المتقدمون لوظيفة وكيل قضايا الدولة يستنكرون مخالفة الحكومة نظام التعيين

المتقدمون لوظيفة وكيل قضايا الدولة يستنكرون مخالفة الحكومة نظام التعيين

زاد الاردن الاخباري -

أصدر المرشحون للتعيين في وظيفة وكيل عام ادارة قضايا الدولة، تصريحا استنكروا فيه قيام حكومة الدكتور بشر الخصاونة واللجنة الوزارية بمخالفة الاجراءات المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية ومخالفة معايير النزاهة والكفاءة والشفافية المقررة في الدستور والنظام، بإجراء التعيين في الوظيفة من غير المرشحين الأربعة الذين اجتازوا كافة مراحل الفرز والتقييم والاختبارات المقررة وفق النظام بنجاح.

وأشار المرشحون إلى أن قيام اللجنة الوزارية بمقابلة مرشحين اخرين بناء على توصية من وزير العدل دون اخضاعهم لاي اجراءات تقييم قدرات او اختبارات يؤكد الكثير من الشبهات والتساؤلات حول النية المبيتة مسبقا بعدم التعيين في الوظيفة وفق الاصول القانونية المحددة في النظام ووفق معايير التقييم والاختبارات المقررة بموجبه.

وتاليا نص التصريح:

يستنكر المرشحون للتعيين في وظيفة وكيل عام ادارة قضايا الدولة قيام حكومة السيد بشر الخصاونة واللجنة الوزارية للاختيار والتعيين على الوظائف القيادية بمخالفة الاجراءات المنصوص عليها في نظام التعيين على الوظائف القيادية ومخالفة معايير النزاهة والكفاءة والشفافية المقررة في الدستور والنظام بإجراء التعيين في الوظيفة من غير المرشحين الأربعة الذين اجتازوا كافة مراحل الفرز والتقييم والاختبارات المقررة وفق النظام بنجاح وتم ترسيبُهم عمداً في المقابلة الشخصية وهم كلٌ من المحامي الأستاذ الدكتور محمد أحمد المومني والمحامي الأستاذ محمد أحمد المجالي والمحامي الأستاذ محمد زياد أبو غنيمة والمحامي الأستاذ وائل أبو خرّوب.

إن قيام اللجنة الوزارية بمقابلة مرشحين اثنين آخرين بناء على توصية شخصية من قبل وزير العدل دون إخضاعهم لأي إجراءات تقييم قدرات أو إختبارات ومخالفة نص المادة (8/د) من نظام التعيين على الوظائف القيادية التي توجب مقابلة ثلاثة مرشحين على الأقل والتوصية لمجلس الوزراء بتعيين أحدهما ليؤكّد الكثير من الشبهات والتساؤلات حول النية المبيّتة مسبقاً بعدم التعيين في الوظيفة وفق الاصول القانونية المحددة في النظام ووفق معايير التقييم والاختبارات المقررة بموجبه, اضافة الى ذلك فإن تجاوز حقوق المرشحين بالتعيين تكرر مرتين وفي اعلانين منفصلين في عامي 2019 و2021 بعد نجاحهم في جميع مراحل الفرز والتقييم والاختبارات والمقابلات يؤكد أن هناك نيّة مبيتة مسبقاً بالتعيين في الوظيفة وفق مشيئة صاحب القرار لا وفق معايير الكفاءة والنزاهة والعدالة المقررة في التشريعات.

إن المرشحين للتعيين في وظيفة وكيل عام إدارة قضايا الدولة هم من أصحاب الكفاءات والخبرات الأكاديمية والمهنية والقضائية والتي لا تتوافر في الزميل المحترم الذي تم تعيينه في هذه الوظيفة من خارج عملية التنافس الحرّ والتقييم والإختبارات الأصولية ليتمسكون بحقوقهم التي تم اهدارها ويناشدون جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم حامي الدستور والحقوق بالتدخل لإعادة الأمور الى نصابها وفق معايير النزاهة والعدالة والشفافية المقررة وفق الدستور والتشريعات ومبادئ حقوق الانسان ذات العلاقة، كما يؤكد المرشحون على الاحتفاظ بحقوقهم باللجوء الى القضاء الجزائي والمدني والاداري والجهات الرقابية الرسمية والحقوقية لإلغاء هذه القرارات الجائرة ومحاسبة أي مسؤول يسيء استخدام السلطة ويخالف القانون.

عن المرشحين بتفويض المحامي محمد أحمد المجالي

---