على غرار الامن العام .. دائرة الرقابة الحكومية  العامة

فايزشبيكات الدعجة - في الاخبار ان مسؤول ، وفور توليه المنصب، وقبل ان يقول باسم الله، بادر بلا سبب بوقف واهمال مشروع وطني كبير بدأ به من كان قبله بعد دراسات علمية مستفيضة.
وقبل سنوات افتتح جلالة الملك حديقة نموذجية كبرى في ياجوز،  لكن لم يعد اليها احد منذ ذلك اليوم حسب احد المجاورين، فجفت الشجيرات وصدئت خزانات المياه، وتقطعت خطوط الري واتلفت كل التجهيزات الاخرى، وفي الاخبار ايضا الكشف المتأخر عن موظف يختلس مئات الاف الدنانير، واخر يزور وثيقه رسميه هامه، وليس حادث مستشفى السلط المميت ببعيد.
هذا غيض من فيض،  وهو ما لا يحدث في المؤسسات العسكرية على الاطلاق ولو حدثت مقدماتها لتم استأصالها في مهدها ، باستثناء اللمم من الاخطاء المسلكية لم تحدث في مؤسسة الامن العام انحرافات كبرى او قضايا فساد كالتي تصيب مؤسسات الدولة.
النتيجه الاكثر اهميه التي توصلت اليها بعد ثلاثة عقود من الخدمه الامنية ومتابعاتي الان ، تتلخص بأن جهاز الامن العام يرصد مبكرا  الاخطاء والانحرافات عند واثناء وقوعها في اغلب الاحيان، ويفرض رقابه مستمرة صارمه على تفاصيل الاداء اليومي من خلال مكتب المفتش العام ومكتب الامن الوقائي، اضافة لمتابعات القاده التي تنفذ وتراقب وفق اوامر وتعليمات يجري التأكد من صحتها كل يوم.
لقد انخفض منسوب الجريمه، واختفت الجنايات الكبرى، واصبح ترخيص المركبة يتم خلال دقائق، وانتشرت اقسام حماية الاسره والبيئة وتحقق الامن السياحي، فهل حان الوقت لوقف تمدد الترهل والفساد باستحداث دائرة الرقابة العامة في رئاسة الوزراء، كضرورة وطنية ملحة للكشف المبكر عن الانحرافات الوظيفية بعد ان تصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة القناعة بفشل أجهزة الرقابة الداخلية التابعة للمؤسسات الرسمية ،وكذلك المتسوق الخفي في كشف مقدمات الأزمات الوطنية الكبرى رغم وضوحها ، إلى أن أفضت تلك المقدمات إلى مصائب اخذت تداهمنا كل حين.
لقد برهنت دوائر المفتش العام والامن الوقائي على انها دوائر مضادة للفساد واثبتت نجاحها وقللت من نسب الانحراف عن الاهداف والواجبات.
ومن هنا فان إنشاء جهاز مماثل يعمل أولا كموقع رقابي وقائي مستقل بأسلوب المتسوق الخفي، لكن بخصوصية مختلفة ، لفحص الأداء المؤسسي ورصد أوجه الخلل الإداري سواء أكانت الظاهرة المهملة، او الخفية في مؤسسات الدولة وتسلط الأضواء عليها  قبل ان تتسبب بأزمة او خسائر او فضائح وطنية ،وبإتباع أسلوب عمل سلس بعيد عن الإثارة والصدام او التوتير، إضافة إلى تعقب حركة الانجاز المؤسسي المرتبطة بالعناوين الوطنية الكبرى والرؤى الملكية ، كالأوراق الملكية النقاشية ،والأجندة الوطنية ، والخطة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف ، ومشروع الحكومة للنهوض الوطني ، وأجزاء مهمة من حزمة القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء المتعلّقة بالإصلاح الإداري وتطوير أداء القطاع العام، والتي تُعدّ خطوات فوريّة على طريق تنفيذ أولويّات الحكومة.
وتستطيع الدائرة إضافة لطريقة المتسوق الخفي، استخدام الوسائل العلمية كالإحصاء والدراسة الميدانية وقياس الرأي العام لرصد نسب الانجاز والتنفيذ، وتحديد درجة الاهتمام والمتابعة ، وذلك بهدف الإسهام بمكافحة حالة البرود والارتخاء التي تنتاب بعض المؤسسات ، وحالة التثاؤب وفتور الهمة المعيقة لتحقيق محاور الرؤى وإفشالها ، ومعالجة هذه الظاهرة بتوجيه المجهود الرسمي ، وتوحيد اهتماماته للتخلص من السطحية والتوقف غير المبرر ، وإعادة برامج التنفيذ لمسار الاستمرارية بعمق وثبات.
وبالتوازي يمكن للدائرة ان تتعقب تصريحات المسؤولين التي أزالت ثقة الناس بالحكومة، والتحقق من واقعيتها ، كالخطط الوطنية الصاخبة للتشغيل الداخلي غير الوظيفي في القطاع الخاص ، والتي تشغل الرأي العام وتملأ الإعلام الرسمي دون ان تتحقق، وكذلك الحديث المستفز المتكرر لمسؤولين كبار لوسائل الإعلام عن استثمارات خيالية بالمليارات كانت غير دقيقة، وأصبحت مصدرا للفكاهة، ونكتة مؤسفة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أفسدت المصداقية بمجمل أداء الحكومة، يضاف الى هذا إزالة حالة الخلط بين مظاهر النفاق والتملق والرياء التي تتغزل بشخصيات او مؤسسات رسمية، وبين الثناء والجهود النقية للفت نظر المواطن وتوجيهه للتحديق بنصف الكأس الممتلئ من الانجاز الوطني.

---