقد حافظت القوانين اللاحقة للضمان التي وضعت سقفاً للأجر الخاضع للضمان (تم تحديده بثلاثة آلاف دينار في قانون 2014) حافظت على أجور المؤمّن عليهم التي كانت تزيد على هذا السقف لكن دون الأخذ بأي زيادة عليها، ما يعني أن الرواتب التقاعدية الباهظة المشار إليها هي نتاج تشريعات مشوّهة وثغرات قانونية تم معالجتها منذ أن صدر قانون الضمان الدائم رقم (1) لسنة 2014.
وإذا أرادت مؤسسة الضمان أن تُحكِم السيطرة على الرواتب التقاعدية العالية وضبطها، فإن عليها:
١) أن تعيد النظر بسقف الأجر الخاضع للضمان من خلال دراسة متوازنة عادلة تأخذ بالاعتبار كافة الآثار الاجتماعية والاقتصادية على الأفراد وسوق العمل ومؤسسة الضمان.
٢) أن تُعيد النظر ببعض عناصر الأجر الداخل في اقتطاعات الضمان، ولا سيما الحوافز وبعض المكافآت ومنها مكافأة عضوية اللجان الدائمة للموظف المتفرّغ لعضويتها.
٣) أن تُغلّظ العقوبات على أي منشأة أو مؤمّن عليه يثبت تحايله/تحايلها في موضوع الأجر الخاضع للضمان زيادةً أو نقصاناً.
هذا ما يجب على مؤسسة الضمان أن تفعله كأولوية لضبط أجور المؤمّن عليهم في الضمان، لا أن تذهب بتعديلاتها للتأثير سلباً على أجور ورواتب مئات الآلاف من العمّال والموظفين البسطاء الذين لا تتجاوز معدلات أجورهم الشهرية أل (500) دينار..!
إعلامي وحقوقي وخبير التأمينات والحماية الاجتماعية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع