مقاطع من أزمة التعليم العالي في الأردن

تخبّط ملف التعليم في الأردن بين برامج إصلاحية عديدة ، إلى مشروع الرؤية الاستراتيجية الحديث . مقترحات عديدة تفاوتت بحسب امتلاك كل حكومة برنامجها الإصلاحي الخاص، والتي استنزفت ميزانية الدولة مصاريف وديوناً تستلزم بالضرورة أن يحصّل الأردنيون نتائج إيجابية على مستوى المردودية والجودة وتنمية الرأسمال البشري في البلاد، فماذا كانت النتيجة؟

بالتأمل في التجارب الإصلاحية ، ومقارنتها بما يقرّه الجميع عن تطورات الملف التعليمي المأزوم في الأردن ، فإن النتيجة مخيبة للآمال. وباعتراف رسمي من مؤسسات الدولة في تقارير مختلفة، يجد المرء نفسه أمام "إصلاح" بمعناه السياسي، يقوم على مبدأ خدمة برنامج أصحاب القرار التي توالت على السلطة، ولا يتجاوز سقف العنوان الذي وضع له. ولهذا لا نستطيع أن نحدّد تعريفاً لهذا الإصلاح المرجوّ، أو معرفة ما نودّ إصلاحه، ولماذا لم نستطع أن نحقق فيه أي نتيجةٍ تُذكر! مفهوم ضبابي يخبرك بحقيقة صادمة، عدم الاكتراث بمستقبل البلاد، من حيث تنمية مواطنيها أو الرفع من درجة استجابتهم للتحدّيات العالمية المستقبلية.

ليس ما يرد هنا عدمية كما قد يصوّرها بعضهم، لأنها حقيقة يقرّها الجميع، الأردنيون قبل غيرهم، وإذا احتكمنا لتقارير التنمية البشرية العالمية، فقد صنفت (تقرير الأمم المتحدة 2020) تراجع الأردن 19 مرتبة عن ترتيبه السابق في العام 2018.
وحسب بيان صحفي أصدرته وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ، احتل الأردن الترتيب (117) على مستوى العالم من أصل (193) دولة، فيما حل في المرتبة (10) عربياً من أصل (20) دولة عربية شملها التقرير .

أما في ما هو متعلق بالمُلقي- الأساتذة الجامعيين- "لا تنحصر مهمة المفكرين الجامعيين في تكوين المختصين والتقنيين بل يجب أن يعملوا على خلق كيانات مثقفة وجذرية قادرة على مواجهة المجتمع وتعلم النقد والتدرب على استعمال العقل استعمالا نقديا يهدف إلى التحرر من بوتقة السلطة.

لا يُراد بما تقدم اتهام الجامعات بالعُقم أو بالولادة المُشوهة علميا وعقليا، وإنما لإزاحة لِثام حجب النور عنها مما جعلها تتهاود وتصطدم فيما بينها، لأن رؤيتها لا تتجاوز حدود قدميها، وهذا يدفعنا إلى طرح تساؤل آخر يحزُ في النفس عن الأفاق المستقبلية للجامعة وعن صناعة نخبة حقيقية لا مجرد تفريخ إن صح القول خيرجيين منقادين آليين يُردِدِون ما تلقوا في مدرجات الجامعة المنمطة. فلا بد من البدء في تشريحها والاستعداد لاختيار الدواء الشافي الكافي ووضعه على الداء، هذا الداء الذي تفشى وساح وتَغول وأبقى على الجامعة جسد بلا روح أو مؤسسة بدون وظائف منحصرة في تخريج أطر لا كفاءة لها .

فهل نحن واعون بمسؤوليتنا في رصد ومقاومة الداء الذي ينخر ويفتك الجامعات الأردنية؟ وهل نحن قادرون على رتق هذا الثقب؟ أليس من حقنا أن نَنعَم يوما ما بجامعات أردنية تتبوأ المكانة التي تليق بها ضمن كُبريات الجامعات العالمية أو على الأقل خَلق نُخبة الأمس التي أنتجت وأبدعت وتركت لمستها؟ أما أننا سنبقى مُجدين في التلقي في مرحلة وجب أن يكون طلبتنا مستقلين متحررين منتجين؟ مما ينعكس إيجاباً على مجتمعنا عامة وجامعتنا خاصة .

* قررت وزارة التعليم العالي في دولة الكويت ، سحب اعتماد برنامج الدكتوراة في تخصص العلوم السياسية بالجامعة الاردنية اعتبار من تاريخ اليوم الإربعاء 2022/6/22 م
وجاء القرار بناء على شكاوى تقدم بها عدد من الطلبة مرتبطة بالتلاعب في العلامات داخل تخصص العلوم السياسية .

* الكويت تعتمد 4 جامعات أردنية وتلغي خامسة .

* وقررت وزارة التعليم العالي ، اعتماد تخصصات معينة في اربع جامعات أردنية، فقط، اعتبار من تاريخ اليوم الاربعاء 2022/6/22 .

الدكتور هيثم عبدالكريم احمد الربابعة
أستاذ اللسانيات الحديثة المقارنة والتخطيط اللغوي

---