(والقلم)

نيفين عبد الهادي. - &&& مجلس الأمن القومي تفاصيل تقرع الجرس لأهميته.
أكثر ما ميّز مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، وكذلك مشروع قانوني الأحزاب والانتخاب وهما ركيزة الاصلاح السياسي الذي تنتهجه المملكة بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، أن هذه الحزمة من التشريعات وضعت من خلال لجنة مثّلت كافة أطياف المجتمع، من شباب ومرأة وأحزاب وسياسيين وأكاديميين واعلاميين وغيرهم، مما يشكّل حالة نادرة من البحث والدراسة قادت لمخرجات هامة ونموذجية، والأهم أقرها أطراف المعادلة السياسية المحلية من مؤيدين ومعارضين.
ورغم هذا فإن الاعتراضات مبررة حول أيّ من هذه التعديلات، فكل طرح جديد يمكن أن يتبعه جدل، يأخذ الأمور نحو مزيد من التفصيل، والقرءات الأكثر عمقا، تحديدا في جزئيات رأى بها البعض ربما غير ضرورية، أو أن تضع قضايا معينة في شبهات تحتاج توضيحا، وفي ذلك أمر صحي إن لم يكن حاجة لتتضح الأمور للجميع، وتصبح أكثر فهما ومن ثم أكثر قناعة بأهميتها، وهذا كله أمر طبيعي ومنطقي، فكل جديد وإن كان من صاغه ممثلين عن كافة أطراف المجتمع، إلاّ أن النقاش بشأنه أمر طبيعي وصحي ويضع الأمور في نصابها الصحيح.
ليس غريبا ما حدث تحت القبّة وما نتج عنه خارجها من نقاشات متعددة بشأن التعديلات الدستورية، وتحديدا فيما يخص الجانب المتعلق بانشاء مجلس الأمن القومي، وهو من المقترحات التي قدمتها الحكومة في مشروع قانون التعديلات الدستورية، حيث شهد جدلا واسعا حول أهدافه ولماذا هذا المجلس وهل سيتعارض وجوده مع جهات أخرى، علما بأن الأردن لم يخترع العجلة في هذا الجانب فهذا المجلس موجود في عشرات الدول بالعالم، لما له من مهام هامة في الحفاظ على مصالح الدولة الأردنية بشكل عام.
المجلس الذي سيجتمع وفقا للحاجة، فلن يجتمع بصورة دورية، لن يكون له علاقة بالقضايا التي تتعلق بعمل الحكومة، وستكون اجتمعاته عند الضرورة لمناقشة القضايا التي تمس الأمن الوطني، حيث سيضم في عضويته رئيس الوزراء، ووزراء الخارجية، الداخلية، الدفاع، ومدير الأمن العام، ومدير المخابرات، في حين ستكون الحكومة هي الجهة التي تقوم بترجمة القرارات الصادرة عن المجلس.
ومن حسم القول هنا، أن عمل المجلس لن يتعارض مع عمل مجلس الوزراء، ولا علاقة لمهامه بالمطلق بمهام الحكومة، فهو ليس جهازا تنفيذيا اضافة إلى أنه ليس سلطة جديدة وفق ما يرى البعض، الأمر الذي يؤشّر لأهمية هذه المجلس الذي سيكون من شأنه جوانب وتفاصيل تحتاجها البلاد خلال المرجلة القادمة، فعلى سبيل المثال مجلس الأمن القومي الامريكي يقوم بتقديم النصح والإرشاد للرئيس الأميركي في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية وفق أسس ورؤى سياسية وامنية، منهجية توجّه في قضايا تتطلب رؤى خاصة، من متخصصين.
المجلس فكرته محليا جديدة، لكنها ليست كذلك في العالم، وربما واقع البلاد اليوم سواء كان من ظروف محيطة، أو حتى داخليا يتطلب وجوده، بشكل يخرجنا من حرج اتخاذ قرارت غير مناسبة في قضايا معينة، أو تخبّط في قضايا أخرى، ويمكن القول أنه أحد أبرز أشكال وأدوات التحديث الذي تسير نحوه البلاد بخطى أكثر ثباتا، والأهم أكثر وضوحا وحسما، فقد آن الأوان لوجود مثل هذا المجلس ليكون العقل الذي يعين صانع القرار على مواجهة تغييرات كبيرة وأحداث من أبرزها الاصلاح السياسي والانتخابات البلدية ومجالس المحافظات، وما يحيط المملكة من أحداث في الإقليم، كلها تفاصيل تقرع جرس ضرورة وجود المجلس.

---