تاجيل ملف الكازينو والحكومة ترجىء ارسال قانوني المطبوعات والعقوبات الى المجلس

"المطبوعات والنشر" بحوزة الحكومة .. وإدراج 12 قانونا من بينها المالكين ونقابة المعلمين على الاستثنائية

زاد الاردن الاخباري -

تلتقي حكومة د. معروف البخيت صباح يوم الخميس بمجلس النواب وجها لوجه بعد غياب استمر نحو ثلاثة اشهر, فقدت الحكومة فيها الكثير من الحماس البرلماني لها, فيما كانت الحكومة تذهب للتخبط في العديد من الملفات والمطبات التي ساهمت الى حد بعيد في تفاقم ازمتها مع نفسها اولا, ومع مجلس النواب ثانيا, ومع الشعب ثالثا.
وبدون الخوض في تفاصيل تلك المطبات والملفات فان الحكومة ستدخل قبة المجلس صباح يوم غد وهي تشعر بالانكسار, ليس فقط بسبب استقالة الناطق الرسمي باسمها وزير الاعلام والاتصال طاهر العدوان فقط, وانما لاسباب كثيرة جوهرية تاتي في مقدمتها ان مجلس النواب فرض ارادته غير المعلنة على رئيس الوزراء والحكومة بطرح ملف الكازينو على جدول اعمال الدورة التي تبدا اعمالها بموجب الارادة الملكية السامية اليوم الاربعاء فيما اختار رئيس المجلس فيصل الفايز انطلاق اعمالها صباح يوم غد الخميس بجدول اعمال ضم 11 مشروع قانون , الى جانب قانون مؤقت واحد.
ولوحظ في جدول اعمال جلسة الغد انها خلت تماما من عدة قوانين لا تزال تثير مشكلات داخل مجلس الوزراء اشار اليها وبوضوح وزير الاعلام والاتصال طاهر العدوان في استقالته امس وفي مقدمتها قانوني المطبوعات والنشر والعقوبات, بينما أرجأ رئيس المجلس ادراج ملف نتائج التحقيق في قضية الكازينو الى جلسة تالية سيجد النواب فيها فرصة مؤاتية لتسديد سهام نقدهم للسلطة التنفيذية.

وانشغل مجلس النواب طيلة يوم امس بالدورة الاستثنائية المقبلة, قبل ان يتحول الاهتمام البرلماني الى متابعة تفاصيل استقالة وزيرالاعلام والاتصال التي بدت وكأنها مفاجأة فرضت نفسها على مواقف النواب تجاه الحكومة التي ستظهر يوم غد الخميس وكأنها تدخل حقل الغام, بالرغم من ان الدستور لا يجيز لمجلس النواب مناقشة اية مشاريع قوانين او تشريعات لم يرد فيها نص بالارادة الملكية.

ويتقن النواب التسلل الى نقد الحكومة من خلال القوانين والتشريعات التي سينظرها في تلك الدورة التي تجيء في ظروف حكومية صعبة, في مقدمته ملف التحقيق في قضية الكازينو, ثم استقالة العدوان, وطرح قوانين اخرى جدلية, الى جانب قضية سفر خالد شاهين, ثم العلاقة غير الحميمة التي تربط الاغلبية النيابية بالحكومة لاسباب في مقدمتها عدم حرصها على بناء علاقة مصلحية مع النواب بعد ان قامت بتجفيف منابع الخدمات التي يتكيء النواب عليها عادة للمحافظة على شعبيتهم لدى ناخبيهم.

ولا ينكر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الكريم الدغمي ضبابية المشهد في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكنه قال ل¯"العرب اليوم" ان علينا التريث لمعرفة المزاج النيابي تحت القبة تجاه الحكومة وبعد ذلك يمكن ان نقرأ تفاصيل المستقبل.

ويدخل النواب صباح غد القبة وهم يحملون جدول اعمال يضم 11 مشروع قانون وقانون مؤقت واحد, قبل ان يقفوا لتلاوة الارداتين الملكيتين بفض الدورة العادية الاولى والدعوة لدورة استثنائية اولى لمجلس الامة.

وستخصص جلسة الغد لاحالة مشاريع القوانين الى اللجان المختصة, التي ستتولى بدورها مناقشتها واقارها قبل اعادتها الى المجلس.

وادرج على جدول اعمال جلسة الغد كل من مشاريع قوانين موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية ,2011 المنافسة لسنة ,2011 نقابة المعلمين لسنة ,2011تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة ,2011بيع الأموال غير المنقولة المقترن بخيار الاسترداد لسنة ,2011الاستثمار لسنة ,2011وضع الأموال المنقولة تأميناً لدين لسنة ,2011معدل لقانون الصناعة والتجارة لسنة ,2011قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين لسنة 2011 ,البلديات لسنة ,2011 قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة ,2011والقانون المؤقت رقم (10) لسنة 2011 قانون العفو العام لسنة 2011.

وتأجل ادراج كل من مشاريع القوانين المعدلة لقانون العقوبات لسنة 2011 , والمطبوعات والنشر لسنة ,2011 وقانون المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة ,2011 وقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2011 .

وتاجل ادراج اربعة قوانين مؤقتة على جدول اعمال جلسة الغد هي القوانين المؤقتة للمطبوعات
والنشر رقم (5) لسنة ,2010 والقانون المعدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي المؤقت رقم (17) لسنة ,2010 والقانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية المؤقت رقم (16) لسنة ,2010 وقانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي رقم (22 ) لسنة 2010 بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الصخر الزيتي الأردني للطاقة .

ولعل ابرز ما تم تاجيل طرحه على جدول اعمال الجلسة الاولى هو تقرير لجنة التحقق النيابية في بترخيص الكازينو, ومشروع نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة ,2011 حيث من المتوقع ان يتم ادراجهما في جلسات لاحقة لجلسة الغد التي ستخصص فقط لاحالة مشاريع القوانين المدرجة على الجدول الى اللجان المختصة.

وليس من المرجح وفقا لكل التوقعات ان ينجح المجلس بمناقشة واقرار جميع ما ورد في الارادة الملكية من مشاريع قوانين وملفات, فلم يسبق ان نجحمجلس النواب بمثل هذا الاختبار, حيث يتم الاكتفاء عادة بمناقشة واقرار عدد محدود من "قوانين الاستثنائية: والتي لا يتجاوز عمرها عادة 40 يوما في احسن الظروف.

ومن المتوقع ان تنتهي الدورة الاستثنائية في موعد لن يتجاوز نهاية شهر تموز المقبل, مما سيدفع بمجلس النواب لمنح الاولوية لعدد محدود جدا من القوانين التي لا تحتمل التاجيل وفي مقدمتها قانوني البلديات, الذي ستحري على اساسه الانتخابات البلدية المقبلة, وقانون المالكين والمستاجرين الذي لن يحتمل التاجيل الى الدورة العادية الثانية التي من المرجح هي الاخرى ان تبدأ مبكرا هذا العام في حال بقاء مجلس النواب.

ومن ابرز التعديلات التى تضمنها قانون المالكين والمستاجرين هو السماح للمستاجر بموجب عقد الاجارة المبرم قبل31 /8 /2000 بالاستمرار في اشغال الماجور بعد انتهاء مدة الاجارة العقدية وفقا لاحكام العقد وشروطه.

وتعديل بدل الاجارة للعقود المبرمة ما قبل31 /8 /2000 بالاتفاق بين المالك والمستاجر واعطاء الحق لاي منهما في اللجوء الى المحاكم المختصة في حال عدم الاتفاق للمطالبة باعادة تقدير بدل الاجارة بما يتناسب واجر المثل في منطقة العقار.

ونص القانون على اخلاء المستاجر للعقار في حال انشاء المستاجر عقارا او تملكه لعقار مناسب للسكن بدلا من الماجور في المحافظة التى يقع فيها العقار او عقارا لغير غايات السكن في المنطقة التى يقع فيها العقار.

ونص القانون على تنظيم حق الاستمرار في اشغال الماجور في حال وفاة المستاجر وتحديد المستفدين من حالات الاستمرار والغاء توريث حق الاجارة الا في حدود ضيقة تراعي الظروف الاجتماعية لبعض افراد اسرة المستاجر للعقار المؤجر لغايات السكن.

ومن ابرز التعديلات على قانون البلديات الجديد هو انتخاب ثلثي اعضاء مجلس امانة عمان بينما يتم تعيين امين عمان بقرار من مجلس الوزراء, واستحداث منصب مدير تنفيذي للبلدية واعطائه بعض الصلاحيات والسماح للبلديات بانشاء صناديق للتكافل الاجتماعي والاسكان والادخار, ومنع عضو مجلس الامة"نواب واعيان" من الترشح لانتخابات رئاسة اي بلديه او عضوية المجلس فيها.

واشترط قانون نقابة المعلمين الزامية العضوية في النقابة وعدم تدخل النقابة في سياسات التعليم واللجوء الى الحوار في تبني مطالب المعلمين ويكون مركز النقابة عمان وينتخب النقيب ونائبه واعضاء المجلس عن طريق الاقتراع السري ويشترط في فوز النقيب الحصول على اغلبية الاصوات من اعضاء الهئية العامة المركزية على الاقل.