محللون اقتصاديون: حزمة اجراءات مطلوبة لكبح جماح التضخم وارتفاع الاسعار

محللون اقتصاديون: حزمة اجراءات مطلوبة لكبح جماح التضخم وارتفاع الاسعار

زاد الاردن الاخباري -

يرى محللون اقتصاديون، أن كبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة يتطلب حزمة اجراءات حكومية سريعة تبدأ بتخفيض كلف الانتاج واعادة النظر بسلة الضرائب بمختلف أشكالها المفروضة على السلع والخدمات.
وشددوا على ضرورة توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة ومعقولة تسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع لزيادة الانتاج المحلي بكلف منخفضة.
وأشاروا الى ان معدلات التضخم بالمملكة رغم ارتفاعها إلا أنها ما تزال اقل من المعدلات المسجلة في دول اقتصادية ومنتجة مثل اوروبا والولايات المتحدة الأميركية التي تجاوز فيها التضخم 9 %.
وأعلنت دائرة الإحصاءات العامة في تقريرها الأخير ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 5.36 % على أساس سنوي خلال آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من العام 2021.
وبحسب بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ساهمت في الارتفاع مجموعات الوقود والإنارة بنسبة 31.59 %، النقل بنسبة 6.89 %، الإيجارات بنسبة 4.48 %، الثقافة والترفيه بنسبة 14.2 %، والصحة بنسبة 6.97 %. وعلى اساس تراكمي ارتفعت نسبة التضخم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 3.85 % مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن محاربة ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة يتطلب حزمة اجراءات حكومية سريعة تشمل اعادة النظر بسلة الضرائب بمختلف اشكالها المفروض على السلع والخدمات سواء كانت مبيعات ودخل وضرائب اضافية على الجمارك.
وأكد الكباريتي أهمية إعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة من أجل تحفيز الانتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة مشيرا الى ان معدلات التضخم بالمملكة ما تزال أقل من العديد من دول العالم خصوصا اوروبا وأميركا التي تجاوزت فيها معدلات التضخم نسبة 9 %.
وأشار الى أهمية توفير نوافذ تمويلية بشروط ميسرة ومعقولة من اجل استقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز المشاريع القائمة على التوسع الامر الذي ينعكس على زيادة الانتاج وتوفي المزيد من فرص العمل وبالتالي تقزيم معدلات البطالة التي وصلت الى 22.6 % خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقال رئيس الغرفة ان التضخم ليس محصورا بالأردن، مبينا ان دول العالم خلال جائحة فيروس كورونا قامت بضخ سيولة لمعالجة الخلل الاقتصادي نتجة توقف الانتاج وهذا ادى الى رفع معدلات التضخم.
واوضح أن مقومات الانتاج بالأردن تواجه ارتفاع الكلف التشغلية خصوصا فيما يتعلق بالطاقة ونسب الفائدة العالية مشددا على ضرورة وجود معادلة معقولة لزيادة الانتاج واستقطاب المستثمرين.
من جهته، قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير إن التضخم بالأردن جزء كبير منه مستورد والسيطرة عليه خلال الفترة المقبلة أمر صعب ما لم تكن هنالك أدوات فاعلة تساهم في تخفيض الكلف وتحفز الانتاج.
وأوضح الجغبير أن كثيرا من مستوردات المواد الخام للمصانع مستوردة وهذا يزيد من الاعباء ويرفع معدلات التضخم ولكن هذا عامل جزئي يساهم في تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الانتاج المحلي.
وبين أن معدل التضخم على المستوى المحلي ما يزال أقل بكثير من المستويات العالمية مؤكدا وجود فرص كبيرة لتعويض بعض المنتجات الاجنبية النهائية المتأثرة بمعدلات التضخم في بلدانها بسلع محلية متأثرة بجزء بسيط من مدخلات الانتاج المستوردة.
ولفت الجغبير الى اهمية السياسات والاجراءات التي يقوم بها البنك المركزي للحفاظ على معدلات التضخم خصوصا وان البنك المركزي ما يزال مستمرا في توفير سلف للصناعة عند نفس المستويات السابقة وبشروط ميسرة ومعقولة.
وشدد الجغبير على ضرورة اعادة النظر بكلف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة والنقل من اجل تخفيض الكلف التشغلية وتحفيز الانتاج المحلية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور غازي العساف إن ارتفاع الرقم القياسي للأسعار أمر متوقع في ظل وجود توجه عالمي بارتفاع عام بالأسعار ناتج عن ارتفاع اسعار الطاقة ونقص في امدادات بعض السلع الاساسية وارتفاع اجور النقل وهذا أدى الى زيادة الأسعار.
وبين العساف ان التضخم في أوروبا وأميركا تجاوز 10 % وهذا مؤشر خطير وهذا يؤدي الى تآكل سريع فعلي في القوة الشرائية للمستهلكين وتنعكس بشكل مباشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك الذي يقيس تكلفة سلة من السلع والخدمات التي يستهلكها شخص طبيعي.
واقترح العساف جملة من السياسات المهمة والعاجلة للسيطرة على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم المزيد من الاعفاءات الضريبية للسلع والخدمات ولو كان بشكل مؤقت الى حين انخفاض الاسعار عالميا وهذا سيكون له اثر ايجابي في التخفيف من حدة ارتفاع الاسعار على المستهلكين.
وشدد العساف على ضرورة اتباع سياسة احلال المستوردات من خلال التوسع بالانتاج المحلي كون اغلب التضخم ناتجا عن سلع مستوردة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي توفر مزيدا من الخيارات للمستهلك بأسعار مناسبة.

الغد – طارق الدعجة

---