(المستأجرين) تشدد على الانصاف في احتساب سنة الاساس لزيادة الايجارات

(المالكين) يرفضون المساس ببند الاخلاء في تعديلات قانون (المستأجرين)

زاد الاردن الاخباري -

ربط مالكو العقارات بين أي تعديلات تشريعية لا تفضي الى ارجاع ملكيات العقارات لاصحابها وتمس بند الاخلاء بإجراءات تصعيدية من جانب جمعية المالكين.

وعلمت العرب اليوم من مصدر مطلعة أن التعديلات التشريعية على قانون المالكين والمستأجرين التي سيبحثها مجلس النواب في الدورة الاستثنائية المقبلة انقسم في تعاطيه مع عقود الايجار بين العقود التجارية والعقود السكنية ليميل لصالح المالك في العقود السكنية ووضع ضوابط لانتقال الملكيات للورثة وفي جانب العقارات السكنية الوصول الى ايجارات عادلة والحيلولة دون تملك العقارات من قبل المستأجرين.

وأكد ان الحكومة ستمضي في اقرار التعديلات خلال الدورة الاستثنائية المقبلة.

ورفض رئيس جمعية المالكين محمد الكعابنة أي تعديلات تفضي لتملك المستأجرين العقارات, داعياً الى الخروج من هذا النفق وحالة الشد والجذب التي يعاني منها منذ سنوات.

وتساءل الكعابنة عن قدرة المالك على اخلاء المأجور بموجب التعديلات الجديدة. الا انه نوه الى انفتاح المالكين على مراعاة اوضاع المستأجرين, لكن المطلب الاساسي هو عودة التمليك لاصحاب العقارات من جديد الذين ظلوا تحت طائلة خسارة العقارات لصالح المستأجرين بموجب القوانين القديمة التي تعطي حقوقاً واسعة للمستأجرين.

في المقابل, فإن وجهة نظر المستأجرين وفق ما عبر عنها رئيس جمعية المستأجرين المهندس محمد ذيب ترتأي الانتظار الى حين الاطلاع على بنود التعديلات الاخيرة على القانون. 

ووفقاً لرئيس جمعية المستأجرين فإن المطالب التي يشدد عليها المستأجرون هي احتساب الزيادة بإعتبار آخر زيادة هو سنة الاساس وليس العودة الى تاريخ توقيع العقد اضافة الى الغاء بند الاخلاء.

وبموجب قانون المالكين والمستأجرين فإن نسبة الزيادة السنوية على قيم الايجارات السكنية تبلغ 5 بالمئة للعقود ما قبل العام 1975 وما نسبته 3 بالمئة للعقود الموقعة في الفترة بين العامين 1975 و1990 ونسبة 2 بالمئة للاعوام ما بعد .1990

اما بالنسبة لعقود الايجار التجارية فإن نسبة الزيادة السنوية تبلغ 6 بالمئة على العقود الموقعة ما قبل 1975 ونسبة 4 بالمئة على العقود ما بين عامي 1975 و 1990 اضافة الى نسبة 2 بالمئة على العقود ما بعد عام .1990

العرب اليوم