المتقاعدون .. العدالة المفقودة !

المتقاعدون ... العدالة المفقودة !
عاطف عتمه
في أكثر من مرة يرفع عدد من المتقاعدين بفئاتهم المختلفة المدنيين والعسكريين القدماء والحديثي التقاعد أصواتهم في دعوة لإعادة النظر في قانون التقاعد ليحقق العدالة والمساواة بين الناس على غرار مشروع هيكلة مؤسسات ورواتب القطاع العام وتوحيد الإدارة والمعايير وسلم الرواتب.
وقد رحبت أوساط المجتمع بمشروع الهيكلة التي أجرته حكومة البخيت واعتبروه علامة فارقة كما وانه ضربة لطابور الليبراليين الجدد الذي نخر مؤسسات القطاع العام المستقلة ، واستأثرت برواتب وامتيازات خيالية غير مبررة على حساب إرهاق خزينة الدولة وعلى حساب فقراء القطاع العام من معلمين وموظفين إداريين ومهنيين .وحتى تكتمل عملية الهيكلة والمساواة التي باشرتها حكومة البخيت بخطوات جريئة ولكي تلتغي بقايا المزايا لأبناء المتنفذين والبكوات لا بد من إنصاف فئة المتقاعدين المدنيين والعسكريين على مختلف المستويات .
فلا بد مثلا من هيكلة رواتب المتقاعدين القدماء وهم نواة الدولة من العسكريين والمدنيين وخاصة ان كتيبة من متقاعدي الفرسان مجتمعة لا تبلغ نصف راتب احد أصحاب الامتيازات ، واغلب المستفيدين من هذه الفئة الورثة لان نسبة كبيرة من هذه الفئة أصبحت في ذمة الله لكن ورثتهم يعانون فلا هم يتلقون معونة التنمية ولا هم قادرون على العمل .
ثم لا بد من تحديد نظام تقاعدي عادل يوحد النظرة بحيث يتساوى المتقاعد المدني مع العسكري في حين أن تقاعد العسكري يفوق المدني بأضعاف تقاعد المدنيين رغم توحد فترة الخدمة ونوعها .، هذا بالإضافة إلى اختلاف نظرة النظام الى المتقاعد الحديث والأقل حداثة والقديم...
نعرف إن مهمة البخيت ليست سهلة ستجد من يناوئها ويعارضها لتضرره من نتائجها ، ولا نطلب من الحكومة تصحيح عدة عقود من الزمن لكن الرئيس بدا الهيكلة فلا مناص من استكمال صورتها كاملة .
ان إعادة الهيكلة عملية تغيير مدروسة للعلاقات بين المكونات التنظيمية لمؤسسات الدولة ، ويقصد بذلك مجموعة الاستراتچيات والخطط والبرامج والسياسات التي تضعها الإدارة لتخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الأداء وتحديث مؤسسات لمواكبة روح العصر..
.