أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحل بسحب مشروع قانون المجلس الطبي مهم من التعليم العالي لطلبة التوجيهي نسبة المصادر المحلية بتوليد كهرباء الأردن 28% الفاو: تجربة الأردن بالصمود في وجه أزمة الغذاء تُدّرس انخفاض أسعار الذهب في الأردن جلسات نيابية حول معايير العمل الدولية بالبحر الميت ضبط (بكم) يحمل 21 شخصا محكمة أردنية تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم - أسماء 100 ألف مريض زاروا الأردن للسياحة العلاجية بـ 2022 آخر مستجدات الحالة الجوية اليوم الأربعاء رحيل غرايبة يكتب: يجب الضرب بيد من حديد على يد هؤلاء قبيلات توضح حول تعيينات التربية واسس اختيار شاغلي الوظائف الادارية ممدوح العبادي: العودة إلى دستور 2011 هو ما يعطي منعة حقيقية للوطن فحيصيون يرفضون تهاون الحكومات المتعاقبة وتفريطها بحقوقهم تشكيلات اكاديمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا - اسماء الهند توافق على إنشاء مصنع في الأردن لإنتاج حامض الفوسفوريك وأسمدة لغايات التصدير أوهمته بالزواج فأخذت منه مالا وحظرته!! وفاة رجل أعمال سعودي أثناء مدحه ابن زايد في مؤتمر (شاهد) حجازي: لجنة للحوافز تزيد من ضبابية المشهد بالنسبة للمستثمرين “الاطباء” تطالب بسحب مشروع قانون المجلس الطبي واعادة صياغته
الصفحة الرئيسية مال و أعمال البنك الدولي يحذر من حدوث التضخم المصحوب بركود...

البنك الدولي يحذر من حدوث التضخم المصحوب بركود اقتصادي

البنك الدولي يحذر من حدوث التضخم المصحوب بركود اقتصادي

24-06-2022 01:16 AM

زاد الاردن الاخباري -

في 7 يونيو أصدر البنك الدولي أحدث تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" يحذر من أنه في سياق الاقتصاد العالمي المتضرر بشدة من تداعيات فيروس كورونا تسببت الحرب الروسية في حدوث صدع آخر مما فاقم من الأزمة، ربما يدخل الاقتصاد العالمي في مرحلة ليست قصيرة من النمو البطيء مصحوبة بتضخم مرتفع، وهذا من شأنه أن يرفع مخاطر التضخم المصحوبة بركود اقتصادي، مما قد يضر بالاقتصادات الناشئة والنامية.


توقع البنك الدولي في تقريره أن يتباطأ النمو الاقتصادي في العالم من 5.7% في عام 2021 إلى 2.9% في 2022 وهو أقل بكثير من 4.1% المتوقعة في يناير، ولكن بسبب الوباء والصراع الروسي الأوكراني سيكون دخل الفرد في الاقتصادات النامية هذا العام أقل بنسبة 5% تقريبًا من الاتجاه السابق للوباء.


بالإضافة إلى ذلك، يتوقع البنك الدولي أنه في عام 2023 سوف ينتعش النمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف إلى 3.0%، ولكن أيضًا أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عما كان متوقعًا في يناير من هذا العام، ويرجع ذلك إلى أنه من المتوقع أن يستمر الصراع الروسي الأوكراني في تعطيل النشاط الاقتصادي والاستثمار والتجارة، في حين سيتم الانتهاء تدريجياً من الإفراج عن الطلب المكبوت سابقًا، إلى جانب الانسحاب التدريجي لسياسات التيسير المالي والنقدي في مختلف البلدان.


أشار رئيس البنك الدولي "ديفيد مالباس" إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا والأوبئة المتكررة واضطرابات سلاسل التوريد وخطر التضخم المصحوب بركود تضخمي يلقي خسائر فادحة بالنمو الاقتصادي، بالنسبة للعديد من الدول سيكون الركود الاقتصادي أمرا حتميا.

 

هل سيعود الاقتصاد العالمي إلى الركود التضخمي في السبعينيات؟

 

ومن الجدير بالذكر أن هذا العدد من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي هو الأول من نوعه لتقييم منهجي للظروف الاقتصادية العالمية الحالية مقابل الركود التضخمي في السبعينيات، وخاصة تأثير الركود التضخمي على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وأسواق تداول الأسهم العالمية، وقال التقرير إن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة للخروج من الركود التضخمي في السبعينيات أصبح عاملاً مهماً في إطلاق سلسلة من الأزمات المالية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.


ويشير التقرير إلى أن الوضع الاقتصادي الحالي يشبه السبعينيات من ثلاث نواحٍ رئيسية: الاضطرابات المستمرة في جانب العرض التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتسبقها فترة طويلة من السياسة النقدية التيسيرية للغاية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية وآفاق النمو المتباطئة، إن تشديد السياسة النقدية اللازمة للسيطرة على التضخم سيؤثر سلباً على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.


ومع ذلك، هناك العديد من الاختلافات عن السبعينيات: الدولار قوي في تناقض صارخ مع الضعف الشديد للدولار في السبعينيات، ارتفاع أسعار السلع الأساسية أقل مما كانت عليه في السبعينيات، الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية الكبرى سليمة بشكل عام.


وفقًا لتوقعات البنك الدولي، سيتراجع التضخم العالمي العام المقبل، لكن من المرجح أن يظل التضخم في العديد من الاقتصادات فوق مستوى التضخم المستهدف، وأشار التقرير إلى أنه إذا ظل التضخم مرتفعا وتبنت الدول إجراءات سياسية مماثلة لتلك المستخدمة في معالجة الركود التضخمي في السبعينيات، فقد يؤدي ذلك إلى انكماش اقتصادي عالمي حاد وأزمات مالية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.

 

الحرب الروسية الأوكرانية تلقي بثقلها على آفاق النمو العالمي

 

يقدم التقرير أيضًا تحليلاً جديدًا حول تأثير غزو أوكرانيا على أسواق الطاقة وتأثيرها على آفاق النمو العالمي وارتفاع أسعار الطاقة إلى انخفاض الدخل الحقيقي ورفع تكاليف الإنتاج وتشديد الظروف المالية وتقييد مساحة سياسة الاقتصاد الكلي لا سيما في الدول المستوردة للطاقة.


وأضاف التقرير إنه من المتوقع أن تتراجع معدلات النمو للاقتصادات المتقدمة بوتيرة حادة خلال هذا العام إلى 2.6% من 5.1% في عام 2021 بانخفاض 1.2 نقطة مئوية عن توقعات يناير، ومن المتوقع حدوث تباطؤ إضافي إلى 2.2% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى سحب المزيد من الدعم المالي والنقدي أثناء الوباء.


وأشار التقرير أيضًا إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يتباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة والنامية من 6.6% خلال 2021 إلى 3.4% في 2022 وهو أقل بكثير من متوسط معدل النمو السنوي الذي يبلغ 4.8% خلال 2011-2019، هذا لأنه على الرغم من أن أسعار الطاقة المرتفعة قد عززت النمو على المدى القصير لبعض مصدري السلع الأساسية، إلا أنها لم تكن قادرة على تعويض التأثير الأوسع للتداعيات السلبية من الصراع الروسي الأوكراني.


يؤكد التقرير على الحاجة إلى إجراءات سياسية حاسمة على المستويين العالمي والوطني لتجنب أسوأ عواقب الحرب الروسية على الاقتصاد العالمي، وهذا يتطلب جهودًا عالمية منسقة لتقليل الخسائر البشرية وتخفيف الضربة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط والغذاء وتسريع تخفيف الديون وتوسيع نطاق التطعيمات في الدول منخفضة الدخل.


بالإضافة إلى ذلك، يجب على صانعي السياسات الامتناع عن تنفيذ السياسات المشوهة مثل ضبط الأسعار والإعانات وحظر الصادرات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الزيادات في أسعار السلع الأساسية، على خلفية قاتمة من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو وتشديد الظروف المالية ومحدودية حيز السياسة المالية تحتاج الحكومات إلى إعادة ضبط أولويات الإنفاق وتوفير الإغاثة المستهدفة للفئات الضعيفة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع