أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وفاة شقيق الوزير الاسبق خليف الخوالده النفط: برميل خام برنت بـ 94 دولارا تحطم طائرة خفيفة ووفاة قائدها بالرياض الضريبة : 40 الف فاتورة تم تحميلها على تطبيق فواتيري توجه لإنشاء منطقة حرة على الحدود العراقية الأردنية 579 ألف حركة دفع فوري بقيمة 115 مليون دينار نفّذت بتموز انقلاب مركبة اثر حادث تصادم على الصحراوي الأردن 66 عالمياً بمتوسط الرواتب الشهرية طلبات التقدم لمكرمة الجيش تتزامن مع القبول الموحد مرشحون لحضور امتحان الكفاية في اللغة العربية .. اسماء إصابة جندي إسرائيلي "بنيران صديقة" وليس "عملية" قرب طولكرم هذا مصير الحكومة والنواب والأعيان بالأسماء .. إعلان الفائزين بالمسابقة القضائية إربد .. ضحايا شبهة احتيال شركة مهددون بإخلاء شققهم مصدر حكومي: «التحديث الإداري» قابل للمراجعة الدكتور الحسامي يكتب توضيحا حول مشروع تعديل قانون المجلس الطبي "التعليم العالي": منح جزئية لتحفيز الطلبة على دراسة تخصصات تقنية مصدر يكشف" سبب توقيف عدنان الروسان .. ويوضح وضعه القانوني ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ضبط 6 اعتداءات على خطوط مياه بجنوب عمان
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة المجلس الإقتصادي الأعلى .. الأقدر لاتخاذ...

المجلس الإقتصادي الأعلى .. الأقدر لاتخاذ القرار الاقتصادي

17-06-2022 03:07 AM

حسن محمد الزبن - بداية نحتاج جهة معتمدة لأي قرار إقتصادي تتبناه الدولة، وبتقديري أن يكون مجلس إقتصادي أعلى هو الجهة التنفيذية للمراحل التي سيتم العمل عليها لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتحكم في بوصلة القيادة لهذا المشروع الكبير، وأفضل بكثير من تكليف عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، أو القادمة، أو ما بعد القادمة، نحتاج جهة ثابتة استوعبت الورشة الاقتصادية وما تمخض عنها، وتسند لها المهام بقانون خاص وبمدة محددة عشرة سنوات، وهي فترة تنفيذ رؤية الانطلاق بالإقتصاد الأردني.
وأعتقد أن المجلس لا يخرج عن المؤسسية التي تخدم توجهات الدولة، وتنسيق السياسات، بعمل جماعي وتوافقي مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ما دام العمل يحتكم للرؤية الاقتصادية، ويخضع للقياس، ويتم اطلاع كل الجهات والأطراف المعنية، بمن فيهم المواطن، بكل شفافية من خلال الموقع الرسمي الذي تم استحداثه أخيرا لرؤية التحديث الاقتصادي، وبهذا نعزز مركزية القرار الاقتصادي فكريا وسياسيا، ونختصر الوقت والجهد، والمراحل الانتقالية والتغييرات التي تحدث على الحكومات وطواقمها الوزارية فترة العشرة سنوات القادمة.
وهنا يأتي السؤال، بما أن مشروع الرؤية يحتاج إلى ما يقدر بـ 56 مليار دولار، وسيكون العمل على توفيره من جهات عديدة، ما بين داعمين لمبادرات، ومستثمرين في مشاريع، ومساعدات نقدية من دول مانحة، هل هذا المبلغ الكبير والذي سيتوفر على مراحل حسب الجدوى الاقتصادية، ومراحل التنفيذ، هل سيودع في البنك المركزي؟، أم أنه سيوزع بحسابات خاصة بإسم كل مبادرة في البنوك الأردنية لتعم المنفعة على الجهاز المصرفي الأردني بالمجمل، ام سيكون هناك تأسيس لصندوق إستثمار، وطبعا أيا كانت الطريقة، سيكون هناك رقابة من ديوان المحاسبة، وجهات أخرى لصرف هذا المال في أوجهه الصحيحة، تحسبا لأن لا نقع في لوثة الفساد المالي والإداري، وعدم تحمل المسؤولية الوطنية تجاه هذا المال، بأن نكفل حمايته بحسن الأداء والحوكمة والرقابة حتى يتحقق الحلم إلى واقع نشهد من خلاله تقدما واضحا في إقتصادنا، ويأتي بثماره على المواطن.
القرار الاقتصادي عندما يصدر عن المجلس الاقتصادي الأعلى، يوظف درجة أعلى من الاستقرار في الدولة، لأنه ملم بشمولية عالية لكل المحتوى لرؤية التحديث الاقتصادي المعقود عليها آمال كبيرة، ويحقق توازن في سياساته ، على عكس الحال لو أبقينا الوضع ضمن عدد من الوزراء أو الوزارات داخل الحكومة، وننتظر من إدارة متعددة تتجاذب أي القرارات أفضل، ونحن بهذا نخرج من دائرة الشد العكسي بين السياسي والاقتصادي وأيهما صاحب القرار، وكما هو معروف أنه الأفضل أن تكون دفة القيادة بهذه الرؤية بيد الاقتصادي لاعتبارات كثيرة، وأغلبها تصب في مصلحة التنفيذ ومصلحة الدولة والوطن، والأمور أكثر شفافية لما بين يديه من البيانات الدقيقة، والمعلومات المحايدة والملائمة زمنيًا من مصادرها المختلفة، ويقوم بتحليلها تحليلاً دقيقًا، تخضع كلها للمقارنة والمفاضلة بالأرقام، تمكنه من ابداء رأي حاسم ضمن مؤشرات تقوده لقرار مناسب.
وبهذا نخرج من حلقة طويلة من الاجتهادات والتوصيات والمذكرات الداخلية ، ونجد تسريع في القرار دون التعرض لأي عقبات أو معيقات بيروقراطية القت بظلالها على الأداء العام.














تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع