أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
رسائل امريكية حاسمة لمن يريد العبث بالاردن الأجواء الصيفية الاعتيادية مستمرة الخميس %130 نسبة إشغال مراكز الإصلاح في الأردن تعيين أشخاص أوقف توظيفهم بسبب كورونا بالعقبة الشوبكي: تسعيرة الكهرباء في الأردن الأعلى في الوطن العربي الخرابشة يرد على زواتي الساكت : نتمنى إلغاء بند فرق اسعار الوقود عن تعرفة الكهرباء للقطاعات الانتاجية اصابتان بالتهاب الكبد الوبائي في جرش "الأمانة" تعلن ساعات عمل الباص السريع شاهد وفاة مؤذن أردني وهو يصلي في مسجد بمكة (فيديو) بني عامر: القائمة الوطنية للأحزاب وشرط تمثيل 6 محافظات و12 دائرة انتخابية بعد الضبع و بنشف وبموت .. هل ستطيح نظرية المصنع بزواتي الطلبة ذوو الإعاقة: قضيتنا لم يتم حلها، ونرفض أن نتحول إلى متسولين للمطالبة بحقوقنا ذوو مقتول في بلدة جفين باربد يرفضون استلام الجثة والعطوة الامنية لحين تحديد هوية القاتل الملك: فوائد استراتيجية للقمة الثلاثية حل ادارة نادي البقعة وتشكيل لجنة مؤقتة مراكز تطعيم الجرعة المعززة من فايزر - أسماء الناصر : ديوان الخدمة يرشح 6 أشخاص لكل وظيفة بني عامر: القائمة الوطنية للأحزاب وشرط تمثيل 6 محافظات و12 دائرة بدء التشغيل الكامل لمعبر جابر الحدودي اعتبارا من الأحد المقبل
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة شبهة الخيانة العظمى في ملف الكازينو!

شبهة الخيانة العظمى في ملف الكازينو!

01-07-2011 12:13 AM

شبهة الخيانة العظمى في ملف الكازينو!

اضافة الى تهم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة وفق المواد 5 و6 من قانون محالكمة الوزراء فان رئيس الوزراء والوزراء وباقي المتورطين في ملف الكازينو هم ضمن دائرة الشبهة بارتكاب جريمة الخيانة العظمى وفق الفقرة الثانية من المادة الرابعة من ذات القانون بدلالة الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.

حيث تنص المادة (4) من قانون محاكمة على ما يلي:



تعد خيانة عظمى الأفعال الآتية

1- الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي أو الداخلي كما هي محددة في قانون العقوبات.

2- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور.

والفقرة الثانية من المادة (33) من الدستور تنص على ما يلي:-المعاهدات والاتفاقات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من (النفقات او مساس في حقوق الاردنيين العامة او الخاصة لا تكون نافذة الا اذا وافق عليها مجلس الامة ولا يجوز في أي حال ان تكون الشروط السرية في معاهدة او اتفاق ما مناقضة للشروط العلنية.)

وبما أن اتفاقية الكازينو والاتفاقية المكملة لها ترتب على خزينة الدولة نفقات او غرامات أو تعويضات أو تخصيص اراضي تعود للخزينة للمستثمر بأسعار تافهة فان هذه الاتفاقية كان يجب عرضها على مجلس الأمة وفق الاجراءات الدستورية ولا تكون نافذة الا باستكمال هذه الاجراءات.

وحيث ان رئيس الحكومة وطاقمه الوزاري مسؤولون مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة وفق المادة (51) من الدستور فانهم والحالة هذه موضع شبهة ارتكاب جريمة الخيانة العظمى ويتوجب التحقيق معهم بهذه التهمة اضافة لباقي التهم.

ويبقى السؤال القانوني الذي قد يثير جدلاً هل تعتبر اتفاقية الكازينو من الاتفاقات التي كان يجب عرضها على مجلس الامة وفق المادة (33) من الدستور؟



برأيي الشخصي نعم .. والاجابة تحتاج الى بحث وتفصيل ربما نقدّمه في وقت لاحق على شكل بحث قانوني متخصص.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع