تقرير حالة البلاد

سلامة الدرعاوي - جهد كبير يقوم به المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ في إصداره لتقرير حالة البلاد الذي يعطي تشخيصاً واقعيا للحالة الفعلية التي عليها الكثير من القطاعات وهي محل البحث.
التقرير هو الرابع، وهو الأول بعد تداعيات كورونا، ويتضمن تحليلا موسعا وتشخصيا عميقاً قام به فريق من الخبرات العلمية المتميزة بالشراكة الفعلية مع ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص وفعاليات مختلفة ساهمت بهذا الجهد البحثي الاستقصائي المميز.
التقرير سيسلم للحكومة مثله مثل باقي التقارير السابقة، وعلى الأرجح ستوضع توصياته على الرف مثل سابقاتها، فلم نسمع يوما أن الحكومة أخذت بتوصيات هذه التقارير النوعية رغم أهميتها لصانع القرار وراسم السياسات، فالحكومات لا تعمل وفق منهجية عمل محددة، فهي أقرب لعمل المياومة (يوم بيوم)، حتى قانون الموازنة والذي يعرف بأنه خطة الدول الماليّة لسنة كاملة لا تلتزم فيه الحكومات، وتخالفه في الكثير من بنوده خاصة في الإنفاق الزائد، فكيف هو الحال بتوصيات تقرير حالة البلاد الصادر من مؤسسة رسميّة من المفترض أن تكون هي الخزان الفكري للدول في خططها وبرامجها.
لا يعيب عمل المجلس الاقتصاديّ والاجتماعي أن توضع توصياته على الرف، فالعيب كل العيب على الجهات التي تركت متل هذه التوصيات دون حد أدنى من النقاش العلمي بمضمونها وبمخرجات هذه التقارير، فالكرة في ملعب الحكومة، وشيء محزن أن ترى وتشاهد وجود مؤسسات فكرية بحثية لدى الدولة بهذا المستوى الراقي في الأداء، وتكون مخرجات أعماله في الغالب مهمشة عن عملية اتخاذ القرار.
التقرير يشخص حالة البلاد في الكثير من الجوانب الاستراتيجيّة في الدولة، وفي اعتقادي أنه بعد التقرير الأخير وهو الرابع فإن من واجب المجلس أن يعيد النظر في شكل إخراجه والابتعاد عن الصفة الشمولية في بحثه، نحو التركيز على البحث القطاعي التفصيلي.
أي أن يكون هناك تقارير عدة لحالة البلاد في كل قطاع على حدة، ويخرج بتوصيات مركزة جدا في ذلك القطاع، وان تكون نوعية في توصياتها ومخرجاتها، حينها ستكون الحكومة أمام توصيات مفصلية لكل قطاع، ويسهل وقتها التركيز في التعامل الرسميّ معه ومتابعة ردة فعل الوزارة او المؤسسة الرسميّة المعنية بتوفير آليات متابعة ذلك القطاع، لأن التقرير العام سيخرج بتوصيات قد تكون في جزء منها عامة، وبالتالي تضيع في القطاعات وتحمل المسؤولية في أوراقه للقطاع العام، خاصة في ظل تردي الأداء وغياب المتابعة.
اليوم وفي ظل تفرد الحكومات بقراراتها وإجراءاتها وخططها دون متابعة أو تقييم علمي وعملي عليها، من واجب الباحث الاقتصاديّ أن يوسع أعماله البحثية لدراسة أكثر عمقا في الشأن الحكومي الداخلي من خلال اللجوء لدراسات تقييم الأثر ووحدة القياس على السياسات والأنظمة والقرارات الحكومية المختلفة، للتأكد من سلامة اتخاذ قراراتها، وبالتالي التوسع فيها، أو لمعرفة مواطن الضعف والخلل في تلك القرارات، وبالتالي إعادة مراجعتها لتلك القرارات والعمل على تصويبها أو حتى إلغائها.
المرحلة الراهنة بتحدياتها وآفاقها، تتطلب نصحا وطنيا، فكفانا ضحكا، نعم هناك أخطاء حدثت وارتكبت عن قصد او دون قصد، يجب ان نعترف بذلك ونبدأ فورا بأخذ العبر والدروس من تلك الاخطاء، وإعداد الحلول التي تجنب المملكة تلك الاختلالات وتحافظ على الأمن والاستقرار في المجتمع، وتدفع بالتنمية المستدامة، وتعزز الإصلاح المبني أساسا على الحوار الوطنيّ البناء ووجود المجلس الاقتصاديّ والاجتماعي هو ضرورة ملحة للحكومات وباقي المؤسسات الدستورية في الدولة ويصب في تحقيق الأهداف العليا للدولة، فهو خزان فكري عالي المستوى، يتطلب الأخذ برأيه والاستئناس به لا وضع توصياته على الرف كسابقاتها.

---