أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي تعليق دوام مدرسة بعمان بسبب الافاعي تنفيذ طرق زراعية بـ 250 الف دينار بالمفرق جدول مباريات ربع نهائي كأس الأردن العدوان يوضح قصة (الخميس والجمعة) – فيديو فتح تحقيق بجريمة قتل 3 أطفال حرقا داخل شقة في عمان البنك الأوروبي للتنمية: نمو اقتصاد الأردن "ما زال معتدلا" ومتوقع وصوله 2.7% في 2023 ارتفاع صادرات الأردن 46.8% ومستورداته 38.9% لنهاية تموز الماضي مجلس النواب العراقي يرفض استقالة رئيسه الحلبوسي المستقلة للانتخاب: حزب ميثاق يستوفي الشروط حماية المستهلك تدعو الاردنيين للتفاوض قبل الشراء قبول تأسيس حزب جديد بالأردن استئناف دوري المحترفين الأردني لكرة القدم الخميس خبير: أرقام التضخم بالأردن لا تعكس الحقيقة القبض على تجار ومروجين للمخدرات في العقبة والرمثا العجز التجاري للأردن يرتفع 34% 4 شهداء فلسطينيين و44 مصابا عقب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين مشاجرة عنيفة بين طالبات مدرسة بالأردن حفل عمرو دياب يرفع حجوزات فنادق العقبة إلى 99% جرش: دمج 3 مبان داخل السوق العتيق لتصبح مركزا سياحيا تراثيا متكاملا
كلف طارئة على الخزينة
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة كلف طارئة على الخزينة

كلف طارئة على الخزينة

02-06-2022 05:59 AM

سلامة الدرعاوي - جرت العادة في السنوات الماضية أن يرتفع عجز الموازنة عن المقدّر لسببين رئيسين هما:
الأول: مخالفة الحكومة لقانون الموازنة في بند النفقات وعدم التزامها بالقانون الماليّ للدولة، من خلال اتخاذ قرارات وسلوكيات أدت لمزيد من النفقات، خاصة في التوظيف وما إلى ذلك من تبعات ماليّة جديدة، إضافة إلى سوء في تقدير الإيرادات العامة وعدم التحوّط في تقديراتها، الأمر الذي ساهم بنموّ العجز والمديونيّة.
ثانياً: ارتفاع أسعار الطاقة عالميا والتي رتبت على الخزينة كلفا ماليّة خطيرة سواء بانقطاع الغاز أو بجنون أسعار النفط وتجاوزها بأكثر من 50 % من الأرقام التقديرية التي بنيت عليه مؤشرات الموازنة العامة.
الأسباب السابقة كانت هي على الدوام عوامل رئيسيّة وأساسيّة في زيادة عجز الموازنة وتراكم المديونيّة بهذا الشكل السلبي.
لكن اليوم، الأمر مختلف جداً، إضافة إلى الأسباب السابقة فقد ظهرت في المشهد الاقتصاديّ العام أسباب جديدة ستدفع حتماً بمخالفة قانون الموازنة باتجاه زيادة العجز الماليّ الذي هو أساسا عجز كبير نسبياً خاصة من حيث الأرقام المطلقة (2.356 مليار دينار العجز المجمع)، فأسعار القمح تجاوزت المقدّر الذي اعتادت وزارة الصناعة شراءه في السنوات الماضية عند حدود الـ(230-260) دولارا للطن، إلى شرائه في الأشهر الماضية بأسعار تجاوزت الضعف في بعض العطاءات التي طرحت خلال الأشهر القليلة الماضية، فآخر سعر اشترت به الحكومة القمح كان ب430 دولارا من الهند، وبقية الدول كانت تبيعه بحدود الـ480 دولارا.
هذا يعني ببساطة أن كلف الدعم المستحقة من الخزينة للقمح الذي تدعمه من خلال الخبز بأكثر من 200 مليون دينار سنويّاً سيتضاعف هذا الرقم بالحد الأدنى إلى ما يزيد على 450 مليون دينار، مع نهاية هذا العام إذا بقيت موجة الأسعار على ما هي عليه وهي مرشحة للاستمرار بهذا الاتجاه الصعودي لسنتين على أقل تقدير.
قرارات الحكومة الأخيرة التي ارتبط بأبعاد شعبوية واجتماعية فيما يتعلق بتثبيت أسعار المحروقات لأربع مرات متتالية كلفت الخزينة في الربع الأول من العام الحالي ما يقارب الـ 165 مليون دينار.
عدم قدرة الحكومة على السير بخطى سريعة في مسألة الإصلاح الإداري خوفا من عمليات إعادة الهيكلة يعني ان الخزينة ستواصل دفع مستحقات ماليّة لجهات لا يوجد لها حاجة أساسا.
حتى بعض قرارات التوظيف لم تتخذها الحكومة بسرعة الفترة الماضية واستحالتها لبعض المطالبات كان لها كلف عالية على الخزينة ستظهر آثارها الماليّة السلبية مع نهاية العام الماليّ.
ولا ننسى أن ارتفاع أسعار الفائدة عالميا يعني أيضا أن كلف التمويل على الخزينة سترتفع تلقائيا من جهة، وستزداد قيمة مدفوعات الحكومة للوفاء بالتزاماتها للدائنين للدين المقوم بالدولار من جهة أخرى.
أمام هذه الكلف الجديدة التي ستطرأ على الاقتصاد سيكون هناك نموّ غير محسوب له في النفقات العامة، ولم تتمكن الإيرادات المحليّة بأي شكل من الأشكال أن تعطي هذه الزيادات من أنشطتها الذاتية ما لم يكن هناك دعم استثنائي خارجي للخزينة لتلبية هذه النفقات التمويليّة الجديدة والطارئة، وهذا أيضا غير موجود بالحسبان أو مخطط راسم السياسة الرقابية للدولة، وما حصل فقد يكون بحجم متواضع ولمرة واحدة غير مبرر.
الخيارات تبدو صعبة أمام الحكومة لضبط عجز الموازنة أو حتى الالتزام بالمقدر في الموازنة، لذلك لا بديل أمام الحكومة سوى بجراحة عميقة لبند النفقات العامة وإيقاف المشاريع التي لا قيمة اقتصاديّة مضافة لها على الاقتصاد، وإعادة النظر في كل بنود الدعم المخصصة في الموازنة باستثناء القمح في الفترة الراهنة، حتى لا تتفاجأ بعجز مالي قد يكون الأكبر في تاريخ الموازنات العامة للمملكة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع