جاليكا وأخواتها (2)

على خلفية مقالة أمس التقيت باثنين من (المختصين) الأمنيين، متقصيا إجابة عن تساؤلات حول كيفية تعامل مديرية مكافحة المخدرات مع مستخدمي الأدوية «الخطرة»، حيث فهمت أن نظاما خاصا يحكم العملية، لكن ثمة جدلية عالقة، وتعتمد على مقاييس شخصية وتقديرية، قد لا تكون نتائجها إيجابية في كل الظروف.

مقولة دارجة يتداولها بعض المطلعين على الإحصائيات التي تبين حجم ونوع جرائم المخدرات، حيث يتندر بعضهم بالقول (حين تقارن إحصائيات الجرائم السنوية الواقعة في عام واحد قبل عام 2000 «مثلا»، وإحصائياتها السنوية الآن، تجد أن مكتبا أو ضابطا واحدا اليوم، من مكاتب مكافحة المخدرات المنتشرة في المملكة، يضبط سنويا من الجرائم، ما كان يضبطه جهاز المكافحة كله سنويا قبل العام 2000 !!)، وهناك قضايا يتم تحويلها لمحكمة أمن الدولة تتعلق بالأدوية الخطرة «جاليكا وأخواتها»، تبين عدم معرفة (المرضى) بالإجراءات السليمة في حيازة دواء ممنوع تم صرفه له من قبل طبيب، حيث من المعروف أن مثل هذه العلاجات لا تصرف الا بوصفة طبيب مختص، يقدمها المريض للصيدلية، فيأخذ الدواء المطلوب، والمشكلة تكمن في كيفية نقل هذا المريض لهذا الدواء وحمله معه، وأن يضعه في بيته أو سيارته أو جيبه أو حقيبته، وماذا يترتب عليه لو وقع في مشكلة ما (حادث سير مثلا)، وكان الدواء معه في السيارة، فحضر رجال الأمن لموقع الحادث، وشاهدوا هذا العلاج في السيارة، فأي موقف سيئ وقع فيه هذا الشخص؟.

سيسأله الشرطي أو رجل المكافحة عن الدواء وهل يملك وصفة قانونية له، والسؤال بالتأكيد ستكون إجابته (لا املك وصفة فقد أعطيتها للصيدلية لأحصل على الدواء)، وهنا يتم ضبط السيارة والمريض وتحويلهم الى مكتب التحقيق، ويصبح مطلوبا منه ان يثبت أن هذا دواءه، وأنه تم صرفه بوصفة، وفي حال لا يوجد معه أحد يحضر الوثائق التي تثبت قانونية صرف العلاج، فسوف يتم تحويله للمدعي العام، وسوف تُسند له تهمة تعاطي المخدرات او ترويجها!..

هذه الحالة تتكرر في قضايا كثيرة، ويصبح التساؤل عن الطريقة التي يمكن لأي مريض يحمل هذا العلاج، وفي أي مكان يتواجد فيه، أن يثبت قانونية حصوله عليه، وإلا سيتبهدل وربما يخرب بيته وتتشوه سمعته، وبغض النظر عن نتائج التحقيق أو حكم المحكمة، فهو بهذا أصبح صاحب أسبقية حتى لو قامت المحكمة بتبرئته؟ حتى وإن تكرر الموقف ثانية فور اطلاق سراحه، فهو سيمر بنفس الإجراءات ويصبح صاحب أسبقيتين... الى ما شاء الله من الأسبقيات.

قبل أن نسأل عن الإجراء السليم الذي يجب أن يتبعه من يتناول هذه الأدوية، يجب أن نسال أولا: هل يوجد مثل هذا الإجراء؟.. ربما يوجد مثله، لكن لا يمكن للشخص القيام به الا وقد أصبح من أصحاب الأسبقيات، أعني أن كل من يحمل الدواء في جيبه او سيارته او حتى في بيته أو تناوله قبل شهرين،ثم وقع في حادث عرضي، أو تعامل بالصدفة مع أحد المشبوهين، او احتك مع شرطي مكافحة، وذلك لو تعاملنا وفق الاجتهادات والظروف.

السؤال الموجه لرجال مكافحة المخدرات، وأجزم بان لديهم إجابة عنه:

هل من طريقة قانونية آمنة لحمل المريض لهذا الدواء كله او جزء منه، دون التعرض للمساءلة، ودون أن يصبح حامله من أصحاب الأسبقيات؟..

إن لم تجدوا إجابة فنصيحتي:

لا تستوردوه يا جماعة ولا تصنعوه ما دام يهدر حقوق كل من يتعامل به.

---