تخفيف إجراءات «كورونا» .. خطوة متسرعة أم ضرورية؟

15-02-2022 05:48 AM

زاد الاردن الاخباري -

بعد ان اتجهت دول عديدة مؤخرا الى تخفيف القيود المتعلقة بجائحة كورونا أعلنت الحكومة خلال الأيام الأخيرة عن عزمها لإصدار قرارات خاصة بالإجراءات التخفيفية سيعلن عنها نهاية الأسبوع الحالي.

وفي ظل ارتفاع الإصابات خلال الموجة الحالية، والوضع الوبائي المتذبذب بالمملكة، وتراجع الحركة الاقتصادية والسياحية، ظهرت تساؤلات عديدة حول ماهيّة قرارات تخفيف الاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، وأهمية التدرج برفع القيود الى حين إزالتها بشكل كامل على القطاعات المختلفة، وهل إصدار هذه القرارات تعتبر خطوة متسرعة ومغامرة غير محسوبة أم ضرورية وعاجلة؟.

وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد في تصريحات صحفية أمس، ان القرارات الخاصة بالاجراءات التخفيفية، سيعلن عنها رسميا نهاية الأسبوع الحالي، وان الحكومة عازمة على إصدار قرارات خاصة بالقطاع السياحي والمنشآت، إضافة الى بعض أوامر الدفاع، وقرارات خاصة بالمطاعم.

من جهته، قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي في تصريح الى «الرأي»: ان القطاع التجاري كان ولا يزال يطالب الحكومة أن تكون الاجراءات التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا متوازنة، وتراعي الجانب الاقتصادي الذي هو أصلا يعاني من مشاكل حتى قبل الجائحة، وكذلك تراعي الجانب الصحي والوبائي.

وأكد انه يتم مراقبة جميع التطورات المتعلقة بالجائحة في العالم، ورصد كافة الاجراءات التي تقوم بها الحكومات من أجل نقل هذه التجارب والاستفادة منها، وكيفية التعامل مع اقتصادياتها بالفترة الأخيرة، حيث ان معظم الدول الأوروبية رفعت كافة القيود، ولدرجة اعتبروا ان الإصابة بالفيروس أصبحت لا تشكله خطرا يهدد الحياة بشكل كبير، وانه في طريقه ليصبح موسميا.

ولفت الى ان كافة الاجراءات التي اتخذتها الحكومة سابقا لدينا لم تكن على أرض الواقع مبنية على دراسة الأثر الناتج عن تطبيق هذه القرارات او حتى اقتراح عملها، بل كانت تتسم بالتخبط أحيانا كثيرة.

واعتبر الرفاعي ان قطاع السياحة في المملكة يكاد يكون متوقفا بالكامل، نتيجة الاجراءات التي اتخذت سابقا، فالأردن هو الدولة الوحيدة الذي يفرض فحصي (بي سي ار) قبل الوصول اليه، في حين هذه الاجراءات لا نراها في دول أخرى، ومثل هذه الممارسات هي طاردة للسياحة وليست جاذبة، فالقطاع السياحي هو الأكثر أهمية بالاقتصاد الخدمي بالمملكة، ولا بد من تذليل كافة العقبات لتمكينه من العودة بكامل طاقته وقوته، في ظل منافسة كبيرة من دول الجوار كمصر والسعودية.

وشدد على انه اذا لم تكن الحكومة قادرة على اتخاذ قرار الان في الوقت المناسب، ستكون الفرصة قد ضاعت، وسيتم الاعتماد على دول أخرى في برامج السياحة، واستثناء الأردن منها، وبالتالي سيتضرر الاقتصاد الخدمي والوطني بشكل عام.

وفيما يتعلق بالتوجه لالغاء فحص(البي سي ار) للقادمين الى المملكة، أكد الرفاعي ان هذا القرار سيصب ايجابا في تذليل العقبات الموجودة أمام استقطات السياحة الوافدة إلينا، إذ ان 95% من نسبة الحجوزات للجروبات السياحية الان تم الغاؤها نتيجة هذه الاجراءات المبالغ فيها والمكلفة.

وبين ان بقاء الاجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، وما يرتبط بها من تغليظ العقوبات على المنشآت هو تقويض للاقتصاد الوطني وترسيخ لمبدأ الجباية، حيث لا توجد هناك مبررات حاليا لتغليظها في ظل الوضع الاقتصادي الهش، وان فكرة إرجاع أسباب تفشي الفيروس على القطاعات والمنشآت التجارية هي واهية وعارية عن الصحة، فهي من أكثر القطاعات التزاما بالاجراءات الصحية المتبعة لأسباب منها، رغبة أصحاب المنشآت بالحفاظ على صحتهم والعاملين لديهم، بالإضافة لتجنب ما يتم فرضه من غرامات هم بغنى عن دفعها.

وتأمل الرفاعي أن تتخذ الحكومة قريبا قرارات جريئة وعاجلة، بإزالة كافة القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، مشددا على ان رفع القيود من شأنها التخفيف على القطاعات الاقتصادية، والعودة عليها وعلى الاقتصاد الوطني بالنفع والاستمرارية.

بدوره، أكد الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني لـ«الرأي»، ان تخفيف الاجراءات المتعلقة بجائحة كورونا هي خطوة ضرورية، لكن بما لا يؤثر على الوضع الوبائي بالمملكة، فالإجراءات يجب ان تراعي التقيد بالوسائل الوقائية، وفي الوقت ذاته ضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد الوطني.

وأوضح ان من واجب الحكومة الان تغيير منهجية العمل والسياسات المتبعة في مكافحة كورونا، والنظر للوضع الوبائي بحذر شديد، فما زلنا في خضم الموجة الرابعة، وهناك ارتفاع بأعداد الإصابات، وبالتالي تنشيط القطاع السياحي وتحريك العجلة الاقتصادية، بشكل لا يؤثر سلبا على تفاقم الحالة الوبائية لدينا.

ورأى أن هناك اجراءات تخفيفية من الضروري ان تتخذ لإنعاش الاقتصاد، خصوصا اننا مقبلون على موسمي الربيع والصيف، وفي الوقت ذاته لا تؤثر على حدوث انتكاسة وبائية، كإلغاء فحص البي سي ار للقادمين الى المملكة من المطارات والمعابر، فهو حاليا بلا جدوى، حيث أصبح الفيروس محليا، وكل 3 أشخاص يوجد مصاب بينهم، ودخلنا مرحلة التفشي المجتمعي، فإجراءات فحص كورونا كان لها اهمية عندما كانت المملكة نظيفة من الإصابات وليس كما هو حاليا.

وأكد المعاني على عدم الحاجة للفحوصات المخبرية بالطريقة المعتادة، وضرورة تغيير السياسة المتبعة فيها، كونها غير مجدية، وتخسّر المملكة مئات الالاف يوميا دون جدوى، نظرا للتفشي المجتمعي للفيروس، وسرعة انتشار «أوميكرون»، حيث يجب توجيه هذه الفحوصات للفئات ذات الاختطار العالي والمخالطين المباشرين والكوادر الصحية، لتوفير الحماية لهم.

ودعا الى إعادة تقييم البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا، وإدخال الأدوية المصنعة حديثا، والنوعية المخصصة لمعالجة كورونا، وعدم انتظار أدوية شركات محددة، مع التشجيع على الإقبال على التطعيم في ظل عزوف واضح خلال الفترة الأخيرة، مع التشدد في إيقاف التجمعات والحفلات الغنائية، والتركيز على ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.